سهم بانك‌ها از سوداگري در اقتصاد
يكي از متغيرهاي مهم نوسانات مسكن در ايران بانك‌ها هستند. در واقع ورود بانك‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آنها در خريد ملك و ملك‌داري باعث شده نوسانات بخش مسكن همچنان ادامه داشته باشد.
يكي از متغيرهاي مهم نوسانات مسكن در ايران بانك‌ها هستند. در واقع ورود بانك‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آنها در خريد ملك و ملك‌داري باعث شده نوسانات بخش مسكن همچنان ادامه داشته باشد. بسياري از بانك‌هاي خصوصي در ايران از ميانه‌هاي دهه 80 كه زمان تاسيس آنهاست وارد معاملات بخش مسكن شدند و سفته‌بازي را در اين بازار رواج دادند. بانك‌ها با يك حساب سرانگشتي متوجه شدند سود ناشي از سوداگري در حوزه مسكن بسيار بيشتر از سوداگري در حوزه فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است؛ بنابراين جهت‌گيري خود را معطوف اين بازار كردند. بانك‌ها پول‌هايي را كه از مردم سپرده مي‌گرفتند، وارد بازار مسكن و املاك مي‌كردند. ميانگين سودي كه اين بانك‌ها به مردم مي‌پرداختند، فرضا 18تا 20درصد بود، اما ميانگين رشد قيمت ملك 40تا 50درصد بود. بنابراين بانك‌ها سود بيشتر را بر خدمات بيشتر انتخاب كردند. اين روند اما به همين نقطه ختم نشد در ادامه حضور سوداگرانه نهادهاي مالي ابعاد وسيع‌تري پيدا كرد و پاي شركت‌هاي بزرگ اقتصادي و كارتل‌هاي عظيم هم به سفته‌بازي و سوداگري بازار مسكن باز شد. اين روند در دهه 90 هم ادامه داشت و باعث شكل‌گيري معضل موسسات غيرمجاز در ايران شد. اين نوع كنشگري بانك‌ها باعث شد مردم، بخش خصوصي و سازندگان مسكن توانايي رقابت با بانك‌ها را از دست داده و بانك‌ها سيطره كاملي بر بازار مسكن پيدا كنند. اين روند بازار مسكن را در ركودي عميق فرو برد و باعث گراني اجاره‌بها براي خانوارهاي فاقد مسكن در ايران شد. ركود بازار مسكن باعث شد تا داريي بانك‌ها در اين بازار فريز شود و آنها نتوانند در كوتاه‌مدت سودهاي كلاني برداشت كنند. اما بانك‌ها دست‌بردار نبودند، آنها براي سودهاي بيشتر نيم نگاهي هم به ساير بازارهاي سوداگرانه داشتند. اين بخش‌هاي اقتصاد كه مزه سوداگري در بازار مسكن زير زبان آنها مزه كرده بود در ادامه وارد حوزه‌هاي سوداگرانه ديگر مانند بازار سكه، ارز و خودرو نيز شدند. اين روند بازارهاي 5گانه ايران را با روندي مستمر از نوسان و تكانه مواجه ساخت. ديگر خريد يك خانه نقلي براي خانواده‌هاي ايراني به يك رويايي در دوردست بدل شده بود و قيمت دلاري مسكن در ايران از بسياري از شهرهاي بزرگ جهان مانند نيويورك و برلين و پاريس هم پيشي گرفته بود. طي سال‌هاي 90 تا 96 مهم‌ترين عامل خلق نقدينگي در اقتصاد ايران بانك‌هاي خصوصي بودند، چراكه اين بانك‌ها ديگر سودهاي هنگفت را كسب نكرده و دارايي‌هاي آنها هم در بازار مسكن فريز شده بود. اين روند تا ميانه‌هاي دهه 90 ادامه داشت تا اينكه بانك‌ها وارد بازار سفته‌بازي، سهام، دلار و سكه شدند . در قرن جديد ميلادي دوباره ركود در بازار مسكن حاكم شد و بانك‌ها دست به همان اقداماتي در خلق نقدينگي زدند كه قبلا در دهه 90 يك‌بار زيان انباشته بانك‌ها را پوشش داده بود. نقش‌آفريني بانك‌ها در حوزه‌هاي ياد شده اما افكار عمومي را با اين پرسش مواجه ساخته كه آيا وضعيت در همه جاي جهان اين‌گونه است و بانك‌ها چنين فعاليت‌هاي سوداگرانه‌اي را دنبال مي‌كنند؟ در كشورهاي توسعه يافته بانك‌ها مسوول ايجاد تعادل در اقتصاد هستند. آنها از يك طرف روند توزيع ثروت از دهك‌هاي برخوردار به دهك‌هاي محروم را متعادل مي‌سازند و از سوي ديگر با تامين نقدينگي بخش‌هاي توليدي، سهم قابل توجهي در رشد توليد و صادرات جامعه دارند. بانك‌ها تسهيلات را در اختيار دهك‌هاي كم برخوردار قرار داده و از اين طريق از گسترش فقر جلوگيري مي‌كنند. در ايران لازم است بانك‌ها حداقل در بخش‌هايي چون سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي اقتصاد مي‌توانند ورود و سرمايه‌گذاري كنند. اما بانك‌ها در ايران از چنين وظايفي شانه خالي كرده و توجه خود را معطوف فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه مي‌سازند.