۹.۷ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي تامين شد

۱۴۰۳/۰۹/۰۴ - ۰۱:۵۱:۴۳
|
کد خبر: ۳۲۶۴۲۷

بانك مركزي از اول فروردين ماه تا امروز، ۴۶ ميليارد و ۲۲۵ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامين كرده كه سهم تامين ارز كالاهاي اساسي و دارو به ۹.۷ ميليارد دلار مي‌رسد.

بانك مركزي از اول فروردين ماه تا امروز، ۴۶ ميليارد و ۲۲۵ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامين كرده كه سهم تامين ارز كالاهاي اساسي و دارو به ۹.۷ ميليارد دلار مي‌رسد. طبق اعلام بانك مركزي، از اول فروردين ماه سال جاري تا روز سوم آذر ماه، ۴۶ ميليارد و ۲۲۵ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامين شده است كه براي كالاهاي اساسي و دارو ۹ ميليارد و ۷۶۸ ميليون دلار، براي كالاهاي تجاري و بازرگاني مبلغ ۲۵ ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار، براي خدمات ۹۷۴ ميليون دلار و براي واردات در مقابل صادرات ۱۰ ميليارد و ۱۳۹ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفته است. مطابق اين گزارش، بانك مركزي براي واردات كالاهاي اساسي و كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي 7 ميليارد و ۷۳۵ ميليون دلار و براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي 2 ميليارد و ۳۳ ميليون دلار ارز تامين كرده است و در مجموع ۹ ميليارد و ۷۶۸ ميليون دلار براي كالاهاي اساسي و كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزان‌تر تامين شده است. گفتني است؛ «تخصيص و تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي الزام قانوني است (قانون بودجه) كه بانك مركزي مكلف به اجراي اين بند قانوني است. مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 08/۰۷/1386 از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجاز هستند، ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو (معادل حدودا  ۱۵ ميليارد دلار) براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فهرست آن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام كنند. اين بدان معناست كه پرداخت ارز ترجيحي تكليف قانون بودجه است كه بانك مركزي هم به امر قانون مكلف به پرداخت آن است.» در بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ نيز، بانك مركزي در راستاي اجراي تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه مكلف به پرداخت ۱۱ ميليارد يورو ارز براي واردات صرفا  كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد  اوليه آن و تجهيزات  مصرفي پزشكي كه فهرست آن به تصويب هيات وزيران  مي‌رسد،  است.