پيشنهاد كاهش نرخ بهره مالكانه از ۵۵ به ۵۰ يا ۴۵ درصد

سعيد صمدي، در خصوص طرح كاهش حق انتفاع معادن كه در مجلس، به خصوص كميسيون تلفيق، پيگيري مي‌شود، گفت: در سال‌هاي ۹۳ تا ۹۵، زماني كه حقوق دولتي معادن در كل كشور ۸۰۰ ميليون تومان بود، حاشيه سود معدن‌كاري بالا بود اما در حال حاضر اين حقوق دولتي به‌شدت افزايش يافته و حاشيه سود معدن‌كاري را به‌شدت كاهش داده است. از طرف ديگر، يكسري ارقام هزينه‌اي ديگر نيز به رديف هزينه معدن‌كاران اضافه شده كه هزينه معدن‌كاري را سنگين‌تر كرده است. او با اشاره به عوارض صادراتي، عوارض راه، هزينه بالاي انرژي و ديگر مواردي كه باعث شده معدن‌كاران با مشكلاتي زيادي مواجه شوند، گفت: ركود اقتصادي در ايران و تا حدودي در دنيا موجب شده طي ۲ سال و نيم اخير نرخ فولاد ثابت بماند به‌طوري‌كه از اسفند ۱۴۰۱ تاكنون، قيمت فولاد تغيير معناداري نداشته و تورم بالاي ۴۰ درصد نيز بر مشكلات افزوده است. مجموع عوامل فوق باعث شده معدن‌كاري به سمت سراشيبي حركت كند و انگيزه براي سرمايه‌گذاري در اين بخش كاهش يابد.دبير انجمن زغال سنگ تاكيد كرد: در چنين شرايطي، افزايش نرخ بهره مالكانه تير خلاص را به خيلي از اين معادن مي‌زند. لذا مجموع اين عوامل باعث شده مجلس دوازدهم به خصوص كميسيون اقتصادي و صنايع و معادن با ارايه پيشنهادهاي مختلف، موضوع كاهش نرخ بهره مالكانه معادن را در كميسيون تلفيق مجلس مطرح كنند تا تصميم منطقي و قابل اجرايي براي معدن كاران گرفته شود. صمدي در پايان تاكيد كرد: اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي كاهش بار مشكلات معدن‌كاران، مي‌بايست دنبال راه‌حل باشند. بر همين اساس و طبق لايحه بودجه، قرار شده حقوق دولتي افزايش پيدا نكند. دبير انجمن زغال سنگ گفت: ايران كشوري معدني است و معدن كاري بخش قابل توجه از GDP يا توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. لذا نبابد اجازه داد هزينه‌هاي زيادي براي معدن كاران تراشيده شود. او اعلام كرد: در حال حاضر پيشنهاد كاهش نرخ بهره مالكانه از ۵۵ به ۵۰ يا ۴۵ درصد به كميسيون تلفيق ارايه شده كه اميدواريم پس از بررسي و تصويب، شاهد كاهش اين نرخ در كشور باشيم.