راهحلي براي بحران اقتصادي و اجتماعي
گسترش فيلترينگ در ايران، همراه با رشد ابزارهاي عبور از محدوديت، نهتنها زندگي ديجيتال كاربران را پيچيدهتر كرده، بلكه زيستبوم اقتصادي جديدي را پديد آورده است. اين اكوسيستم شامل كسبوكارهاي كوچك فروش فيلترشكن، تكنولوژيهاي دور زدن محدوديت، و كاربران ناچار به هزينههاي سنگين براي دسترسي به اينترنت آزاد است.
گسترش فيلترينگ در ايران، همراه با رشد ابزارهاي عبور از محدوديت، نهتنها زندگي ديجيتال كاربران را پيچيدهتر كرده، بلكه زيستبوم اقتصادي جديدي را پديد آورده است. اين اكوسيستم شامل كسبوكارهاي كوچك فروش فيلترشكن، تكنولوژيهاي دور زدن محدوديت، و كاربران ناچار به هزينههاي سنگين براي دسترسي به اينترنت آزاد است. در عين حال، نبود شفافيت و دادههاي دقيق از سوي نهادهاي مسوول، تحليل تأثيرات اقتصادي، اجتماعي و امنيتي اين وضعيت را دشوار ساخته و هزينههاي گستردهاي بر كاربران و زيرساختها تحميل كرده است. اين سياستها، همراه با آسيب به كسبوكارها و اعتماد عمومي، نيازمند بازنگري اساسي هستند.
ابزارهاي دور زدن فيلترينگ به يك اكوسيستم اقتصادي پيچيده تبديل شدهاند كه با همكاري ناخواسته ميان فيلترينگ و تحريمها، روزبهروز در حال گسترش است. اين ابزارها به بخشي جدانشدني از زيست مجازي ايرانيان تبديل شدهاند و ساختار اقتصادي آنها نتيجه تعامل هزاران ارايهدهنده كوچك و مستقل با كاربران محدود است. نبود دادههاي دقيق در اين حوزه، تصميمگيري درباره آن را پيچيدهتر كرده است. بر اساس گزارش پيوست، توسعه ابزارهاي نوآورانه عبور از فيلتر مانند تونلهاي ميان سرورهاي داخلي و خارجي، جعل ترافيك، و تكنيكهاي مشابه، علاوه بر افزايش درآمد شركتهاي فروش دامنه و ميزباني وب، به افزايش دانش فني كاربران منجر شده است. كاربران براي دسترسي به اينترنت آزاد مجبور به ابداع روشهاي جديد و پيچيدهاي شدهاند كه از سرورهاي v2ray و خدمات ابري كلادفلر تا SSH متغير هستند. اين اقدامات نهتنها هزينههاي كاربران را افزايش داده، بلكه وابستگي آنها به قيمت دلار را نيز تشديد كرده است، زيرا بيشتر سرورها در خارج از ايران ميزباني ميشوند. در مقابل، نهادهاي مختلف با جديت بيشتري به مقابله با فيلترشكنها پرداختهاند. روشهايي مانند تحليل ترافيك SNI و مسدودسازي پروتكلهاي امن مانند QUIC و 3 / HTTP ، آسيبپذيري شبكه را افزايش داده و هزينههاي بيشتري به دو طرف اين نبرد تحميل كرده است. نتيجه اين وضعيت، توزيع هزينههاي عبور از محدوديتها ميان ميليونها كاربر و هزاران ارايهدهنده خدمات است. كمبود دادهها و نبود شفافيت در زمينه فناوري اطلاعات و اينترنت در ايران، يكي از بزرگترين چالشها در ارزيابي وضعيت فعلي و تصميمگيريهاي مرتبط با آن است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و نهادهاي زيرمجموعه آن طي سالهاي اخير، اطلاعات بسيار محدودي از اينترنت ايران منتشر كردهاند. يكي از نمونههاي برجسته، عدم دسترسي به دادههاي مربوط به ترافيك داخلي و بينالمللي است. حتي با مراجعه به سامانههاي رسمي نظير «وضعيت شبكه» شركت ارتباطات زيرساخت يا سامانه ملي انتشار اطلاعات، كاربران با پاسخهايي مبهم مانند «محرمانگي اطلاعات» مواجه ميشوند. اين در حالي است كه برخي از اين اطلاعات در تريبونهاي رسمي توسط مسوولان بيان ميشود يا به صورت پراكنده در گزارشهاي آماري وزارت ارتباطات يافت ميشود، اما اين گزارشها نيز به اعداد كلي و قديمي محدود هستند. به عنوان مثال، آمار كاربران اينترنت در ايران كه در سالنامه آماري سال ۱۴۰۲ به عدد ۷۸.۶ درصد اشاره شده، به سال ۱۴۰۰ بازميگردد. نبود دادههاي دقيق نهتنها ارزيابي تأثيرات اقتصادي و اجتماعي فيلترينگ را دشوار كرده است، بلكه نشاندهنده عدم توجه به سنجههاي فني و اقتصادي در تصميمگيريهاي مرتبط با محدودسازي اينترنت است. اين كمبود دادهها، سياستهاي شفافيت اطلاعات را نيز زير سوال برده و به پنهانكاري بيشتر منجر شده است.
