راهكار موقتي براي رفع بلاتكليفي صادركنندگان اتخاذ شده است

رييس مركز بهبود محيط كسب‌وكار اتاق ايران با اعلام اين خبر كه راهكار موقتي براي رفع بلاتكليفي صادركنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت، اجرايي شده است، گفت: مصوبه جديد كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات كه در پي جلسه كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به تصويب رسيد، به حل مشكلات صادركنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت، كمك مي‌كند. محمد زائري، رييس مركز بهبود محيط كسب‌وكار اتاق ايران تصريح كرد: پيش از اين اصلاحيه، صادركنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزي صادرات از محل ورود موقت را به صورت فيزيكي و در قالب لوح فشرده به گمرك ارايه دهند. اين فرآيند پيچيده و زمان‌بر كه شامل ارسال مدارك به گمرك ورود موقت، دفتر صادرات گمرك ايران و در نهايت بانك مركزي مي‌شد، علاوه بر اتلاف وقت، موجب بروز مشكلات متعددي براي فعالان اقتصادي شده بود. او اشاره به ايين‌نامه اجرايي اصلاحي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ تصريح كرد: طبق اين ايين‌نامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت بايد به صورت آنلاين ثبت و براي بانك مركزي ارسال شود. اما عدم عملياتي شدن سامانه مربوطه، علي‌رغم طراحي اوليه، موجب تعليق كارت‌هاي بازرگاني بسياري از صادركنندگان خوش‌حساب شد. بر اساس اظهارات زائري خوشبختانه با پيگيري‌هاي مستمر بخش خصوصي، اين موضوع در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو مطرح و با همكاري بانك مركزي، راهكار موقتي براي حل اين مشكل انديشيده شد. او در تشريح جزييات مصوبه جديد، تأكيد كرد: بر اساس اين مصوبه، صادركنندگاني كه در سال ۱۴۰۲ فعاليت داشته‌اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرك ورود موقت ارايه كنند. گمرك نيز موظف است حداكثر تا ۱۵ دي ماه ۱۴۰۳ اين اطلاعات را به بانك مركزي ارسال كند. رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران همچنين در خصوص صادرات سال ۱۴۰۳ خاطرنشان كرد: براي صادرات انجام شده از ابتداي سال تا پايان آبان‌ماه ۱۴۰۳ كه تشريفات گمركي آنها با ايجاد قبض محصول انجام نشده است، صادركنندگان تا پايان بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرك ارايه دهند و گمرك نيز مكلف است تا پايان سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانك مركزي اقدام كند. او تصريح كرد: گمرك موظف شده ظرف ۱۰ روز كاري از تاريخ ابلاغ مصوبه، تمامي اشكالات سيستمي سامانه را برطرف كند. همچنين براي حمايت بيشتر از صادركنندگان، مهلت دو ماه‌هاي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي آنها در نظر گرفته شده است. به باور زائري اين مصوبه كه حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصي است، مي‌تواند ضمن رفع موانع موجود به تسهيل فرآيندهاي صادراتي و رونق تجارت خارجي كشور كمك كند. اميدواريم با اجراي دقيق اين مصوبه و عملياتي شدن سامانه مربوطه در آينده نزديك، شاهد تسهيل بيشتر فرآيندهاي تجاري و افزايش حجم صادرات غيرنفتي كشور باشيم. اين مصوبه در تاريخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده و اجراي آن از همين تاريخ آغاز شده است.