تلاش براي گذر از ميراث كسري بودجه
«گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه كسري بودجه درآن سال‌ها به ترتيب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار ميليارد تومان و در مجموع دو سال، جمعا ۱۰۳۴ هزار ميليارد تومان بوده است.
«گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه كسري بودجه درآن سال‌ها به ترتيب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار ميليارد تومان و در مجموع دو سال، جمعا ۱۰۳۴ هزار ميليارد تومان بوده است. اگر كسري سنگين به جا مانده در بودجه سال جاري را هم به آن اضافه كنيم، دليل اصلي چرايي تداوم تورم كه در كنار تنش‌هاي منطقه ای از دلايل اصلي افزايش نرخ ارز هستند، روشن مي‌شود. دولت چهاردهم مصمم است كه همراه با راهبرد كاهش تنش‌هاي سياسي و خارجي، با پشتوانه اعتماد مردم و به تدريج با انجام اصلاحات اساسي، ناترازي‌ها در بخش‌هاي مختلف را علاج، رانت‌ها را حذف و كسري بودجه را كاهش بدهد.»
اين متني است كه عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم جمعه شب در حساب شخصي خود در شبكه ايكس منتشر كرد. آن طور كه از اين متن بيرون مي‌آيد نه تنها ايده‌هايي چون اسب زين شده اقتصاد واقعيت نداشته كه حتي آن طور كه وزير اقتصاد مي‌گويد يك كسري بودجه سنگين براي دولت جديد به جا مانده كه تا زمان دست نيافتن به شيوه‌هايي تازه مهمان اقتصاد ايران خواهد ماند.
در تمام سال‌هاي گذشته احتمالا كسري بودجه را مي‌توان عامل اصلي شكل‌گيري موج‌هاي تورمي در اقتصاد ايران دانست. دولت با توجه به مسووليت‌ها و حدود قانوني كه برايش تعريف شده مجبور مي‌شود به شكلي گسترده براي بودجه جاري كشور منابع پيش‌بيني كند اما در طول سال با توجه به مشكلات و محدوديت‌هايي مانند تحريم‌هاي اقتصادي يا عملياتي نشدن درآمد داخلي، دستيابي به اين درآمدها ميسر نمي‌شود، در حالي كه دولت تعهد هزينه‌اي آن را از قبل نهايي كرده است. به اين ترتيب شيوه‌هايي چون استقراض مستقيم از بانك مركزي يا استقراض‌هاي غير مستقيم مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در دستور كار قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب با افزايش پايه پولي و نقدينگي، يك موج تورمي جديد در اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد.
در چنين شرايطي دولت چهاردهم كاري بسيار دشوار خواهد داشت. از سويي با توجه به اينكه بسياري از نهادها و سازمان‌ها براي مدت طولاني بودجه دريافت كرده‌اند، عملا حذف كردن آنها كاري بسيار دشوار است. از سوي ديگر تا زماني كه دولت كوچك نشده و بسياري از نهادها را واگذار نكند، نمي‌توان انتظار داشت كه گره‌اي از شرايط فعلي باز شود. به اين ترتيب يك دو راهي دشوار پيش روي تيم اقتصادي دولت جديد است و البته بسياري از كارشناسان معتقدند كه تا زماني كه راهي براي برون رفت اين كسري بودجه تاريخي پيدا نشود، در بر همان پاشنه خواهد چرخيد. يك اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص كسري بودجه ۱۰۳۴ همتي دولت طي دو سال گذشته، معتقد است: فقط با حذف بودجه‌هاي غيرضروري مي‌توان ضمن از بين بردن كسري بودجه كشور، به رشد اقتصادي و تورم تك رقمي دست يافت. مهدي پازوكي افزود: دليل اصلي كسري بودجه، در واقع پيش‌گرفتن مخارج دولت از درآمدهاي آن است، چرا كه همه مي‌دانند بودجه كتاب دخل و خرج يك‌ساله دولت‌هاست و دولت ايران فقط از سه طريق فروش نفت، دريافت ماليات يا اوراق بدهي درآمد كسب مي‌كند. وي گفت: با توجه به درآمد محدود دولت جمهوري اسلامي ايران، دولتمردان فقط در صورتي مي‌توانند با كسري بودجه مقابله كنند كه بتوانند مخارج غيرضروري خود را كاهش بدهند چرا كه معتقدم اكنون به سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسساتي بودجه اختصاص مي‌يابد كه نبايد توسط دولت ادامه يابد. پازوكي گفت: با وجود تعداد زياد دانشگاه‌های دولتي در كشور، معلوم نيست به چه دليل بودجه دانشگاه‌هاي پيام نور از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در قوانين بودجه‌اي ايران بيش از ۲ برابر رشد كرده، حال آنكه طي همين مدت حقوق كاركنان دولت تنها ۴۰ درصد رشد داشته است. وي با بيان اينكه بايد جلوي خرج‌هاي بي‌دليل دولت‌ها را گرفت، گفت: بودجه مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۴۰۱، ۱۵ هزار ميليارد ريال يا يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه اين قوه، ۴۶ هزار ميليارد ريال شده است كه رشد بيش از سه برابري را نشان مي‌دهد؛ حال آنكه قانونگذاران در كشور نخست بايد از خود شروع مي‌كردند و مجلس بايد پيشگام كاهش هزينه‌ها مي‌شد. اين استاد دانشگاه با تاييد صحبت‌هاي وزير اقتصاد مبني بر كسري بودجه هر ساله در كشور، گفت: معتقدم كه ما به گران‌ترين شكل ممكن كشور را اداره مي‌كنيم، بزرگ‌ترين مشكلي كه گريبان اقتصاد ايران را گرفته بي‌ثباتي اقتصادي است كه مهم‌ترين شاخص آن نرخ تورم بالا است.
پازوكي گفت: نگاهي به عملكرد ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه تنها چهار كشور در جهان وجود دارد كه نرخ تورم‌شان بالاي ۴۰ درصد است كه يكي از آنها ايران است. اين اقتصاددان گفت: براي اينكه تورم را كنترل كنيم بايد نخست، كسري بودجه دولت را از بين ببريم؛ زيرا كسري بودجه باعث مي‌شود بانك مركزي براي رفع مشكلات دستور چاپ پول را صادر كند و در نتيجه اين سياست، تورم افزايش يافته و ارزش پول ملي كاهش يابد. وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به دو دانشگاه جديد در حوزه اسلامي بودجه پرداخت شده است، به‌طور قطع در سال ۱۴۰۴ بودجه اين دو دانشگاه نيز دو برابر خواهد شد؛ همانطور كه در خصوص دانشگاه‌هاي امام صادق، معارف و خيلي‌هاي ديگر در چند سال گذشته رخ داد. پازوكي گفت: معتقدم كه حقوق كارمندان، بازنشستگان و پرستاران را نمي‌شود كم كرد، اما مي‌توان بودجه‌هايي كه به دانشگاه‌هاي ديگر و دانشگاه‌هاي ديني پرداخت مي‌شود را متوقف كرد و در نهايت در هر استان تنها يك دانشگاه علوم پزشكي دولتي و غيرعلوم پزشكي غيردولتي داشته باشيم.
