بازار مكاره گراني‌ها در وضعيت ثبات ارز
در شرايطي كه دولت تمام تلاش خود را معطوف كرده تا نرخ ارز با تكانه‌هاي افزايشي مواجه نشود و نرخ تورم هم بر اساس آمارها، كاهشي شده، نرخ اقلام اساسي و مصرفي مردم در بازارها با رشد‌هاي قابل توجهي مواجه شده است.
در شرايطي كه دولت تمام تلاش خود را معطوف كرده تا نرخ ارز با تكانه‌هاي افزايشي مواجه نشود و نرخ تورم هم بر اساس آمارها، كاهشي شده، نرخ اقلام اساسي و مصرفي مردم در بازارها با رشد‌هاي قابل توجهي مواجه شده است. افزايش چند ده درصدي لبنيات، رشد ۳۰تا۶۰درصدي نرخ خودرو، گراني مرغ و تخم‌مرغ، افزايش قيمت نان و...بخشي از نوساناتي است كه طي روزها و هفته‌هاي اخير به وقوع پيوسته است. قبل از هر صحبتي ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه امروز پيداست، ريشه‌اش در گذشته است و آنچه فردا به وقوع مي‌پيوندد، برآمده از عملكرد امروز تصميم‌سازان و سياستگذاران است. اما چرا بازارهاي اقلام مصرفي نوساني شده است؟ يكي از عوامل افزايش قيمت محصولات نهايي در ايران نرخ ارز است. افزايش نرخ ارز از يك طرف هزينه توليد را بالا مي‌برد و از سوي ديگر بهانه‌اي براي افزايش‌هاي آتي قيمت‌ها ايجاد مي‌كند. مساله دوم قيمت تمام شده كالاها جز نرخ ارز است. هزينه آب، برق، گاز، نهاده‌ها و... بخشي از اين هزينه‌هاست. در شرايط فعلي افراد و جرياناتي كه پيشنهاد افزايش قيمت‌ها را ارايه مي‌كنند به بهانه افزايش همين نهاده‌هاست كه خواستار افزايش قيمت‌ها هستند. درست است كه نرخ ارز با نوساني مواجه نشده است، اما از آنجا كه دامنه وسيعي از تغييرات قيمتي در بودجه سال آينده لحاظ شده است، برخي بازارها به استقبال آن رفته و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند! به اين دليل است كه در شرايطي كه نرخ ارز تغييري نكرده، مشكلي در تامين ارزي كشور وجود ندارد و دولت هم رسما اعلام كرده مشكلي در واردات نهاده‌ها وجود ندارد، نرخ خودرو بين ۳۰تا۶۰درصد تغيير مي‌كند. عجيب اينكه خودروسازان چند ماه قبل هم درخواست افزايش خودرو را داده و آن را اعمال كرده بودند. چه اتفاقي در اين ميان رخ داده كه دوباره درخواست افزايش قيمت‌ها مطرح شده است؟ آيا پاي طمع و فرصت‌طلبي برخي صنايع و بازارها در كار است يا اينكه از اين افزايش‌ها گريزي نيست؟ مساله مهم بعدي انتظارات تورمي است. تمام ابعاد بودجه دولت، نشان‌دهنده رشد تورم است. از سوي ديگر موضوع ديپلماسي ايران و انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا وضعيت را بحراني‌تر كرده است. نشانه‌هاي ميداني حاكي است كه رفع يا كاهش تحريم‌ها در كوتاه‌مدت ممكن نخواهد بود و به زمان بيشتري نياز دارد. بنابراين ايران فعلا بايد بر ظرفيت‌هاي دروني خود تكيه كند. متاسفانه برخي افراد و جريانات سوداگر به دليل وجود انحصار با توجه به افزايش جمعيت و رشد تقاضا قيمت را بالا مي‌برند تا سود بيشتري كسب كنند. دولت هم هيچ نظارتي به اين بازار مكاره ندارد. مشخص نيست قيمت توليد‌كننده و مصرف‌كننده براي چه درج شده است؟ مگر غير از اين است كه اين اقلام و قيمت‌ها درج مي‌شوند تا دامنه اعمال نظارت‌ها بيشتر شود؟ هيچ نهادي در اين كشور وجود ندارد كه طرح پرسش كند كه فلان كالا و فلان قلم در شرايطي كه نرخ ارز ثابت است و هزينه تمام شده توليد كالاها تغييري نكرده، براي چه گران شده است؟ من مي‌گويم، اين گراني‌هاي مستمر و بدون دليل به وقوع مي‌پيوندد، چون نظارت عاليه‌اي وجود ندارد، سوداگران و سودجويان هر كاري دوست داشته باشند، انجام مي‌دهند آب از آب تكان نمي‌خورد.
اين نوسانات قيمتي به خصوص در مورد اقلام اساسي و مصرفي مردم خطرناك است. به هر حال دهك‌هاي محروم و متوسط بايد روزانه حجم مشخصي، كالري دريافت كنند و زماني كه مواد لبني، مواد پروتئيني و... گران مي‌شوند، مستقيما در سلامتي مردم تاثيرگذار است. ممكن است اين پرسش در ذهن مخاطبان ايجاد شود كه كشورهاي توسعه‌يافته براي مقابله با اين نوسانات قيمتي و گراني‌هاي سودجويانه چه مي‌كنند؟
در كشورهاي ديگر با استفاده از اصل رقابتي شدن بازارها و مقابله با انحصار تلاش مي‌شود تا مكانيسم طراحي شود كه خود بازار از منافع مردم دفاع كند. مثلا دربازار خودروي جهاني، اگر بنز يا تويوتا بخواهد حتي ۴الي ۵درصد افزايش قيمت داشته ياشد، بلافاصله بازار خود را به ساير رقبا مثل
بي‌ام دبليو، هيوندا يا شورولت و...واگذار مي‌كنند. در واقع رقابتي بودن بازارها عاملي نظارتي است كه از منافع مصرف‌كننده هم در ابعاد قيمتي و هم در ابعاد كيفيتي حفاظت مي‌كند. از سوي ديگر در اين كشورها، مردم و رسانه‌ها و طيف‌هاي رقيب نسبت به نوسانات حساس هستند و بلافاصله واكنش‌هاي انتقادي نشان مي‌دهند.
افزايش قيمت بنزين، خودرو يا كالاها تبعات شديد به دنبال دارد. در ايران اما چون انحصار در بازارها وجود دارد، هر زمان كه اراده مي‌شود قيمت‌ها بالا مي‌رود. در ادامه بر اساس اصل همگرايي بازارها، سطح عمومي قيمت‌ها در ساير بازارها هم بالا مي‌رود. در واقع گراني خودرو تنها در بازار خودرو متوقف نمي‌ماند و در ادامه به بازار مسكن و اجاره‌بها و ساير اقلام مصرفي مردم هم سرايت مي‌كند. اين‌گونه است كه گراني‌ها مانند سونامي بازارها را درمي‌نوردد و معيشت خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.