پاسخ وزارت صمت به گزارش «تعادل»

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

موضوع: جوابيه روزنامه تعادل / ضربه 10 ميليارد دلاري پيمان ارزي به صادرات

با سلام و احترام؛

با عنايت به درج مطلبي با عنوان «ضربه 10 ميليارد دلاري پيمان ارزي به صادرات» در تاريخ 1403/7/19 مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از سوي مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن وتجارت در شماره آتي آن روزنامه در همان جايگاه اقدام لازم صورت پذيرد.

مطلب انتقادي روزنامه تعادل، نقل‌قولي از دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق است كه در آن ايشان در زمينه نگراني‌هاي موجود از كاهش سهم صادرات ايران در عراق به پيمان ارزي به عنوان يكي از موانع اشاره كرده‌اند و پيمان ارزي را موجب عدم ورود متوسط سالانه 10 ميليارد دلار ارز به كشور خوانده‌اند. نكته جالب توجه اين است كه ايشان پيمان ارزي را نه موجب كاهش صادرات بلكه موجب كاهش ورود ارز به كشور دانسته‌اند و در اين خصوص به روند افزايش صادرات به عراق و پديده كم‌اظهاري صادرات و بيش اظهاري واردات هم تصريح داشته‌اند و نهايتاً شكاف عميق ميان واردات و صادرات با عراق را مشكل اصلي عدم توسعه تجارت ايران با عراق دانسته‌اند. بنابراين مدعاي روزنامه تعادل اثر كاهشي پيمان ارزي بر صادرات نيست و رسيدن صادرات به اوج تاريخي خود در سال 1401 طي همين دوران برقراري پيمان ارزي خود شاهدي ديگر بر اين امر است. در حقيقت، روزنامه تعادل تبعات جانبي پيمان ارزي از جمله كم اظهاري‌ها و بيش اظهاري‌ها را كه عامل تشديد كسري تجاري بوده است را مورد توجه قرار داده است ولي عنوان خبر به گونه‌اي است كه اثر واقعي بر صادرات را بزرگنمايي مي‌كند. بدون ترديد، در شرايط فعلي اقتصاد كشوربازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور داراي كمال اهميت است و اصولاً در شرايطي كه صادرات غير نفتي حدود دو سوم درآمدهاي ارزي كشور را فراهم مي‌كند مهم‌ترين كاركرد صادرات تامين ارز مورد نياز كشور است و پيمان ارزي درصدد تامين اين مهم است و طبعاً صادركنندگان كه در بسياري از موارد در واردات مورد نياز خود متكي بر نرخ‌هاي ترجيحي ارز هستند و بعلاوه به جهت همين تحصيل ارز مشمول مشوق‌هاي مالي مهمي همچون معافيت كامل درآمد ناشي از صادرات از ماليات مي‌باشند در ازاي برخورداري از چنين امتيازاتي بايد تعهدات خود را ايفا كنند و به انحاي مختلف از ايفاي آن استنكاف ننمايند. البته دولت به طرق مختلف در تسهيل ايفاي اين تعهدات از سوي صادركنندگان كوشيده است كه از جمله آنها پذيرش طلاي وارداتي به جاي ارز بوده است كه خود از عوامل تشديد كسري تجاري بوده است و بعلاوه تبعاتي چون بروز تخلفات جديدي به منظور دور زدن اين مقرره را دربر داشته است. طبعاً مسير اصلاح و تسهيل هر چه بيشتر نحوه ايفاي تعهدات ارزي به نحوي كه بيشترين انطباق را با مصالح ملي داشته باشد گشوده است و انتظار از صادركنندگان اين است كه با نگاه جامع به تمامي تبعات يك سياست به ارزيابي يك سياست و پيشنهاد اصلاح آن بپردازند. شايان ذكر است كه سياست‌گذاري در اين حيطه عمدتا خارج از اختيارات وزارت صمت بوده و ساير دستگاه‌هاي حاكميتي از جمله بانك مركزي نقش اصلي را در اين زمينه بر عهده دارند. متن مطلب انتقادي روزنامه تعادل در حقيقت نه بيان تاثير كلان پيمان ارزي بر صادرات بلكه بيان تبعات اجراي سياست پيمان ارزي از جمله در شكل كم اظهاري بوده است و عنوان خبر تصوير درستي را از متن خبر منعكس نمي‌كند. در عين حال اصلاح اين سياست به نحوي كه كمترين تبعات منفي و بيشترين مصالح ملي را به همراه داشته باشد طبعاً مي‌تواند موضوع گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي جهت بهبود وضعيت باشد.