فرار ۳۰ همتي دولت از پرداخت سهام عدالت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴ - ۰۲:۱۰:۱۱
|
کد خبر: ۳۲۶۴۴۲

دولت چهاردهم در راستاي حمايت از فرزندآوري براساس تكليف قانوني تعيين شده در حمايت از خانواده و جواني جمعيت تلاش دارد، با اعطاي مقدار مشخصي سهام صندوق‌هاي قابل‌معامله در بورس به نوزادان، با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه به‌نوعي پشتوانه مالي براي آينده كودكان فراهم كند.

صداي بورس| دولت چهاردهم در راستاي حمايت از فرزندآوري براساس تكليف قانوني تعيين شده در حمايت از خانواده و جواني جمعيت تلاش دارد، با اعطاي مقدار مشخصي سهام صندوق‌هاي قابل‌معامله در بورس به نوزادان، با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه به‌نوعي پشتوانه مالي براي آينده كودكان فراهم كند. اما نكته حائز اهميت اين است كه دولت از سال ۱۳۹۲ تا به امروز سهام عدالت افراد متولد شده را قطع كرده است و به تازگي در اقدامي مي‌خواهد كه به متولدين سال ۱۴۰۲ سهام صندوق‌هاي قابل معامله عرضه كند. هر چند تاكنون اظهارنظر قطعي درباره تخصيص اين صندوق‌ها به متولدين ۱۴۰۳ نشده است. در اين گزارش مي‌خواهيم بررسي كنيم كه چه مقدار پول به متولدين ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ توسط دولت پرداخت نشده است و آيا ارزش سهام صندوق‌هاي قابل معامله در بورس كه در حال حاضر دولت تصميم به پرداخت آن گرفته است، با سهام عدالت قطع شده توسط دولت برابري مي‌كند يا خير. طبق اعلاميه دولت درباره اهداي مبلغ دو ميليون و ۳۰۰ هزار توماني سهام صندوق‌هاي قابل معامله به متولدين ۱۴۰۲، دولت مي‌بايست از سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۴۰۱ مبلغي در حدود ۳۱ همت، به مردم پرداخت كند كه اين رقم تا به امروز پرداخت نشده است. اين در حالي است كه اگر با ارزش امروزي سهام عدالت كه در حدود ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان مقايسه شود دولت بايد به مردم مبلغي در حدود ۱۰۴ همت سهام عدالت پرداخت كند. رداختي دولت به متولدين ۱۴۰۲ و پرداختي احتمالي دولت در صورت تاييد مصوبه براي متولدين سال ۱۴۰۳ است. اين نكته حائز اهميت است كه مبلغ نوشته شده در نمودار براي متولدين شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ است. حال اگر تعداد متولدين سال ۱۴۰۲ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ را با توجه به ارزش امروزي سهام عدالت و سهام صندوق‌هاي قابل معامله مقايسه كنيم (نمودار شماره چهار)، متوجه خواهيم شد كه دولت مبلغي حدود ۸.۵ همت به مردم نپرداخته است. در اينجا سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه پاسخگوي چنين مبالغ هنگفتي كه دولت از مردم سلب كرده، كدام نهاد ناظر است؟