چه خبر از جلسات حقوق و دستمزدها؟
اخيرا اعلام شده دولت به دنبال برگزاري نشست‌هاي مرتبط با شوراي عالي كار است. به نظرم اين بحث‌ها، بيشتر جهت انجام روال عادي و به درخواست كارگران صورت گرفته است.
اخيرا اعلام شده دولت به دنبال برگزاري نشست‌هاي مرتبط با شوراي عالي كار است. به نظرم اين بحث‌ها، بيشتر جهت انجام روال عادي و به درخواست كارگران صورت گرفته است. اگر مبتني بر روال گذشته بخواهيم تحليلي داشته باشيم، بايد بگویيم فعلا زود است كه دولت بخواهد در مورد دستمزدها نشست برگزار كند! دولت جديد هنوز نشانه‌اي از تغيير مواضعش به نسبت دولت قبل در مورد موضوع دستمزدها نداشته است. از آنجا كه در سال‌هاي گذشته معمولا در ماه‌هاي پاياني سال و اواخر اسفند يك چنين نشست‌هايي برگزار مي‌شد، دولت جديد هم احتمالا در همان بازه زماني اين بحث را استارت مي‌زند.
البته دولت تحت فشار گروه‌هاي كارگري، قصد برگزاري برخي نشست‌ها را دارد اما معتقدم فعلا تصميمي در خصوص دستمزدها اتخاذ نمي‌شود. تصمیمي هم گرفته نشده كه مشخص شود دولت به دنبال تغيير در روند گذشته است. بحث‌هاي اصلي براي تعيين دستمزد مطرح نيست، شاخصه‌ها هم همان شاخصه‌هاي قبلي است. اگر دولت قصد تصميم‌گيري داشت بايد اين روند را از طريق مذاكرات دو جانبه و سه‌جانبه در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان برگزار مي‌كرد. بنابراين نمي‌دانم منظور دولت از اينكه مي‌خواهد جلسات مرتبط با حقوق و دستمزدها را برگزار كند چيست و مبتني بر چه پيش‌فرض‌هايی است؟ در شرايط فعلي دولت موضع خودش را در مورد دستمزدهاي كارگران را شفاف اعلام نكرده است.
مشخص نيست آيا حاضر است تغييري برخلاف راه و رسم گذشته انجام دهد؟ آيا دولت آمادگي اين را دارد كه اگر گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي به توافقي دست پيدا كردند آن را بپذيرد؟ آيا حاضر است مطابق قانون دستمزدها را بر اساس نرخ واقعي تورم، خط فقر و سبد معيشتي تعيين كند و اجماع نخبگاني را در اين خصوص بپذيرد؟چرا كه چانه‌زني دستمزدها به لحاظ استانداردها بين گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي و تشكل‌هاي مرتبط انجام مي‌شود. دولت معمولا ناظر است، معمولا تنظيم كننده روابط كار، تعيين اختلافات يا توافقات بين گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي است. اما روالي كه تا سال گذشته در اقتصاد ايران تجربه شده، اين است كه دولت تعيين كننده دستمزد است. برخلاف آنچه كه بيان مي‌شود و معمولا بدون در نظر گرفتن گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي، دولت بر اساس مصالح حاكميتي دستمزد را تعيين مي‌كند. نخستين سوال كليدي اين است كه آیا دولت چهاردهم توان اين را دارد كه تعيين دستمزد را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي انجام دهد؟ آيا راي، نظر و مشاركت گروه‌هاي كارگري را به صورت جدي در مباحث دستمزد مي‌پذيرد، اگر شرايط اقتصادي به سمت بحراني‌تر شدن حركت كند آيا دولت برنامه‌اي براي حمايت‌هاي جانبي و غير نقدي از كارگران را در نظر دارد؟اينها موضوعات مهمي است كه دولت قبل از برگزاری نشست‌هاي ويژه تعيين دستمزدها بايد به آنها پاسخ دهد. هنوز نشانه‌اي از اراده دولت براي اعمال تغييرات و اصلاحات مشاهده نشده است. اينها پرسش‌هاي جدي است كه دولت بايد به آنها پاسخ دهد. تا به امروز مواضع مشخصي از طرف دولت و وزير كار در رابطه با تعيين دستمزدها ارايه نشده است. تنها نشانه تكراري و كليشه‌اي كه مي‌توان مبتنی بر آن تحليل كرد در لايحه بودجه با پيشنهاد رقم ۲۰درصد افزايش براي حقوق كارگران بوده است. اگر اين روال بخواهد در مورد نيروهاي بازنشستگي و كارگري در شواري عالي كار ادامه داشته باشد شاهد تغيير و اصلاحات جدي در دولت چهاردهم نخواهيم بود. در اين ميان، ممكن است اين پرسش طرح شود كه عدد مناسب براي تعيين حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم، نرخ خط فقر و سبد معيشتي چقدر است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت آنقدر نوسانات اقتصادي در كشور سريع رخ داده و نرخ تورم و قيمت كالاها را جابه‌جا مي‌كند كه دستيابي به يك عدد براي دستمزدها بسيار دشوار است. هر روز و هر لحظه ممكن است تصميمي اتخاذ شود كه نرخ‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.در اين شرايط حتي نهادهاي تخصصي هم از تعيين نرخ واقعي تورم و خط فقر، عاجز هستند. طي چند روز گذشته برخي پالس‌هاي منفي در اقتصاد ارسال شده و قيمت كالاهاي مختلف را تغييرات تعرفه‌اي دچار تكانه و نوسان شده است. يا در بحث بنزين كه دولت به صورت جدي به دنبال افزايش آن است بدون ترديد قيمت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين روند را كنار حضور ترامپ و تشديد جنگ غزه و ورود به مناقشه لبنان بگذاريد تا متوجه شويد تا چه اندازه نوسانات قيمتي در كالاها محتمل است. قيمت دلار در اثر اين نوسانات تا ۷۰هزار تومان هم رسيد و ۲۰هزار تومان افزايش را تجربه كرده است. معمولا ۲تا ۳ماه طول مي‌كشد تا اثرات منفي نرخ دلار در كالاها نمايان شود. در مورد نرخ خودرو هم شاهد افزايش‌هاي قابل توجهي بوديم. يعني تا پايان سال قيمت‌ها همچنان افزايشي خواهد بود و تاثير آن در معيشت مردم نمايان مي‌شود. بنابراين در يك مدت زماني كوتاه، شاهد مجموعه‌اي از نوسانات و تغييرات وسيع قيمتي در بازار كار و حوزه اقتصاد بوده‌ايم. اين روند، افزايش قيمت‌ها و رشد نرخ تورم تا پايان سال را محتمل و زندگي حقوق‌بگيران را دشوارتر مي‌سازد. به‌طور كلي معتقدم اين نرخ تخميني بالاي ۳۵ ميليون تومان براي شهرهاي بزرگ و كلانشهر‌ها است.