گردش مالي كاسبان فيلترينگ
اقتصاد فيلترينگ در ايران عدد دقيقي ندارد و عمدتاً بر پايه برآوردهاي مختلف بر اساس شاخصهاي گوناگون محاسبه ميشود. به عنوان نمونه، محمود واعظي، وزير اسبق ارتباطات، اعلام كرد كه گردش مالي كاسبان فيلترينگ حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است. اين عدد با توجه به گزارش «يكتانت» كه به بازاريابي ديجيتال ايران در سال ۱۴۰۱ پرداخته، تأييد شد. اين گزارش توضيح ميدهد كه با توجه به تغييرات نرخ ارز از ۲۶ هزار تومان تا حدود ۶۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱، ارزش اين عدد در بازار امروز ميتواند به ۲۸ هزار ميليارد تومان برسد. گردش مالي مربوط به فيلترشكنها طبق برخي آمار، حدود ۵ همت است؛ اما جلال رشيدي كوچي، نماينده مجلس، اين عدد را تا ۱۰ برابر بيشتر يعني ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان پيشبيني كرده است. اين ادعا توسط حسن آصفري، عضو كميسيون امور داخلي كشور، نيز تأييد شد و او به نفوذ كاسبان فيلترينگ در بدنه تصميمگير اشاره كرد. در برنامهاي تلويزيوني، جواد نيكبين، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، ادعا كرد كه نويسندگان برنامه فيلترينگ همان كساني هستند كه برنامه ويپيانها را مينويسند. اين موضوع باعث واكنش شديد وزارت ارتباطات شد و عيسي زارعپور از قوه قضاييه درخواست بررسي اين ادعا را كرد. او همچنين مسووليت فيلترينگ را به مجلس واگذار كرد و بر نياز به قانونگذاري تأكيد كرد. در همين حال، مديرعامل ايرانسل از ضرر ۲۰ هزار ميليارد توماني اين اپراتور طي دو سال اخير به دليل محدوديتهاي اينترنتي خبر داد. انجمن تجارت الكترونيكي تهران نيز هزينه ماهانه بيش از چهار هزار ميليارد تومان براي فيلترشكنها را گزارش كرده و اعلام كرد كه هزينه سالانه استفاده از فيلترشكن بين ۴۸ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان است. محمدجواد آذري جهرمي، وزير پيشين ارتباطات، نيز در كانال تلگرامي خود اشاره كرد كه اگر تعداد كاربران اينترنت در ايران ۶۰ ميليون نفر و هزينه ماهانه فيلترشكن بهطور متوسط ۱۲۰ هزار تومان باشد، گردش مالي اين حوزه به حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان در سال ميرسد. همچنين ۸۷ درصد از جمعيت بالاي ۱۸ سال كشور كاربر شبكههاي اجتماعي هستند و از اين تعداد، ۳۰ درصد از فيلترشكن پولي استفاده ميكنند.
اين كاربران سال گذشته حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان براي فيلترشكن هزينه كردهاند، كه بهطور ميانگين براي هر كاربر ماهانه ۶۹ هزار تومان برآورد شده است. اين گزارش تأكيد ميكند كه در هر دقيقه حدود ۸۶ ميليون تومان و در هر روز ۱۲۳ ميليارد تومان صرف خريد فيلترشكن ميشود. اين آمارها نشاندهنده فشار اقتصادي قابل توجهي است كه فيلترينگ بر كاربران و شركتها وارد كرده و بحث بر سر تصميمگيريهاي مرتبط با آن همچنان ادامه دارد.
