تقابل خودرويي دولت و مجلس

تعادل | گروه صنعت |

بيش از 2 سال از تصويب آيين‌نامه واردات خودروهاي دست دوم مي‌گذرد، اما هنوز خودرويي وارد كشور نشده است. صمتي‌ها مي‌گويند آيين‌نامه داراي ابهام است و نياز به اصلاحات دارد. اما تعلل بيش از وزارت صمت در اصلاح و اجراي اين آيين‌نامه، صداي رييس مجلس را درآورد. قاليباف روز گذشته در صحن علني مجلس به روند معترض شد و در اظهاراتي انتقاداتي را عنوان كرد: « چطور مي‌شود در سال بيش از ۸ ميليارد دلار قطعه وارد مي‌كنند، ولي براي واردات خودروي كاركرده مي‌گويند پول نيست! چرا؟ چون نمي‌خواهند اجازه رقابت بدهند.» با اين حال همچنان اين پرسش بزرگ باقي مي‌ماند كه چه كساني مانع از اجرايي شدن آيين‌نامه واردات خودروهاي دست دوم شده‌اند؟

چه خبر از آيين نامه واردات كاركرده‌ها ؟

لايحه خودروهاي كاركرده خرداد ماه سال گذشته در مجلس تصويب شد و بعد از آن مورد تأييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتداي كار، اين طرح مخالفان جدي داشت كه مهم‌ترين مخالف آن سياستگذار ارزي كشور بود.

طبق اين طرح هر شخص حقيقي مي‌تواند يك خودروي كاركرده با عمر كمتر از ۵ سال از ساير كشورها وارد ايران كند. واردات بايد توسط صاحب كد ملي انجام شود و اين واردات بايد از محل سپرده ارزي خود فرد باشد. بانك مركزي نيز بايد منشأ ارز را تأييد كند. همچنين واردات تمام خودروها در گام اول نياز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دريافت گواهي از سازمان ملي استاندارد و محيط‌زيست دارد و سپس بانك مركزي بايد منشأ تامين ارز اين خودروها را تأييد كند. اما از زمان تدوين آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده هنوز هيچ خودرويي بر اساس اين طرح وارد ايران نشده و به‌ نظر مي‌رسد علت اصلي اين موضوع نگراني‌هاي ارزي باشد.

پس از تصويب آيين نامه محمد اتابك، وزير صمت تاكيد كرد كه در بحث خودروهاي كاركرده نيز بانك مركزي، سازمان استاندارد و گمرك مباحثي را مطرح كردند كه بايد آنها را حل كنيم و بخشنامه موجود نيازمند اصلاحاتي است؛ زيرا با اين بخشنامه ممكن است پول مردم از بين برود، بنابراين به دنبال يك بخشنامه درست هستيم.

محمد اتابك ۲۷ شهريور ماه يعني دقيقا ۲ ماه بعد از تصويب آيين‌نامه گفته بود: «در بحث خودروهاي كاركرده نيز بانك مركزي، سازمان استاندارد و گمرك مباحثي را مطرح كردند كه بايد آنها را حل كنيم و بخشنامه موجود نيازمند اصلاحاتي است زيرا با اين بخشنامه ممكن است پول مردم از بين برود، بنابراين به دنبال يك بخشنامه درست هستيم.» با اين حال امروز كه بيش از ۲ ماه از اظهارنظر اتابك درباره اصلاح آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده مي‌گذرد اما همچنان خبري از سرنوشت آيين نامه در دست نيست تا جايي كه اين موضوع صداي قاليياف هم درآورد.

قاليباف هم معترض شد

رييس مجلس روز گذشته نسبت به واردات خودروهاي كاركرده واكنش نشان داد و گفت: 2 سال است كه واردات خودروي دست دوم را تصويب كرديم؛ چرا نمي‌گذارند خودرو وارد شود؟ چطور مي‌شود در سال بيش از ۸ ميليارد دلار قطعه وارد مي‌كنند ولي براي واردات خودروي كاركرده مي‌گويند پول نيست؟! چرا؟ چون نمي‌خواهند اجازه رقابت بدهند. اين درحالي‌است كه مي‌توانستيم با تخصيص تنها يك ميليارد دلار ارز به واردات خودروهاي كاركرده، بين 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو را با قيمت متوسط 10 تا 12 هزار دلار وارد بازار كنيم.

