نظام پرداخت رسمي ارز؛ در يك قدمي تحقق

بر اساس دستورالعمل بانك مركزي، معاملات بازار ارز تجاري از روز گذشته آغاز شد و يك ماه پس از ابلاغ آن، لازم‌الاجرا است؛ بنابراين با ايجاد بسترهاي لازم براي معاملات ارز تجاري و گشايش رسمي تالار ارز توافقي از سوي بانك مركزي و مركز مبادله ايران، تحقق نظام پرداخت رسمي ارز در كشور، بيش از هر زمان ديگري، ممكن است .

بانك مركزي در روزهاي گذشته، با هدف تسهيل در فرآيند تامين ارز، طي دستورالعملي اعلام كرد: «از شنبه سوم آذر ماه، معاملات بازار ارز تجاري در بستر مركز مبادله ارز و طلاي ايران آغاز مي‌شود و يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، عمليات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. »

براساس اين بخشنامه، تمامي صادركنندگاني كه از سامانه نيما براي عرضه ارز خود استفاده نمي‌كنند، مكلف هستند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران، ارايه دهند.

در اين بازار كه طبق اعلام رييس كل بانك مركزي، كشف قيمت به صورت حراج و نقد صورت مي‌گيرد، انتظار مي‌رود با انتقال تدريجي و برنامه‌ريزي شده، معاملات ارزي كشور به تالار مبادله ارز توافقي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، استفاده از ساير ابزارهاي معاملاتي بازار ارز نيز توسعه يابد.

به گفته علي سعيدي - مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران - سامانه‌اي كه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران طراحي شده، يك سامانه جامع معاملاتي است و تمام فرآيندها اعم از قبل از معامله، جورسازي (مچينگ) و پس از معامله را در خود ديده و همزمان مجموعه‌اي از ارتباطات را با ساير سامانه‌ها از طريق وب‌سرويس طراحي كرده است. به گواه بانك مركزي كه سابقه طولاني در طراحي و پياده‌سازي سامانه‌هاي بانكي دارند، سامانه ارز توافقي مورد تاييد است. اين سامانه از حيث تكنولوژي و انعطاف‌پذيري مناسب است و يك سامانه صرفا اطلاع‌رساني نبوده و تسويه معاملاتي در آن صورت مي‌گيرد؛ لذا اساسا تفاوت ماهوي بين سامانه نيما و سامانه ارز توافقي وجود دارد.
مكانيزم سامانه ارز توافقي به اين ترتيب است كه در گام نخست صادركنندگان و واردكنندگاني كه مشمول عرضه و تقاضا در نيما نيستند، همان چيزي كه تا پيش از اين به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانك ارايه مي‌دهند و در گام‌هاي بعدي، صادركنندگان و واردكنندگان به‌صورت مستقيم سفارش خود را در سامانه بارگذاري مي‌كنند.

به اين ترتيب، در گام اول صادركننده سفارش خود را به بانك اعلام و عرضه كرده و بانك نيز وجود اين ميزان ارز را تاييد مي‌كند. بنابراين اگر صادركننده‌اي ارز صادر كرد، سامانه نسبت به وجود اين ميزان ارز، اطمينان حاصل مي‌كند و در مقابل واردكننده پس از ثبت سفارش خود، ريال معادل را در حساب معاملاتي مركز واريز كرده است؛ بنابراين ريال مورد نياز براي خريد اين ارز نيز وجود دارد و در نتيجه، ريسك طرف مقابل در اين بازار عملا حذف شده است.

چندي پيش نيز، علي حسين نبي‌زاده - قائم مقام مركز مبادله ايران و مشاور رييس كل بانك مركزي - در رابطه با تالار ارز تجاري و تالار مبادلاتي ارز اشخاص تشريح كرد: منظور از تالار ارز اشخاص، افراد صادركننده هستند كه شامل صادركنندگان به اصطلاح كلان نمي‌شود و همه اين اشخاص قرار است در بستري گرد هم آيند كه بانك مركزي بتواند آنها را رصد كند و واردكنندگان نيز همه در اين بازار حضور داشته كه در اين شرايط مي‌تواند معناي بازار واقعي را به آن اطلاق كرد و از بازار ارزي صحبت كرد كه در آن كشف نرخ صورت مي‌گيرد و اين كشف نرخ در زمان‌هاي لزوم ممكن است دچار كسري يا مازاد شود كه با واكنش به موقع بانك مركزي، پوشش داده شود.
در اين بازار، مشخص مي‌شود كه كدام صادر‌كننده، ارز خود را به چه كسي ارايه داده است و در اين ميان نقش بانك‌ها در تامين ارز به حداقل رسيده و در نهايت تنها نقش واسطه‌گر و كارگزار را ايفا مي‌كنند. از آنجايي‌ كه مركز مبادله ارز و طلاي ايران به عنوان بازوي اجرايي بانك مركزي، عمليات بازار ارز و اجراي معاملات را تحت نظارت اين بانك انجام مي‌دهد، لازم است كه اين مركز ابزارها و بسترهاي مورد نياز براي تحت پوشش قرار دادن گروه‌هاي مختلف متقاضي و عرضه‌كننده ارز در كشور را در اختيار داشته باشد. اين اقدام، گامي بسيار مهم در تحقق يك نظام پرداخت رسمي ارز در كشور است. در صورت نبود نظام پرداخت رسمي، مشخص نيست كه صادركنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزي، ارز خود را به كدام گروه‌ها ارايه مي‌دهند.

براي مثال مشخص نيست كه اين ارز به كسي كه قصد سرمايه‌گذاري و خريد خانه در خارج كشور را دارد، به كسي كه واردكننده كالاي قاچاق به كشور است يا به كسي كه توليدكننده است و براي واردات مواد اوليه توليدي خود نيازمند ارز است، ارايه مي‌شود. علاوه بر اين در سمت كسي كه متقاضي ارز است، مشخص نيست كه اين متقاضي، ارز مورد نياز خود را از چه كسي خريداري كرده است.

بنابراين براي تحقق يك نظام پرداخت رسمي ارز در كشور، ابتدا نيازمند يك بستر و زيرساخت مناسب براي اين امر هستيم كه با راه‌اندازي تالار معاملات ارز توافقي و لازم الاجرا شدن آن، مي‌توان شاهد تحقق آن بود.