هزينهها و تاثيرات استفاده از فيلترشكن
براساس آمارهاي مختلف، جمعيت كاربران فيلترشكن در ايران حدود ۷۰ تا ۷۲ ميليون نفر تخمين زده ميشود. اين برآورد با توجه به تعداد كاربران اينترنت در كشور، كه حدود ۸۲ درصد از جمعيت ايران يعني نزديك به ۷۰ ميليون نفر است، و درصد بالاي استفاده از فيلترشكن (۸۳ درصد طبق گزارشهاي متعدد) انجام شده است. گزارش يكتانت: اعلام كرده كه ۸۰ درصد از كاربران اينترنت از فيلترشكن استفاده ميكنند.
انجمن تجارت الكترونيكي تهران اعلام كرد كه استفاده از فيلترشكن را براي ۸۳ درصد كاربران تأييد كرده است. همچنين انديشكده حكمراني دانشگاه شريف و نظرسنجي ايسپا اعلام كرده كه ۸۳.۶ درصد كاربران اينترنت از فيلترشكن استفاده ميكنند. بر اساس گزارش آزمايشگاه داده و حكمراني شريف، دستكم ۳۰ درصد كاربران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان براي خريد يا تمديد فيلترشكن هزينه ميكنند. از طرف ديگر كميسيون صنايع مجلس اشاره كرده كه سهم پهناي باند ناشناس در شبكه بينالملل از كمتر از ۵ درصد در گذشته به ۲۵ درصد در سال گذشته رسيده است. اين آمار نشاندهنده گستردگي تأثيرات سياستهاي فيلترينگ بر كاربران اينترنت در ايران و وابستگي بالا به ابزارهاي دور زدن محدوديتها است. دو دهه سياست فيلترينگ در ايران به جاي تحقق اهداف اوليه، تبعات منفي گستردهاي به همراه داشته است. از دست رفتن فرصتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، يكي از مهمترين پيامدهاي اين رويكرد اشتباه بوده كه به گفته كارشناسان و پژوهشهاي انجامشده، به وضوح در عملكرد اقتصاد ديجيتال كشور نمايان است.
تأثير بر كسبوكارها و اعتماد عمومي
فيلترينگ پلتفرمهايي مانند اينستاگرام كه منبع درآمد هزاران كسبوكار خرد بود، به وضوح زيانبار بوده است. تصميمات ناگهاني نظير فيلتر اينستاگرام، فرصتهاي اقتصادي را نابود كرده و در عين حال، اعتماد عمومي به سياستهاي دولت را كاهش داده است. از سوي ديگر، محدوديتهايي كه بر يوتيوب اعمال شده، دسترسي كاربران به ميليونها ويديوي آموزشي را مسدود كرده و مانع رشد علمي و مهارتي كاربران شده است.
فيلتر شدن سرويسهايي مثل گوگلپلي، كاربران را به استفاده از منابع غيررسمي سوق داده و نتيجه آن، آلودگي گوشيهاي هوشمند صدها هزار كاربر ايراني به بدافزارها و نرمافزارهاي مخرب بوده است. اين مساله، افزون بر مشكلات امنيتي، هزينههاي اقتصادي سنگيني را نيز براي كاربران و زيرساختهاي كشور ايجاد كرده است. رويكردهاي جاري، در قالب بولتنها و مطالعات مختلف به اطلاع مسوولان تصميمگير رسانده شده است، اما دفاع از فيلترينگ به يك ارزش نمادين تبديل شده است. تصميمگيريهاي اشتباه، به جاي حل چالشها، منجر به افزايش نارضايتي و فشار بر مردم شده است. فيلترينگ، بهرغم هزينههاي گسترده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همچنان بدون اصلاح باقي مانده و تبعات آن روزبهروز بر زندگي روزمره مردم و پويايي اقتصاد ديجيتال كشور افزوده است. براي ايجاد تغيير واقعي، بازنگري در سياستها و رويكردهاي مربوط به فضاي مجازي ضروري به نظر ميرسد.