طبق آخرين آمار گمرك تا پايان ماه هفتم سال جاري تنها ۳۰ هزار خودرو وارد كشور شده است و هنوز آماري از واردات ۸ ماهه در دسترس نيست؛ آنچه مشخص است انتقاد قاليباف در اصل به افزايش قيمت خودرو در دو شركت خودروساز بزرگ بود كه در كنار اين موضوع، هم به سياست‌هاي وارداتي دولت نيز اعتراضي وارد كرد. انتقادات رييس مجلس نشان مي‌دهد، نمايندگان نيز كامل به اين موضوع كه مي‌توان به جاي تخصيص ارز فراوان براي واردات قطعات خودروهاي مونتاژي، بخشي از آن را براي واردات خودروي كامل اختصاص داد تا هم حباب قيمتي در بازار خودرو بشكند و هم بازار كمي رنگ و بوي رقابت به خود بگيرد، واقف هستند با اين حال تا به امروز خبري از اصلاح و اجراي آيين‌نامه نيست. آن‌طور كه كارشناسان تاكيد دارند در صورتي كه از اين ۸ ميليارد دلار تنها يك ميليارد دلار براي واردات خودورهاي كاركرده اختصاص مي‌يافت، مي‌توانستيم شاهد عرضه باغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروي خارجي به بازار باشيم. قاليباف در ديگر اظهاراتش با تأكيد بر اينكه حتما موضوع گراني‌ها در اولويت مجلس قرار دارد، اين پرسش را مطرح كرد كه مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقي افتاد؟ قيمت‌ها مگر بالا نرفت؟ او در ادامه افزود: آيا كميسيون صنايع بايد نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشد و تصريح كرد: حتما كميسيون صنايع و معادن نبايد بي‌تفاوت باشد.

مزاياي واردات كاركرده‌ها

مزاياي واردات خودروهاي دست دوم از منظر مركز پژوهش‌هاي مجلس در موارد كنترل بازار و كنترل انحصار، ارزبري پايين، كاهش خودروهاي فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش رضايت اجتماعي خلاصه شده است. بازوي پژوهشي مجلس دليل كنترل بازار و كنترل انحصار را افزايش عرضه به بازار از مسير واردات محصولات كاركرده برندهاي جهاني خودروساز عنوان مي‌كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پنج سال گذشته ميانگين توليد خودرو در كشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در اين مدت واردات خودرو نيز ممنوع بوده است. ميزان توليد خودرو در سال ۱۳۹۶ بيش از ۱.۵۵ ميليون دستگاه بوده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در ۵ سال گذشته ميانگين توليد خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه علاوه بر تقاضاي مصرفي شاهد حضور تقاضاي سرمايه‌اي نيز به بازار بوديم. افزايش تقاضا در بازار خودرو يكي از دلايل اصلي افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن نابساماني در اين بازار است. در شرايطي كه روند صعودي توليد خودروهاي داخلي به ميزاني نبوده تا عقب ماندگي عرضه از تقاضا را جبران كند و واردات خودروهاي صفركيلومتر خارجي نيز به دليل ارزبري بالا هنوز در روال نيفتاده اين ايده قوت گرفته كه خودروهاي وارداتي دست دوم مي‌توانند تا حد زيادي چاله ميان عرضه و تقاضا را پر كرده و اين به معناي آن است كه كنترل بازار و كنترل انحصار از اين مسير ممكن خواهد شد. نكته ديگر كه به عنوان مزيت مورد توجه مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته ارزبري پايين واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر كيلومتر برندهاي جهاني خودروساز است. واردات خودرو مي‌تواند علاوه بر بهبود وضعيت كيفي محصولات توليدي شركت‌هاي خودروساز، ايجاد رقابت را نيز در بازار خودرو ممكن كند واردات خودرو مي‌تواند علاوه بر بهبود وضعيت كيفي محصولات توليدي شركت‌هاي خودروساز، ايجاد رقابت را نيز در بازار خودرو ممكن كند. حال اگر بتوان از مسير واردات خودروهاي دست دوم تيراژ بيشتر از محصولات توليدي برندهاي جهاني خودروساز را به صورت يكجا به بازار تزريق كرد مي‌توان اميدوار بود كه سرعت كاهش قيمت‌ها افزايش يابد. مركز پژوهش‌هاي مجلس كاهش تعداد خودروهاي فرسوده را نيز به عنوان يكي از اهداف واردات دست دوم هدف‌گذاري كرده است. روزگذشته برخي خبرگزاري‌هاي رسمي كشور نيز تاكيد كردند كه با توجه به شرايط فعلي، روشن است كه تسريع در اجراي قانون واردات خودروهاي كاركرده و بازنگري در اولويت‌بندي منابع ارزي، به نفع اقتصاد كشور و مصرف‌كنندگان خواهد بود. واردات اين خودروها مي‌تواند ضمن كاهش قيمت‌ها، به ايجاد رقابت سالم در بازار خودرو و افزايش رضايت عمومي كمك كند. اكنون زمان آن رسيده كه دولت با اتخاذ تصميمات عملي، مانع از تأخير بيشتر در اجراي اين قانون شود و اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند.