سيگنال قوي نرخ توافقي ارز به بورس
معاملات ارز در بازار توافقي از روز يك شنبه ۴ آذر ماه آغاز شد. بر مبناي اين دستورالعمل تمام صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين‌نامه بانك مركزي به‌منظور واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، مكلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط به ديگران بفروشند.
معاملات ارز در بازار توافقي از روز يك شنبه ۴ آذر ماه آغاز شد. بر مبناي اين دستورالعمل تمام صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين‌نامه بانك مركزي به‌منظور واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، مكلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط به ديگران بفروشند. اين رويكرد منجر به افزايش درآمد ارزي شركت‌ها و همچنين تأمين ارز واردكنندگان مي‌شود. بر همين مبنا پيش بيني مي‌شود كه رونق نسبي در اقتصاد به وجود بيايد. برخي تحليلگران معتقدند كه در روز شنبه معاملات بورس تحت تأثير همين دستورالعمل واكنش مثبتي داشت و در ادامه تقاضا براي خريد سهام نيز افزايش مي‌يابد.
احمد فاطمي معتقد است كه ارز توافقي باعث مي‌شود تا شركت‌هاي توليدكننده تلاش كنند محصولات خود را در بازارهاي صادراتي عرضه كنند. به همين دليل علاوه بر اينكه درآمد ارزي كشور بهبود مي‌يابد منجر مي‌شود تا شركت‌هايي كه براي تجهيزات مورد نياز خود به ارز نياز دارند راحت‌تر بتوانند ارز مورد نياز خود را تأمين كنند هرچند حجم معاملات در هفته جاري رشد خيلي چشمگيري نداشته و تنها عدد شاخص بهبود داشته است. اما همين موضوع معاملات با ارز توافقي تا حدودي سيگنال مثبتي براي خريداران بازار است. چراكه معاملات در شرايطي مثبت دنبال شد كه چالش‌هاي سياسي همچنان پابرجاست. بنابراين واكنش بورس نشان‌دهنده بهبود عملكرد شركت‌ها با رشد نسبي نرخ دلار نيما، نرخ دلار توافقي و آزاد مثبت است. به همين دليل مي‌تواند براي سهام بزرگ و كوچك دلاري فرصت رشد درآمد و سود به وجود بياورد. كاني‌هاي غيرفلزي، كاشي، سيماني‌هاي صادراتي، دوده، فلزات كوچك (با در نظر گرفتن ريسك انرژي)، صنايع تبديلي صادراتي و بسياري از سهم‌هاي كوچك ديگر پاييز و زمستان امسال با رشد درآمد و سودآوري مواجه خواهند بود. اين بخش از بازار راحت‌تر رشد خواهند كرد.
احمد فاطمي عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نرخ ارز ترجيحي براي تأمين كالاهاي اساسي است، گفت: «اما قيمت ارز شناور توافقي كه از محل فروش ارز صادرات شركت‌ها به دست مي‌آيد ابزاري براي تأمين ارز واردات كالاهاي ديگر باشد. به همين دليل مشكل بسياري از شركت‌ها كه هم‌اكنون درخواست دريافت ارز دارند برطرف مي‌شود.» او با تاكيد بر اينكه انتقال ارز نيمايي و جايگزيني آن با ارز توافقي براي سال آينده، گامي مهم در مسير توسعه صادرات است، تصريح كرد: «اين مساله باعث مي‌شود تا شركت‌هاي توليدكننده تلاش كنند محصولات خود را در بازارهاي صادراتي عرضه كنند. به همين دليل علاوه بر اينكه درآمد ارزي كشور بهبود مي‌يابد منجر مي‌شود تا شركت‌هايي كه براي تجهيزات مورد نياز خود به ارز نياز دارند راحت‌تر بتوانند ارز مورد نياز خود را تأمين كنند. بنابراين در كنار رشد صادرات ميزان واردات نيز افزايش مي‌يابد و نوعي تعادل در بازار به وجود مي‌آيد.»
