حوزه سلامت در بستر بيماري لاعلاج
خيلي وقت است كه كارشناسان حوزه بهداشت و درمان سعي مي‌كنند وضعيت بحراني اين حوزه را به گوش مسوولان برسانند اما از آنجايي كه هميشه اخبار و حواشي بي‌شماري وجود دارند كه تمركز دولت و دولتمردان را به خود جلب كنند حوزه سلامت ناديده گرفته مي‌شود. حالا ديگر مساله بدهي داروخانه‌هاي به شركت‌هاي توليدي دارو هم مزيد بر علت شده است.
گلي ماندگار|
خيلي وقت است كه كارشناسان حوزه بهداشت و درمان سعي مي‌كنند وضعيت بحراني اين حوزه را به گوش مسوولان برسانند اما از آنجايي كه هميشه اخبار و حواشي بي‌شماري وجود دارند كه تمركز دولت و دولتمردان را به خود جلب كنند حوزه سلامت ناديده گرفته مي‌شود. حالا ديگر مساله بدهي داروخانه‌هاي به شركت‌هاي توليدي دارو هم مزيد بر علت شده است. از يك طرف بيمه تكميلي بازنشستگان هم بالاخره با افزايش قيمت 70 هزار توماني در سهم بيمه پردازان باز هم به بيمه آتيه‌سازان حافظ سپرده شد. همان كه چند روز پيش با گزارشي به نام «پروپاگانداي مسوولانه يا بازار گرمي خدمات‌دهنده» در همين صفحه به آن پرداختيم. اما مشكلات حوزه درمان يكي دو تا نيست كه بتوان اميدي به رفع و حل آنها در بازه زماني مشخص داشت. از نارضايتي پرستاران گرفته تا كمبود نيروي پرستار در بيمارستان‌ها، از افزايش تعرفه خدمات درماني تا افزايش قيمت داروها، از سرگرداني بيماران به دليل كمبود امكانات در بيمارستان‌هاي دولتي گرفته تا نبود پزشك متخصص در بيمارستان‌هايي كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي‌اند و مردم بيشتري به آن مراجعه مي‌كنند.
كلاف سردرگم سلامت سال‌هاست كه زير سايه بي‌توجهي‌ها فقط به گره‌هايش افزوده مي‌شود و گويا هيچ اراده‌اي براي بهبود بخشيدن به اين وضعيت وجود ندارد.
بيماران سرگردان به دنبال دارو
همين چند روز پيش در داروخانه هلال احمر تهران پدري كه براي تهيه دارو آمده بود و با جواب منفي مسوول پذيرش مواجه شده بود با چشماني اشكبار به ديوار داروخانه تكيه داد و بدون اينكه كسي را مخاطب قرار دهد گفت: دخترم فقط 3 سال دارد. مبتلا به سرطان خون شده دارويي كه بايد مصرف كند قرص و آمپول هم دارد اما به بچه من نمي‌سازد. به محض مصرف عوارض بدي مانند استفراغ‌هاي شديد و درد دارد. پزشك مي‌گويد بايد شربت آن را پيدا كنيم اما به هر دري مي‌زنم نيست كه نيست. يكي از همان مسوولان پذيرش داروخانه مي‌گويد: اين داور به دليل اينكه نمونه ايراني‌اش به خط توليد رسيده واردات آن طبق قانون ممنوع شده است و الان هم چون شركت توليد‌كننده نتوانسته به تعهدات خود عمل كند و دارو را به موقع به بازار برساند با چنين مشكلي مواجه شده‌ايم. او مي‌افزايد: البته چنين عوارضي با مصرف آمپول و قرص اين دارو بسيار نادر است اما متاسفانه اين اتفاق براي دختر كوچك اين آقا افتاده و ما كاري از دستمان بر نمي‌آيد. البته تنها راه اين است كه فردي را در تركيه يا امارات پيدا كنند و از او بخواهند كه اين دارو را از آنجا براي‌شان تامين كند.
