چشم‌انداز توزيع اينترنتي دارو
پنل تخصصي «بررسي چالش‌ها و راهكارهاي توزيع اينترنتي دارو» با هدف واكاوي دلايل عدم اجراي دستورالعمل‌هاي توزيع داروهاي نسخه‌اي و ارايه راه‌حل‌هاي عملي برگزار شد.
پنل تخصصي «بررسي چالش‌ها و راهكارهاي توزيع اينترنتي دارو» با هدف واكاوي دلايل عدم اجراي دستورالعمل‌هاي توزيع داروهاي نسخه‌اي و ارايه راه‌حل‌هاي عملي برگزار شد. در اين نشست كه با حضور نمايندگان مجلس، مسوولان وزارت بهداشت و متخصصان حوزه سلامت ديجيتال تشكيل شد، مسائل گوناگوني از جمله چالش‌هاي زيرساختي، نقش داروخانه‌ها در اين فرآيند، حفظ حريم خصوصي بيماران، مشكلات ارسال دارو و تعدد سامانه‌هاي ناكارآمد بررسي شد. حاضران با انتقاد از عقب‌ماندگي ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرو در حوزه سلامت ديجيتال، بر ضرورت همكاري موثر دولت، بخش خصوصي و نهادهاي نظارتي براي ايجاد سامانه‌اي يكپارچه تأكيد كردند. آنان همچنين رفع موانع اجرايي، شفاف‌سازي قوانين و حمايت از فناوري‌هاي نوين را از الزامات توسعه اين حوزه دانستند و خواستار تدوين نقشه راه جامع براي توزيع اينترنتي دارو شدند.
در پنل تخصصي «بررسي چالش‌ها و راهكارهاي توزيع اينترنتي دارو» دلايل عدم اجراي دستورالعمل توزيع اينترنتي داروهاي نسخه‌اي مورد بحث قرار گرفت. حاضران در اين پنل به مواردي مانند حفظ حريم خصوصي، چالش‌هاي ارسال، نقش داروخانه‌ها و تعدد سامانه‌ها اشاره كردند. در اين نشست فاطمه محمدبيگي، و رييس كميته سلامت الكترونيك كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، سيدرضا مظهري، رييس مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، مهدي خدادادي، رياست كميسيون سلامت ديجيتال سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و عليرضا شيخ، مدير گروه مديريت كسب و كار دانشكده مديريت و علم و فناوري دانشگاه‌اميركبير حضور داشتند. مهدي خدادادي، رييس كميسيون سلامت ديجيتال سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با اشاره اقدامات انجام شده در حوزه توزيع دارو گفت: «دستورالعملي به واسطه كارشناسان و تلاش وزارت بهداشت درباره توزيع دارو نگاشته شده است و سازمان غذا و دارو موظف شده است تا ضوابط فني حول محور آن را تعيين كند اما متأسفانه بر خلاف انتظار، سازمان محترم غذا و دارو اقدام به تهيه دستورالعمل خاص خود كرده است. سازمان غذا و دارو مايل است كه يك سكوي مشخص داشته باشد و تمام سكو‌ها و بخش خصوصي صرفاً كار توزيع را بر عهده بگيرند. اين در حالي است كه اين امر به وسيله يك داروخانه و پيك فراهم مي‌شود و به بخش خصوصي نيازي نيست.»
نقدي بر اقدامات دولت
در ايجاد سامانه‌هاي توزيع دارو
عليرضا شيخ، مدير گروه مديريت كسب و كار دانشكده مديريت و علم و فناوري دانشگاه‌امير كبير، با بيان شكست‌هاي مختلف سازمان‌هاي دولتي در خصوص ايجاد يك سامانه بيان كرد: «مردم يك سوال ساده دارند و آن اين است كه چرا نمي‌شود يك داروي نسخه‌شده را به صورت ساده و اينترنتي تهيه كرد؟ جواب اين سوال ۱۲ سال قبل در ايالات متحده امريكا و ۵ سال قبل در مصر و لبنان داده شده است. اين حد از عقب ماندگي واقعاً نااميد‌كننده است. در هر دولتي سعي شد يك سامانه راه‌اندازي شود. از زمان دولت روحاني تا رييسي و حال پزشكيان اين دغدغه وجود دارد. سامانه‌هاي اقدام شده يا شكست خورد يا عقيم ماند يا توسط معاونان دولتي حذف شد. مثلاً بعيد است كسي نام سامانه تي تك را شنيده باشد. اگر هم شنيده باشد به اقتضاي شغل و كارش مجبور بوده با اين سامانه كار كند. اقداماتي كه دولت‌ها انجام مي‌دهندعمدتاً سلبي و غير ايجابي است. يك متر به جلو حركت نكرده‌ايم.»