وي توضيح داد: امروز اگر نگاهي به قانون بودجه كشور بيندازيد متوجه مي‌شويد كه بودجه به دانشگاه‌هاي مختلفي از جمله فرهنگيان نيز اختصاص مي‌يابد، حال آنكه ما مي‌توانيم فارغ‌التحصيلان بيكار دانشگاه‌هاي شريف، تهران، شهيد بهشتي، تبريز، شيراز، مشهد، اصفهان و كرمان را دعوت كنيم كه پس از گذراندن دوره‌هاي ۶ ماهه در دانشگاه فرهنگيان معلم شوند و به‌طور قطع سواد اين افراد از دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها بهتر است و معلمان به مراتب بهتري خواهند شد؛ بنابراين نياز نيست كه يك دانشگاه با با بودجه سالانه براي تربيت معلم در نظر بگيريم. اين اقتصاددان با بيان اينكه كشور گرفتار پرت منابع است، گفت: به‌طور مثال در زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي ده‌ها موسسه مطالعاتي درست شده كه بودجه‌هاي مشخصي دارند، حال آنكه يك موسسه مطالعاتي در حوزه كشاورزي كفايت مي‌كرد. وي با بيان اينكه بودجه برخي بخش‌هاي فرهنگي در سال ۱۴۰۳ تا پنج برابر افزايش يافته است، گفت: حال آنكه هيچ كس از وضعيت فرهنگي در كشور راضي نيست و برخي بخش‌هاي به شكل مستقل بودجه سنگيني در اين خصوص دريافت مي‌كنند.
پازوكي اظهار داشت: ما نياز به اراده‌اي آهنين براي از بين بردن پرتي منابع و بودجه كشور داريم و معتقدم اين اراده بايد در حاكميت ايجاد شود، چرا كه دولت به تنهايي توان مقابله با اين حجم از پرتي منابع را ندارد. البته بسياري از بودجه‌ها را مجلس به دولت‌ها تحميل كرده است. وي گفت: اگر جاي رييس‌جمهور بودم درخواست خود را به بالاترين مقام كشور ارائه مي‌كردم و اجازه مي‌گرفتم كه بتوانيم مانع از بين رفتن بودجه و پول كشور شوم و بودجه‌هاي غيرضروري را قطع كنم. اين اقتصاددان گفت: به‌طور مثال در همه جاي جهان يك خبرگزاري دولتي داريم، اما نگاهي به بودجه سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد دولت به بيش از ۱۰ خبرگزاري پول مي‌دهد و مجلس شوراي اسلامي هم براي خود خبرگزاري درست كرده است؛ آيا در ديگر كشورهاي دنيا هم اينگونه است؟ پس وظيفه روابط عمومي مجلس چيست؟ وي گفت: در كنار اينها در بودجه سال ۱۴۰۳ خبرگزاري ديگري با نام «ايكنا» راه‌اندازي شده است كه بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته‌اند، بنابراين ما نياز به اراده داريم چرا كه پشت چنين نهادهايي آدم‌هاي قدرتمند قرار دارند كه نمي‌گذارند بودجه‌ها قطع شود. پازوكي افزود: تنها راه جلوگيري از تورم و بالا بردن ارزش پول ملي، از بين بردن كسري بودجه كشور است و دولت تا نتواند هزينه‌هاي خود را كاهش دهد نمي‌تواند مخارج و درآمدهاي خود را همتراز كند و از آنجا كه درآمدها محدود است، راهي جز كاهش مخارج نداريم.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: در كنار كاهش مخارج غيرضروري، بايد سياست خارجي در جهت تامين و حفظ منافع ملي اصلاح شود. اين روند باعث مي‌شود كه انتظارات تورمي به مانند دوره اول رياست‌جمهوري حسن روحاني كاهش يابد. وي تصريح كرد: بنابراين حاكميت بايد در دو مسير گام بردارد؛ نخست اينكه سياست خارجي را در جهت تعامل با جهان و حفظ منافع ملي اصلاح كند تا انتظارات تورمي را كاهش دهد و از سوي ديگر بايد بتواند هزينه‌هاي غيرضروري را از بين ببرد. پازوكي گفت: دولت بايد در بخش اصلاح هزينه‌هاي غير ضروري نخست از خود و حاكميت شروع كند؛ به‌طور مثال بودجه نهاد رياست‌جمهوري را كاهش بدهد، مجلس بودجه خبرگزاري خانه ملت را كه طي دو سال گذشته اعتبار آن از ۷۱ ميليارد ريال به ۱۹۰ ميليارد ريال رسيده را كاهش بدهد و نهادي مثل شوراي نگهبان بودجه خود را كاهش بدهد. وي افزود: شوراي نگهبان در سال ۱۳۶۳ مبلغ 5 ميليون تومان بودجه داشت اما امسال ۶۳۰ ميليارد تومان بودجه براي آن در نظر گرفته شده است و در ۳۱ استان كشور دفتر زده است؛ در حالي كه بايد جلوي اين اقدامات بي‌دليل و غيرضروري گرفته شود تا كسري بودجه از بين برود.