واكنش به نرخ توافقي ارز
به‌طور قطع در بازار سرمايه خبر تعيين نرخ توافقي ارز يك سيگنال مهم محسوب مي‌شود. اين روزها ذهن همه درگير آن است و آن چگونگي معاملات در بحث بازار توافقي ارز است. در اين بازار شاهد يك نرخ نيماي جاري خواهيم بود كه روي تابلو خيلي تغييري نمي‌كند. يك نرخ ديگر در بازار توافقي به دست مي‌آيد كه مبناي كار تجار و معاملات و واردات و صادرات است. به نظر آنچه اين نرخ پيش پاي بازار خواهد گذاشت يك جهش و واكنش متفاوت است. بايد ديد چه شركت‌هايي اجازه فروش ارز در اين بازار را دارند.
به گفته حسن كاظم‌زاده بانك مركزي مي‌خواهد بازار ارز توافقي را راه‌اندازي كند. هنوز مشخص نيست چقدر از ارز نيما به اين بازار منتقل مي‌شود. اگر قرار باشد نرخ نيما كنار رود و نرخ به ۱۵ درصدي نرخ آزاد برسد، بورس پتانسيل رشد كوتاه‌مدت قوي دارد.
حسن كاظم‌زاده، تحليلگر بازارهاي مالي در گفت‌وگو با بازار گفت: «بازار ارز توافقي در حال راه‌اندازي است. ما قبلاً يك بازار غيررسمي توافقي داشتيم كه با عنوان‌هايي مثل واردات در مقابل صادرات، كوتاژ و ارز توافقي شناخته مي‌شدند. نحوه كشف قيمت در توافقي ارز غيررسمي مشخص نبود و با يك فاصله ۱۰ درصدي (كمتر) از نرخ دلار آزاد معمولا حركت مي‌كند.»
او افزود: «حالا بانك مركزي مي‌خواهد بازار ارز توافقي را راه‌اندازي كند. هنوز مشخص نيست چقدر از ارز نيما به اين بازار منتقل مي‌شود. اگر قرار باشد نرخ نيما كنار رود و نرخ به ۱۵ درصدي نرخ آزاد برسد، بورس پتانسيل رشد كوتاه‌مدت قوي دارد. شايد كساني كه اين چند وقت گاه و بيگاه سهام مي‌خريدند، از اين موضوع مطلع بودند.»
طبق سياست‌هاي بانك مركزي شركت‌هاي پتروشيمي و فولادي بزرگ نبايد ارز خود را در توافقي ارز عرضه كنند. اما شركت‌هاي صنعتي كوچك و همچنين توليدكنندگان گروه كشاورزي، لاستيك، خودرو و … مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقي عرضه كنند. بنابراين در اين شرايط سرمايه‌گذاران به دنبال خريد سهام صادراتي بدون الزامات سامانه نيمايي هستند.
از طرف ديگر دلار نيما در حال نزديك شدن و تبديل شدن به دلار توافقي است. فولادي‌ها، پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها بيشترين انتفاع را از اين محل مي‌برند. بر همين مبنا حاشيه سودهاي دلاري شركت‌ها تغيير مي‌كند. در هر صورت رشد درآمد ناشي از رشد دلار نيما در شركت‌هاي بورسي افزايش حاشيه سود صورت‌هاي مالي ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ به وجود مي‌آورد. اين مساله باعث مي‌شود افرادي كه به دنبال سود نقدي هستند از همين حالا سراغ شركت‌هايي مي‌روند كه در مجمع عمومي سود بيشتري را توزيع مي‌كنند.
گروه ديگري كه مي‌تواند از محل تغيير درآمدهاي ارزي سود خوبي به جيب بزند زنجيره محصولات پليمر و شيميايي است. البته در بين فلزات، شركت‌هاي فولادي وجود دارند كه مي‌توانند از اين محل سود خوبي ببرند. اما به دليل اينكه با ريسك انرژي مواجه شده‌اند شايد در اين مدت كمتر بتوانند صادرات كنند. همچنين ريسك نرخ‌گذاري پالايشي و حتي محدوديت تقاضاي جهاني مي‌تواند معادن را تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل سرمايه‌گذاران در اين وضعيت به دنبال ارزيابي نمادها به صورت جداگانه خواهند بود تا در صورتي كه در صورت‌هاي مالي ماهانه شاهد رشد بودند نماد را نگهداري كنند و در صورتي كه شركت‌ها با چالش صادرات مواجه شوند بازار ارز توافقي نمي‌تواند به سودآوري آنها كمك كند.