كاهش دعاوي حقوقي و رونق اقتصادي مسكن با اجراي قراردادهاي استاندارد
اگرچه براساس آيين‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي قراردادهاي استاندارد است، اما هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است و اين درحالي است كه اين قراردادها با شفاف‌سازي فرايند معاملات مي‌توانند از سوءاستفاده‌ها جلوگيري كنند، امنيت معاملات را افزايش دهند، به كاهش دعاوي حقوقي كمك كنند و رونق اقتصادي به ويژه در حوزه مسكن ايجاد كند.
اگرچه براساس آيين‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي قراردادهاي استاندارد است، اما هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است و اين درحالي است كه اين قراردادها با شفاف‌سازي فرايند معاملات مي‌توانند از سوءاستفاده‌ها جلوگيري كنند، امنيت معاملات را افزايش دهند، به كاهش دعاوي حقوقي كمك كنند و رونق اقتصادي به ويژه در حوزه مسكن ايجاد كند. در تاريخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳، قوه قضاييه آيين‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات را ابلاغ كرد، اقدامي كه با هدف اجراي دقيق‌تر اين قانون و رفع آسيب‌هاي ناشي از معاملات غيرشفاف به ويژه در حوزه مسكن صورت گرفت. اين آيين‌نامه با توجه به مشكلات موجود در معاملات، قراردادهاي استاندارد را در دستور كار قرار داده است و به اعتقاد نمايندگان مجلس، اين قراردادهاي استاندارد كه به‌صورت الكترونيك و شبانه‌روزي ارايه خواهند شد، مي‌توانند اختلافات و ابهامات در متن قراردادها را كاهش دهند.
به گزارش ايسنا، با اين حال، اجراي اين آيين‌نامه با چالش‌هايي روبرو شده است. براساس مفاد آيين‌نامه، بخش اعظم مسووليت اجراي آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است؛ اما با گذشت بيش از يك ماه از ابلاغ، هنوز اقدام قابل‌توجهي از سوي اين سازمان انجام نشده است. اين تعلل نگراني‌هايي را ايجاد كرده است؛ چراكه قراردادهاي استاندارد مي‌توانند به افزايش امنيت معاملات، جلوگيري از ورود خسارت به مردم و كاهش حجم پرونده‌هاي قضايي كمك كنند.
اين كم كاري در شرايطي است كه وزارت مسكن و شهرسازي براي مديريت بازار مسكن، مردم به سامانه‌هاي اينترنتي و رايگان همچون خودنويس سوق مي‌دهد تا هم تسهيل امور شود و هم شفافيت بيشتر شود. سامانه خودنويس نسخه جديد سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات است.
وجود قراردادهاي استاندارد در چنين سامانه‌هايي موجب تسهيل هرچه بيشتر كار مردم مي‌شود و جلوي بسياري از اختلافات و سوءاستفاده‌هاي كلاهبرداران را كه در بازار مسكن به وفور مشاهده مي‌شود، مي‌گيرد.
ضرورت اجراي قراردادهاي استاندارد در بازار املاك
با توجه به كم كاري سازمان ثبت اسناد، محمدتقي نقدعلي، نايب‌رييس اول كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، مي‌گويد: مشكلاتي كه در قراردادهاي بنگاه‌هاي معاملات ملكي رخ مي‌دهد، به نبود آگاهي حقوقي مردم اشاره كرد. او معتقد است كه بسياري از مردم از ظرافت‌هاي قانوني و حقوقي آگاهي كافي ندارند و اين ناآگاهي زمينه‌ساز سوءاستفاده در معاملات ملكي مي‌شود. نقدعلي تأكيد كرد: تنظيم خصوصي قراردادها در بنگاه‌ها، بدون رعايت استانداردهاي لازم، موجب متضرر شدن افراد عادي و ايجاد دعاوي متعدد در محاكم قضايي مي‌شود. از اين‌رو، وجود قراردادهاي استاندارد كه با نظارت متخصصان تهيه شده باشد، مي‌تواند از اين نوع مشكلات پيشگيري كند و حقوق مردم را بهتر حفظ نمايد. در همين راستا، عثمان سالاري، نايب‌رييس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، بر اهميت شفافيت در معاملات تأكيد كرد. او معتقد است كه هرچه فرايند انجام معاملات صريح‌تر و مشخص‌تر باشد، افراد با اطمينان بيشتري معامله خواهند كرد. سالاري اظهار كرد: قراردادهاي استاندارد با در نظر گرفتن ابعاد مختلف يك معامله، شرايطي را فراهم مي‌كنند كه طرفين با آگاهي كامل نسبت به شرايط معامله اقدام كنند. اين قراردادها، جزييات و تعهدات هر طرف را به‌طور روشن بيان مي‌كنند و در نتيجه ريسك بروز اختلافات حقوقي را كاهش مي‌دهند. اما سيدكريم معصومي‌خسروآبادي، نماينده مردم فومن و شفت در مجلس دوازدهم، هم بر نقش مهم قراردادهاي استاندارد در نظم‌بخشيدن به بازار معاملات تأكيد دارد.
او تصريح كرد كه اين قراردادها، سبك و نحوه انجام معاملات اموال غيرمنقول را مشخص مي‌كنند و باعث كاهش اختلافات مي‌شوند.
به گفته او، اجراي اين قراردادها مي‌تواند ميزان دعاوي مرتبط با معاملات اموال غيرمنقول را به‌طور چشمگيري كاهش دهد و احتمال جرايم و كلاهبرداري در اين حوزه را به حداقل برساند. بنابراين، قراردادهاي استاندارد نه‌تنها از وقوع تخلفات جلوگيري مي‌كنند، بلكه امنيت معاملات را افزايش داده و به كاهش بار پرونده‌هاي قضايي كمك مي‌كنند.