مشابه با ديدگاه‌هاي كارشناسان اقتصادي را حتي مي‌توان در مجلس نيز پيدا كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: نيازمند اصلاح ساختار بودجه، كاهش وابستگي به منابع ناپايدار و افزايش شفافيت در سياستگذاري مالي هستيم. مهرداد بائوج لاهوتي در خصوص كسري بودجه گفت: سه منبع درآمدي در درآمدهاي دولت از جمله نفت، ماليات و اوراق وجود دارد و اين درآمدها بايد به گونه‌اي پيش‌بيني شود كه متناسب با هزينه‌هاي جاري دولت باشد. وي افزود: كسري بودجه و عدم تحقق درآمدها بر روي ساختار بودجه ۱۴۰۴ نيز تاثير مي‌گذارد و دولت را مجبور به استقراض مي‌كند. نماينده حوزه انتخابيه لنگرود در مجلس شوراي اسلامي ادامه‌داد: عدم دقت در تنظيم هزينه‌ها و درآمدها در بودجه منجر به اين كسري مي‌شود، گاهي هم درآمدهاي دولت آن گونه كه پيش بيني شده محقق نمي‌شود. اگر دولت‌ها تلاش كنند هزينه‌ها را درست و متناسب با درآمد ببينند، اين مشكلات به وجود نمي‌آيد.
وي با اشاره به اينكه اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۴ با وجود كسري در سال‌هاي گذشته لازم است، گفت: محاسبات از تفريغ بودجه سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشانگر بيش از يك‌هزار همت كسري است كه ناشي از بي‌دقتي در پيش بيني هزينه‌هاي جاري دولت است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درآمدهاي ماليات در بودجه امسال محقق شده است، گفت: سازمان امور مالياتي با هوشمندسازي، موفق عمل كرده است و به آنچه سهمش در بودجه بوده، دست يافته است. ماليات امسال يك‌هزار و ۲۲۱ ميليارد تومان بود كه با رشد ۳۹ درصدي به يك‌هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ افزايش يافت. لاهوتي تاكيد كرد: بخشي از اين كسري به خاطر فروش نفت در شرايط تحريمي و منطقه‌اي و فروش اوراق است. درآمد دولت از محل اوراق نامطمئن است و اين مساله مي‌تواند منجر به كسري بودجه شود. از اين رو نيازمند اصلاح ساختار بودجه، كاهش وابستگي به منابع ناپايدار و افزايش شفافيت در سياستگذاري مالي هستيم. اين نماينده مجلس خاطرنشان‌كرد: امسال رييس‌جمهور براي تامين هزينه‌هاي دولت مجبور به برداشت ۴۲ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي شد.
در شرايطي كه تقريبا تمامي مسوولان بر لزوم كوچك شدن دولت و كاهش بار هزينه‌هاي آن تاكيد دارند، تداوم اجراي شيوه‌هاي اشتباه گذشته موجب شده كه همچنان هر سال بحث درباره كوچك شدن دولت مطرح شود و البته هرگز راه به جايي نبرد. آزموني سخت پيش روي دولت جديد كه بايد ديد چطور از پس آن بر خواهد آمد.