احتمال تبديل مرتضي‌گرد به نقطه‌اي امنيتي وجود دارد

مرتضي‌گرد، روستايي در جنوب پايتخت كه در سال 1387، حدود ۴ هزار نفر جمعيت داشت اما طي 16 سال گذشته اين رقم به بيش از 102 هزار نفر رسيده است، اين روستا كه عنوان پرجمعيت‌ترين روستاي جهان را هم يدك مي‌كشد از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران است كه در نزديكي منطقه ۱۹ تهران و در مجاورت بزرگراه آزادگان غرب به شرق قرار دارد. در سال‌هاي گذشته بارها بحث ساماندهي اين منطقه به دليل وجود مسائل بسيار كالبدي و اجتماعي مطرح شده است اما تاكنون اين پيگيري‌ها بي‌نتيجه مانده، اين در حالي است كه اهالي مرتضي گرد به‌شدت نيازمند دريافت خدمات شهري هستند اما هيچ يك از زيرساخت‌هاي اين منطقه متناسب با رشد جمعيت توسعه نيافته است و حتي به گفته مديران شهري افزايش حجم مشكلات در اين منطقه، پتانسيل آن را براي تبديل به يك نقطه امنيتي افزايش داده است.

البته مجلس شوراي اسلامي سال گذشته مصوب كرد كه زمين‌هايي كه متعلق به دولت در سكونتگاه‌هاي غير رسمي است، اما حتي اين مصوبه هم بي‌نتيجه مانده چون مالكان مرتضي گرد نمي‌توانند اين كار را انجام دهند.

حالا شهرداري تهران بررسي لايحه الحاق سكونتگاه‌هاي مرتضي گرد، صالح آباد غربي و شرقي و رسالت را به محدوده تهران را به شورا واگذار كرده، اما يك فوريت لايحه الحاق اين سكونتگاه‌ها به شهر تهران با 14 راي مخالف به تصويب اعضاي شوراي شهر نرسيد.

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز (4 آبان ماه) همچنين بررسي آيين نامه اجرايي مصوبه بودجه سال 1402 شهرداري تهران را هم روي ميز داشتند كه اين آيين نامه شهرداري هم به دليل نياز به بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

در دويست و هشتاد و دومين جلسه علني شوراي شهر پايتخت، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران هم حضور داشتند تا به ابهامات و انتقادات وارده از سوي اعضاي شوراي شهر درباره بحث الحاق مرتضي گرد به تهران و همچنين آيين نامه اجرايي بودجه سال گذشته شهرداري بحث پاسخ دهند.

بررسي يك فوريتي لايحه الحاق سكونتگاه‌هاي مرتضي‌گرد، صالح آباد غربي و شرقي و رسالت به محدوده شهر تهران درحالي مورد بررسي قرار گرفت كه اين مناطق سال‌هاست براي تهران مشكل ايجاد كرده‌اند، در همين راستا، رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه رشد جمعيت پايتخت زير يك درصد است اما شهرهاي اطراف تهران با رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدي در سال مواجه هستند، گفت: جمعيت خود تهران گسترش پيدا نمي‌كند. طبق تحقيقاتي كه صورت گرفته است ساخت و سازها جمعيت را افزايش نمي‌دهد و فقط مهاجرت سبب افزايش جمعيت مي‌شود. كساني كه از روستا مي‌آيند برايشان سخت است كه به مركز شهر بيايند و اين باعث شده به اطراف شهر بروند.

به گزارش ايسنا، مهدي چمران اضافه كرد: اسلامشهر نزديك به ۸۰۰ هزار نفر جمعيت دارد كه اگر همان ۲۰ سال پيش ساماندهي مي‌شد و اگر ۲۰ سال پيش به سراغ ساخت و ساز غيرمجاز مي‌رفتيم، اين اتفاق رخ نمي‌داد. حالا جمعيت اين مناطق از ۵۰ هزار نفر هم بالاتر رفته است.

چمران اظهار كرد: روستاهاي نام برده شده ديگر روستا نيست و تبديل به شهر شده است و همه مشكلات آنها بر تهران سرريز مي‌شود. به گفته او، سال ۸۵ بود كه در يك شب قرار شد كه در مرتضي گرد ساختمان غيرمجاز را تخريب كنيم و از دادستاني حكم گرفتيم اما به موضوعي برخورد و گفتند كه نمي‌شود و خوب نيست اين كار را كنيم. بالاخره يك شب قرار شد اين كارانجام شود اما آقاي قاليباف به من گفت كه اين كار عملي نيست و با اينكه دو ميليارد تومان هزينه كرده و تجهيزات و وسايل گرفته بوديم در ساعت ۲۳ اين حكم لغو شد. رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: مرتضي گرد آن موقع تبديل به شهر ۷۰ هزار نفري شد و چاره‌اي نداريم و بايد مشكلاتش را حل كنيم وگرنه با اين رويه يك تهران ديگر ايجاد مي‌شود درحالي كه اگر همان موقع مشكل مرتضي‌گرد را حل مي‌كرديم اين نمي‌شد.

مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران هم با بيان اينكه بخش زيادي از سكنه مرتضي گرد را اتباع تشكيل مي‌دهند، گفت: به جرات مي‌توانم بگويم كه مرتضي گرد براي تخريب نياز به زلزله ندارد و اين شهر با كوچك‌ترين تكانه وحتي توفان سهمگين آسيب مي‌بيند . الحاق مرتضي گرد جز دردسر چيزي ندارد.

تغييرات جمعيتي مرتضي‌گرد

اصلا قابل قبول نيست

در ادامه جلسه ديروز، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به مشكلات اجتماعي در منطقه مرتضي‌گرد، گفت: تغييرات جمعيتي مرتضي‌گرد اصلا قابل قبول نيست و بايد با فوريت نسبت به آن تعيين و تكليف كنيم. حميدرضا صارمي اظهار كرد: قانون الزام دارد كه اگر در حريم شهرها جمعيت سكونتگاه‌ها به جمعيت شهر برسد، اينها بايد به عنوان يك ناحيه يا يك منطقه منفصل شهري به تهران الحاق شوند. مباحثي اعضاي شوراي اسلامي شهر داشتند و تمام عزيزان به اتفاق اذعان داشتند كه اين ضرورت دارد ولي مطالعاتش كامل نيست و بايد همه ابعاد و جوانب را سنجيده و تصميم گرفته شود.

او با اشاره به رشد جمعيت مرتضي گرد، گفت: قبل از مشكلات اقتصادي و كالبدي در اين منطقه مشكلات اجتماعي ايجاد شده است. اگر ساخت و ساز غيرمجاز مرتضي گرد مديريت نشود، اين منطقه يك نقطه امنيتي براي شهر تهران محسوب خواهد شد.

به گفته صارمي، دليل يك فوريت شهرداري در اين خصوص اين بود كه بتوانيم براي اين منطقه تعيين تكليف كنيم چرا كه بعد از تاييد شوراي شهر بايد به كميسيون ماده ۵ و پس از آن به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال شود. معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران ادامه داد: در اين منطقه كانون جمعيتي شكل گرفته و بالاخره آن كودكاني كه در حال زندگي در اين منطقه هستند سرانه شهري و فضاي سبز مي‌خواهند اما هيچ‌كسي متولي آن منطقه نيست، نمي‌شود نسبت به پديده‌اي كه به عنوان سكونتگاه غير رسمي شكل گرفته بي‌تفاوت باشيم چرا كه مجلس شوراي اسلامي سال گذشته مصوب كرد، زمين‌هاي متعلق به دولت در سكونتگاه‌هاي غير رسمي به مالكان‌شان واگذار شوند. او اضافه كرد: مناطق رسالت و صالح آباد شرقي و غربي مشكل خاصي ندارند و بافت تقريبا ارگانيكي دارند و افزايش جمعيت ناموزون و تغييرات جمعيتي تندي نداشتند ولي تغييرات جمعيتي مرتضي‌گرد اصلا قابل قبول نيست و بايد با فوريت نسبت به آن تعيين تكليف كنيم. صارمي اظهار كرد: بايد موضوعات را در كنار هم قرار دهيم. جامعه زنان، كودكان و كهنسالان در آن‌جا زندگي مي‌كنند و با بحران‌هاي شهري مواجه‌اند كه ضرورت دارد اين منطقه به شهر تهران الحاق شود. اگر در دهه ۸۰ اين الحاقيه صورت مي‌گرفت ديگر پيامدهاي امروز را نداشتيم و حالا بايد به سختي مشكلات را جمع كنيم.

معاون شهرسازي شهرداري تهران، گفت: افزايش سريع جمعيت موجب شكل‌گيري سكونتگاه‌هايي در اطراف تهران شده بود و با اسناد به قانون حريم كشور، شهرهايي كه به موجب طرح‌هاي جامع و هادي در صورت رسيدن به جمعيت تبديل به شهر، شهر مستقل شناخته نشده به صورت منفصل و يك ناحيه اداره مي‌شوند.

او با بيان اينكه براساس قانون هرگونه افزايش محدوده بايد به تاييد شوراي شهر برسد افزود: روستاي مرتضي‌گرد از توابع آفتاب و در حريم منطقه ۱۹ است كه براساس آخرين سرشماري ۶۳ هزار نفر جمعيت و ۱۰۱ هكتار مساحت داشت اما براساس آخرين بررسي‌ها جمعيت آن از ۱۰۲ هزار نفر بيشتر شده است و بايد تدبيري شود.

به گفته صارمي، همچنين روستاي رسالت از توابع آفتاب در شهرستان تهران، ۵۶ هكتار است و به نظر مي‌رسد جمعيت آن افرايش يافته است و روستاي صالح‌آباد غربي نيز ۱۳ هكتار و جمعيت آن ۲۲۲۲ نفر بود و روستاي صالح‌آباد شرقي ۲۲ هكتار دارد.

انتقاد شورا به بنگاهداري سازمان نوسازي

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز بررسي آيين نامه اجرايي مصوبه بودجه سال 1402 شهرداري تهران را هم روي ميز داشتند كه اين آيين نامه شهرداري هم به دليل نياز به بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد، در اين ميان انتقادهايي هم درباره بنگاهداري سازمان نوسازي شهر تهران از سوي اعضاي شورا مطرح شد.

در همين راستا مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه اعتبارات در بافت فرسوده صرف خدمات خواهد شد، اظهار كرد: اكثر پروژه‌هاي ما از ۱۵۰ واحد بيشتر است تقاضا مي‌كنيم محدوديت برداشته شود .

مهدي هدايت اضافه كرد: اگر درآمد ما به خزانه واريز شود پروژه‌ها روي زمين مي‌ماند، ۹۰۰ ميليارد تومان هزينه كرديم كه ۲۰۰ ميليارد تومان از آن را شهرداري پرداخت كرده و مابقي از منابع سازمان بوده است.

او با تأكيد بر اينكه مسير هزينه كرد اعتبارات مشخص است، يادآور شد: ما هنوز يك ريال از منابع هزينه نكرده‌ايم. شورا بايد مشخص كند كه منابعي كه از ظرفيت بودجه پيش بيني شده، در كدام بخش هزينه شود. شورا مي‌تواند در مورد هزينه كرد حساسيت داشته باشد البته مدل واگذاري مسكن افراد بي‌بضاعت و پرسنل ابهاماتي دارد كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

در ادامه عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران گفت: در بودجه براي سازمان نوسازي مقرر كرديم كه آيين‌نامه‌اي براي هزينه‌هاي تامين مسكن تصويب كند و همچنين تكاليفي براي شهردار تهران پيش بيني شود به گونه‌اي كه شهرداري تهران سازوكاري پيش بيني كند كه بعد از تسويه عوارض، تضماين لازم را از مشاركت‌كننده اخذ كند و در صورت عدم توجه به تعهدات يا عدم اتمام پروژه نيز نسبت به اتمام قرارداد اقدام كند.

او با بيان اينكه بنگاهداري كار سازمان نوسازي نيست، گفت: مناطق مي‌توانند پروژه‌هاي مشاركتي اجرا كنند اما سازمان نوسازي اعتبارات را بايد در بافت فرسوده هزينه كند.

عباسي با بيان اينكه در اين آيين‌نامه به مسكن جايگزين، بافت فرسوده، قرارداد مشاركت و پروژه‌هاي هدف مشاركت اشاره شده و فرايند نظارت بر پروژه‌ها در اين آيين مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اخذ تضامين لازم از طرف دوم مشاركت يكي از موارد مورد نظر اين آيين نامه است. شيوه و محل هزينه كرد منابع نيز در آيين نامه مشخص شده و سازمان نوسازي بايد درآمدها را به خزانه شهرداري واريز كند و سپس منابع اعتباري به سازمان نوسازي اختصاص پيدا كند.

به گفته رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران، در بخش اجراي پروژه‌هاي عمراني، تملك زمين به ازاي ايجاد مسكن جايگزين نيز تكاليفي بر عهده شهرداري گذاشته شده است و شهرداري بايد هر سه ماه يك‌بار گزارش اقدامات لازم را ارايه دهد.

عباسي گفت: بنگاهداري كار سازمان نوسازي نيست و اعتبار محدودي براي سازمان نوسازي پيش‌بيني شده كه بايد به سرعت اقدام كند تا مشكل شهر حل شود، مناطق هم مي‌توانند پروژه‌هاي مشاركتي اجرا كنند اما سازمان نوسازي اعتبارات را بايد در بافت فرسوده هزينه كند.

او با تأكيد بر اينكه هدف ما اين است كه كمترين جابه‌جايي محله‌اي را داشته باشيم، تصريح كرد: به دنبال اين هستيم مناطقي كه مي‌توانند مداخله و طرح كليد به كليد را اجرايي كنند، به مشكل بر نخورند و سقف ۱۵۰ واحدي در هر محله براي حل اين مشكل است.