عوارض سوخت نيروگاهي در قبوض برق افزايش مي‌يابد؟
به‌نظر مي‌رسد به‌موجب افزايش بيش از دوبرابري هزينه سوخت نيروگاهي در آيين‌نامه تبصره ۸ قانون بودجه امسال نسبت به آيين‌نامه مربوطه سال گذشته، از قبوض دوره بعد، افزايش آيتم «هزينه سوخت نيروگاهي» را در قبوض برق نسبت به رقم‌هاي پيشين شاهد خواهيم بود.
به‌نظر مي‌رسد به‌موجب افزايش بيش از دوبرابري هزينه سوخت نيروگاهي در آيين‌نامه تبصره ۸ قانون بودجه امسال نسبت به آيين‌نامه مربوطه سال گذشته، از قبوض دوره بعد، افزايش آيتم «هزينه سوخت نيروگاهي» را در قبوض برق نسبت به رقم‌هاي پيشين شاهد خواهيم بود. به گزارش تسنيم، در قبوض برق از سال گذشته آيتم جديدي لحاظ شده است كه با عنوان «هزينه سوخت نيروگاهي» مبالغي را به قبوض اضافه مي‌كند. درج اين آيتم به بهاي تبصره 14 قبض برق بازمي‌گردد كه به استناد مصوبه مردادماه 1402 هيات وزيران (موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1402) و به‌منظور افزايش نرخ سوخت نيروگاهي نسبت به سال 1401 در صورت‌حساب برق مشتركان جهت اجرا ابلاغ شد. هزينه سوخت نيروگاهي كه در قبوض برق دريافت مي‌شود، تابعي از مصرف مشترك است. عبدالامير ياقوتي، مديركل امور انرژي و مشتريان شركت توانير در اين خصوص گفت: «هزينه سوخت براي مصارف در حد الگو به‌ازاي هر كيلووات‌ساعت 6 تومان و براي مصارف بيش از الگو 12 تومان محاسبه مي‌شود، به اين موارد بايد 10درصد ماليات بر ارزش افزوده را نيز اضافه كرد.» در قانون بودجه سال جاري نيز در‌خصوص افزايش هزينه سوخت نيروگاهي، در تبصره 8 قانون مواردي ذكر شده است كه براساس آن در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 8 قانون بودجه 1403 كه اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده، آمده است: «از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، نيروگاه‌ها شامل نيروگاه‌هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي‌دهند، مكلفند به‌ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، سرجمع مبلغ يك‌هزار و هشتصد (1800) ريال به‌صورت نقدي در قبال صورت‌حساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از طريق شركت مذكور و شركت ملي گاز ايران به حساب شركت توانير يا شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي حسب مورد واريز نمايند.» در اين تصويب‌نامه همچنين بخشي از منابع واريزي بابت سوخت به تهاتر مالياتي بدهي وزارت نيرو به نيروگاه‌ها بابت احداث واحدهاي سيكل تركيبي تخصيص داده و عنوان شده است: «يك‌هزار و پانصد (1500) ريال واريزي بابت سوخت مصرفي از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه دراختيار وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيري برق حرارتي) قرار مي‌گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض مربوط تا پايان هر ماه به حساب سازمان امور مالياتي، صرفا براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) هزينه شود. سيصد (300) ريال باقي‌مانده نيز به‌منظور بخشي از كرايه حمل، توسط شركت‌هاي وصول‌كننده وجه قبوض به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پرداخت مي‌گردد.»
در ادامه اين ماده قانوني آمده است: «افزايش نرخ سوخت فوق‌الذكر نسبت به سال 1402 در نرخ تعرفه‌هاي برق مشتركين در چارچوب قوانين به‌گونه‌اي اعمال مي‌شود كه متوسط نرخ دريافتي از مشتركين معادل نرخ مذكور باشد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد مبالغ پرداختي را به‌صورت سه‌ماهه به سازمان ارسال نمايد.»
در تبصره يك ماده (4) آيين‌نامه اجرايي تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 عنوان شده است: «شركت توانير و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مكلفند اطلاعات مربوط به مصرف سوخت نيروگاه‌ها، برق تحويلي به شبكه سراسري و ميزان وصول مبالغ اين بند را به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران اعلام نمايند.» همچنين در تبصره 2 اين ماده قانوني هم به استناد ماده (16) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401 آمده است: «تعرفه سوخت نيروگاه‌هاي خودتامين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌كنند، به‌ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌شده به شبكه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاه‌هاي حرارتي در سال 1402 تعيين مي‌شود. نيروگاه‌هاي خارج از شبكه سراسري (شركت آب و برق كيش) هم كه تمامي برق خود را به‌قيمت تكليفي به شبكه مي‌فروشند، براساس اين آيين‌نامه موظف شده‌اند 1500 ريال به‌ازاي هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي (ضمن پرداخت هزينه حمل فرآورده‌هاي نفتي از درب انبار شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در جزاير مربوط توسط نيروگاه مذكور) به‌صورت نقدي در قبال صورت‌حساب صادرشده توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت گاز ايران پرداخت نمايند. در‌حالي در آيين‌نامه اجرايي تبصره 8 قانون بودجه 1403، هزينه سوخت نيروگاه‌ها 1800 ريال لحاظ شده كه اين هزينه در آيين‌نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال گذشته 750 ريال بوده است. بيش از دوبرابر شدن اين رقم و تاكيد مصوبه هيات وزيران در قالب آيين‌نامه تبصره 8 قانون بودجه امسال بر لحاظ شدن افزايش نرخ سوخت فوق‌الذكر نسبت به سال 1402 در نرخ تعرفه‌هاي برق مشتركين، با وجود افزايش تعرفه در ابتداي مهرماه (پيش از تصويب آيين‌نامه مذكور)، مي‌تواند در آيتم هزينه سوخت نيروگاهي خود را نشان دهد و به‌نظر مي‌رسد از قبوض دوره بعد، اين افزايش آيتم «هزينه سوخت نيروگاهي» را در قبوض برق نسبت به رقم‌هاي پيشين (براي مصارف در حد الگو به‌ازاي هر كيلووات‌ساعت 6 تومان و براي مصارف بيش از الگو 12 تومان) شاهد باشيم.