ابهامات مركز مبادله ارز

مركز مبادله ارز و طلا قرار است محل انجام مبادلات ارزي صادركنندگان و واردكنندگان باشد. هنوز مبادله‌اي در اين مركز مبادله انجام نشده و حداقل سه ابهام جدي در مورد فعاليت آن متصور است. در حال حاضر صادركنندگان و واردكنندگان همچنان در بستر سامانه نيما مبادلات ارزي خود را بر اساس قيمت توافقي به انجام مي‌رسانند. يكي از مهم‌ترين ايراداتي كه به كاركرد سامانه نيما وارد مي‌شود، اين است كه تخصيص‌ها ديرهنگام بوده و فعالان اقتصادي بايد مدتي نسبتا طولاني در صف بمانند. اما به هر حال سامانه نيما امكان نظارت بانك مركزي و وزارت صمت بر مبادلات بازرگانان را فراهم كرده است. اكنون بانك مركزي تصميم گرفته نقل و انتقال ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان را به مركز مبادله ارز و طلا انتقال بدهد و در اين سامانه كشف قيمت صورت بگيرد. بانك مركزي ادعا مي‌كند كه اين اقدام را در جهت تك‌نرخي شدن ارز به انجام رسانده و قاعدتا فعالان بخش خصوصي از اين سياست استقبال مي‌كنند. فعالان اقتصادي با ماهيت و فعاليت اين مركز و سامانه جديد مشكلي ندارند اما حدود يك ماه و نيم پيش كه نسخه آزمايشي سامانه جديد در جمع محدودي از فعالان اقتصادي ارائه شد چند ايراد اساسي به آن وارد بود؛ نخست اينكه هزينه نقل و انتقال ارز ميان صادركننده و واردكننده مشخص نبود. نظر ما اين بود كه واگذاري تعيين نرخ به بانك عامل صحيح نبوده و نرخ مبادله بايد مشخص شود.

ابهام دوم، نامشخص بودن مدت زمان تامين ارز بود. به فعالان اقتصادي چنين اعلام شد كه وقتي صادركننده ارز را واگذار كند، بعد از چند روز ريال را دريافت مي‌كند و و وقتي واردكننده ريال را بپردازد، پس از چند روز ارز را مي‌گيرد. در حالي كه اين عمليات مي‌تواند در يك روز انجام شود. سومين مساله اينكه در جلسه رونمايي از نسخه آزمايشي، اعلام شد كه صادركنندگان بايد ارز را به تراستي‌‌هاي سامانه واگذار كنند و سپس اين تراستي‌ها ارز را به واردكننده مي‌دهند كه اين ساز و كار نيز داراي ايراد است؛ چرا كه براي بسياري از صادركنندگان امكان اينكه ارز را براي شركت‌هاي تراستي موجود كنند، ميسر نيست. صادركنندگان ارز خود را معمولا از طريق شبكه‌هايي كه دارند، منتقل مي‌كنند و شايد انجام آنچه بانك مركزي اعلام كرده، امكان پذير نباشد. اين ابهامات حدود يك ماه‌ و نيم پيش مطرح شده و مشخص نيست كه بانك مركزي چه رويكردي را در قبال آنها در پيش گرفته است.