چالش‌هاي زيرساختي و نظارتي
پيش روي كميته سلامت الكترونيك
در ادامه پنل، نماينده مردم قزوين و رييس كميته سلامت الكترونيك كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، فاطمه محمد بيگي كه به‌صورت بر خط در اين نشست شركت كرده بود، گفت: «توزيع دارو به وسيله پلتفرم نياز به كسب مجوز دارد كه امري بسيار متداول در سراسر جهان است. به علاوه اين مهم نظارت موثري را مي‌طلبد. تأمين صحيح دارو، ارايه مشاوره، سيستم ارسال و نحوه ارسال، حفظ حريم داده‌ها و حريم خصوصي از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي ماست.» رييس كميته سلامت الكترونيك كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: «كميسيون بهداشت در سال ۱۴۰۰ كميته‌اي را به عنوان كميته سلامت الكترونيك تشكيل داد زيرا كه احساس مي‌كرديم نياز به همراهي موثر فناوري داريم. همچنين بايد دانست قانونگذاري، مجوزدهي و تعيين آيين‌نامه‌ها از جمله چالش‌هاي پيش روي قانونگذار است. همچنين قانونگذار بايد در تمامي مراحل نيم نگاهي به تأمين زيرساخت‌هاي فني و امنيتي بايد داشته باشد. پلتفرم‌هاي امن و قانوني وظيفه اين امر را بايد بر عهده بگيرند و صد البته كه دولت نيز بايد زيرساخت‌هاي لازم در اين باره را ارايه دهد. چالش پيش روي ما تنظيم روابط بين نهاد‌ها و ايجاد نقش براي هر يك از نهاد‌ها به گونه‌اي است كه تنظيم‌گري مطلوب بر هم نخورد. چالش بعدي مهم رفتار غيرقانوني برخي پلتفرم‌ها در ارايه دارو است. علاوه بر اينها هزينه ارسال دارو، رعايت حقوق بيمار، ارايه مشاوره‌هاي نادرست از سوي افراد غير متخصص، حقوق معلولين و چالش‌هاي اقتصادي از جمله چالش‌هاي اين حوزه است. كه ارتباط بين دولت و بخش خصوصي يك راه‌حل مطلوب است كه از طريق فرهنگ‌سازي و ايجاد تعامل صورت خواهد پذيرفت. » او در ادامه گفت: «دولت كليت اين كار را قبول دارد؛ اما بايد ريسك‌هاي موجود را پيش‌بيني كرد. ما بايد توسعه سلامت ديجيتال را سرلوحه قرار بدهيم. در تدوين نقشه سلامت كوشا باشيم. به مطالعه نمونه‌هاي موفق اروپايي بپردازيم و قوانين سخت‌گيرانه دقيق، نظارت مالي را نيز در كنار موارد مذكور مورد نظر قرار بدهيم. »
انتقاد از سليقه‌ورزي‌ها
در مسير توزيع اينترنتي دارو
در بخش ديگري از اين پنل، سيد رضا مظهري، رييس مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، با بيان اينكه بين تمامي افراد نسبت به اصل موضوع تشكيكي وجود ندارد گفت: «مداخله دولت در اين سيستم بسيار منطقي است. البته گفتني است در تعيين ضوابط جاي خالي دو سازمان حس مي‌شود. اول معاونت غذا و دارو و دوم فناوري اطلاعات. در اينجا آي تي بايد پشت سازمان غذا و دارو حركت مي‌كرده كه نكرده است و جاي اين عزيزان خالي بود. عمده نگراني‌هاي مذكور، معطوف به بدنه وزارتخانه و قانونگذار است. وگرنه ارايه‌دهنده خدمات در پي ارايه كار و كسب درآمد و بيزينس خودش است. لازم به ذكر است محرمانه بودن اطلاعات بيمار و دارو اولين قدم در نشست و جلساتي بوده كه پيش از اين حضور داشتيم. در اين جلسات به شش مشكل اصلي رسيديم كه در آيين‌نامه نيز به آنها اشاره شده است: حفظ حريم خصوصي كه سعي شد تا حد مقدور رعايت شود؛ نقش داروخانه‌ها. به اين مهم پرداختيم كه داروساز‌ها و فارغ‌التخصيلان چگونه با اين امر كنار خواهند آمد؟؛ بالا رفتن مصرف دارو؛ ايجاد ضابطه غيرقانوني بين شركت توزيع و شركت‌هاي دارويي؛ ايجاد چالش در ارسال و جابه‌جايي دارو؛ نظارت بر عملكرد شركت داروسازي. لازم به ذكر است مهم‌ترين بخش اين شش مورد، مورد آخر است. ما به دنبال ضمانت اجرا براي تخلف شركت‌ها بوده‌ايم. توقف در عمليات، خدمات دهي و تعطيلي شركت، موارد مطلوب ما بود كه هنوز اعمال نشده. اين امر ياري سازمان غذا و دارو را مي‌طلبد. »
در پايان پنل نيز خدادادي، رياست كميسيون سلامت ديجيتال سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، گفت: «القاي فاكتور فيك، عدم آموزش پزشكان و احراز هويت ارايه‌دهندگان خدمات از جمله مواردي است كه به نظر اينجانب غلط مطرح شد. اين موارد مساله‌اي نيستند كه به خودي خود بتوانند يك جريان بزرگ مثل توزيع دارو را متوقف كنند. وزارت بهداشت به خودي خود بايد ناظر و همراه باشد. اما در مواردي خود وزارت نيز با بازوي خودش يعني دانشگاه علوم پزشكي مانع‌تراشي مي‌كند. اين رفتار‌ها تا جايي كه صنفي باشد به وسيله بخش خصوصي استقبال مي‌شود اما گاهي سليقه‌ورزي صورت مي‌پذيرد. »