جان‌هايي در گرو خط توليد داخلي دارو
اين فقط يك نمونه بود. اكثر بيماران خاص بارها و بارها در تجمعات خود مقابل سازمان غذاودارو به اين مساله اشاره كرده‌اند. اينكه واردات دارويي كه در كشور توليد مي‌شود به‌طور كامل قطع شده اما از يك طرف ديگر شركت توليد‌كننده به تعهدات خود عمل نمي‌كند يا دارو را به موقع به بازار نمي‌فرستد يا تعدادي را كه متعهد شده روانه بازار نمي‌كند و در هر دو صورت نتيجه مي‌شود سرگرداني بيماران و رنج و درد بيشتر آنها.
احمد قويدل، عضو هيات‌مديره كانون هموفيلي ايران نيز بارها و بارها در مصاحبه‌هاي مختلف به اين موضوع اشاره كرده است. او مي‌گويد: بيماران هموفيلي وقتي داروي مورد نياز خود را دريافت نمي‌كنند با درد و رنج بسياري مواجه مي‌شوند. مفاصل آنها از حالت طبيعي خارج مي‌شود و درد زيادي را متحمل مي‌شوند. قويدل مي‌افزايد:مسوولان بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه بيماران خاص نمي‌توانند هم درد بيماري را تحمل كنند و هم استرس تامين شدن يا نشدن داروي‌شان را داشته باشند. به جاي اينكه كاري كنيم درد اين افراد التيام پيدا كند با اين بي‌توجهي و بي‌برنامگي‌ها دردي به دردهاي‌شان اضافه مي‌كنيم.
امنيت دارو، حلقه گم شده درمان
ميترا اصولي، كارشناس دارو در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله مهم اين است كه زير سايه تحميل خودكفايي در امر توليد دارو به بيماران ،امنيت دارويي افراد ناديده گرفته شده است. اينكه مسوولان اصرار دارند به هر طريقي مانع ورود داروهاي خارجي به كشور شوند و اصل را براستفاده از داروهاي داخلي بگذارند امنيت دارويي و سلامت بيماران را به خطر مي‌اندازد.
او مي‌افزايد: ما نمي‌توانيم به شركت‌هاي دارويي هم خرده بگيريم چرا كه وقتي ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه به موقع به آنها داده نمي‌شود آنها هم نمي‌توانند به تعهداتي كه در مورد توليد داروها داده‌اند به موقع عمل كنند. در واقع اين دومينوي معيوب از هر طرف به دولت مي‌رسد و كوتاهي‌هايي كه در حوزه سلامت انجام داده است.
بدهي‌هاي زنجيره‌اي در حوزه سلامت
اصولي در بخش ديگري از سخنان خود به خبر بدهي 3 هزار ميليارد توماني داروخانه‌ها به شركت‌هاي دارويي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از يك طرف دولت به بيمه تامين اجتماعي بدهكار است. به همين دليل بيمه نمي‌تواند پول بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها را پرداخت كند و همين مساله باعث مي‌شود كه بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها نتوانند پول شركت‌هاي داروسازي و حتي تجهيزات پزشكي را به شركت‌هاي توليد‌كننده يا وارد‌كننده پرداخت كنند و از طرف ديگر هم اين شركت‌ها نمي‌توانند مواد اوليه وارد كرده و به توليدات خود ادامه دهند تا بازار دچار كمبود نشود. تمام اينها يك نتيجه دارد و آن به خطر افتادن جان بيماران است.
اين كارشناس دارو ادامه مي‌دهد: ما وقتي دم از خودكفايي در صنعت دارو مي‌زنيم بايد شرايط مناسب اين خودكفايي را هم فراهم كنيم اينكه طي همين سه سال گذشته چندين شركت توليد‌كننده دارو كه از قضا كوچك هم بودند اما نقش چشمگيري در بازار دارويي داشتند به دليل همين مشكلات مالي مجبور به تعطيلي كامل يا بخشي از خط توليد خود شده‌اند نشان مي‌دهد كه ما در بحث خودكفايي نتوانسته‌ايم به درستي عمل كنيم.
طرح دارويار مشكلات را بيشتر كرد
دكتر فرهاد نيك رو، مسوول بخش توليد يكي از شركت‌هاي دارويي درباره دلايل افزايش مشكلات دارويي در كشور و افزايش بدهي‌هاي اين حوزه به تعادل مي‌گويد: متاسفانه اجراي اشتباه و شتابزده طرح دارويار نه تنها مشكلات دارويي كشور را حل و فصل نكرد كه باعث افزايش اين مشكلات شد.
او مي‌افزايد: اول اينكه دولت به ميزاني كه تعهد كرده بود اعتبار براي اين طرح در نظر نگرفت و در نهايت هم همان اعتبار تصويب شده در دولت هم به‌طور كامل به اين طرح داده نشد و نتيجه آن افزايش بدهي بيمه‌ها به داروخانه و داروخانه‌ها به شركت‌هاي پخش و بدهي شركت‌هاي پخش به شركت‌هاي توليد‌كننده دارو بود.
دكتر نيك رو در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: تفاوت ايجاد شده بين نرخ مواد اوليه دارويي و ملزومات و محصول نهايي دارو باعث شد كه بسياري از شركت‌هاي داروسازي ضرر كنند كه ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به صنعت وارد كرده است. در نيمه اول سال توليدكنندگان دارو از سازمان غذاودارو درخواست كردند كه در مورد نرخ تمام شده داروها تجديد نظر صورت بگيرد اما اين اتفاق رخ نداد. بسياري از شركت‌هاي دارويي به دليل همين بي‌برنامگي‌ها دچار ضررهاي هنگفتي شدند و از طرف ديگر افراد سودجو در بازار آزاد داروها را به نرخ دلخواه مي‌فروختند و در اين بين توليد‌كننده هيچ سودي عايدش نمي‌شد همانطور كه هنوز هم اين رويه وجود دارد. اين مسوول بخش توليد اظهار مي‌دارد: زماني كه قرار شد ارز دارو برداشته شود و دارو به قيمت واقعي توزيع شود براي جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي مردم قرار بر اين شد كه يارانه دارو از طريق بيمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت شود. قيمت داروها با همان نرخ ارز آزاد اصلاح شد اما منابع مالي براي جبران هزينه‌هاي بيماران و داروخانه‌ها با مشكل مواجه و دومينوي مشكلات حوزه دارويي ادامه يافت.
او مي‌افزايد: بعدها معلوم شد كه علت كمبود دارو، ناراضي بودن توليدكنندگان دارو از قيمت‌گذاري داروها در سازمان غذا و دارو بوده است و همين باعث كاهش توليد برخي اقلام دارويي و كمبود آنها در بازار شده است. در واقع وقتي كمبود دارو در بازار را به بدعهدي شركت‌هاي توليد‌كننده ربط مي‌دهند در واقع نوعي فرافكني صورت مي‌گيرد چرا كه شركت توليد‌كننده اگر منابع مورد نيازش را به موقع دريافت مي‌كرد قطعا به تعهداتي كه داده بود عمل كرده و باعث كمبود دارو در بازار نمي‌شد.
اهداف دارويار اسير تامين منابع مالي
با اين اوصاف نمي‌توان گفت كه موضوع گراني يا كمبود دارو مشكلاتي است كه به راحتي قابل حل و فصل است. مساله كمبود دارو، گراني و مشكلات داروخانه‌ها و بيمه‌ها گره‌هاي كوري را رقم زده است كه همه به هم ربط دارند. همزمان با كمبود توليد و عرضه دارو، برخي مسوولان از جمله وزير بهداشت بر تجويز بيش از اندازه پزشكان تاكيد مي‌كنند. بهرام عين‌اللهي، گفته است: پزشكان ايراني دو برابر استاندارد جهاني دارو تجويز مي‌كنند. مساله‌اي اگر در اين كمبود موثر باشد ضعف نظارت بيمه‌ها بر تجويز پزشكان را نشان مي‌دهد كه باز هم يك مساله مديريتي است. يكي از اهداف اجراي طرح دارويار جلوگيري از قاچاق دارو از كشور بود اما تامين نشدن منابع مالي تحقق اهداف طرح دارويار را ناممكن كرد.