خواسته‌هاي قاليبافان از دولت

قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان و فعالان صنايع دستي كه در مرداد ۱۳۸۸به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، روزنه‌اي اميدبخش براي حمايت از صنعت قاليبافي تلقي مي‌شد. طبق اين قانون، تمامي قاليبافان و فعالان صنايع دستي داراي شناسه، از جمله افرادي كه در حوزه‌هاي مرتبط نظير رنگرزي، مرمت و ساير مراحل توليد فعاليت مي‌كنند، مشمول بيمه تأمين اجتماعي هستند. بر اساس قانون، دولت موظف است ۲۰ درصد از حق بيمه اين افراد را پرداخت كند، ۷ درصد بر عهده بيمه‌شده و ۳ درصد نيز در صورت وجود كارفرما بر عهده اوست.

اما اجراي اين قانون، به‌رغم تصويب و شروع اجرا، به دليل منوط شدن اجراي آن به تامين اعتبار از بودجه سنواتي، به‌طور كامل محقق نشده است. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، حدود ۶۰۰هزار نفر از قاليبافان و فعالان صنايع دستي بيمه شدند. اما از سال ۱۳۹۲ به بعد، كاهش شديد تخصيص اعتبارات باعث شد تعداد بيمه‌شدگان به حدود ۲۰۰ هزار نفر تقليل يابد. اين كاهش به معناي از دست رفتن پوشش بيمه‌اي ۴۰۰ هزار نفر بود، افرادي كه حق بيمه‌هاي خود را نيز پرداخت كرده بودند اما سوابق آنها پاك شد. امروز نيز تعداد بيمه‌شدگان همچنان رو به كاهش است، زيرا دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تأمين نمي‌كند. علاوه بر كاهش بودجه، مشكلات ديگري نيز بر سر راه اجراي اين قانون وجود دارد. سازمان تأمين اجتماعي به جاي آنكه قاليبافان را به‌طور مستقيم تحت پوشش بيمه قرار دهد، توليدكنندگان را جريمه مي‌كند؛ با اين ادعا كه چرا اين افراد را بيمه نكرده‌اند. اين در حالي است كه طبق قانون، مسووليت بيمه قاليبافان مستقيماً به عهده خود آنها و دولت است، نه توليدكنندگان. جريمه‌هاي اعمال شده نيز نه‌تنها به بهبود وضعيت بيمه قاليبافان كمكي نمي‌كند، بلكه به فشار مضاعف بر توليدكنندگان صنايع دستي مي‌انجامد.

يكي ديگر از مسائل مهم در حوزه صنايع دستي، موضوع تعهدات ارزي صادرات است. در سال ۱۴۰۲، بندي در قانون بودجه گنجانده شد كه مقرر مي‌كرد تعهد ارزي صنايع دستي، از جمله فرش، صرفاً بر اساس ارزش مواد اوليه محاسبه شود. اين مصوبه پس از طي مراحل دشوار قانوني و تأييد شوراي نگهبان، سرانجام با پيگيري‌هاي مكرر در بهمن‌ماه اجرا شد. اما براي بودجه سال ۱۴۰۳، سازمان برنامه و بودجه از گنجاندن مجدد آن در لايحه امتناع كرد. هرچند در خرداد ۱۴۰۳كه اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره ۶ بند (هـ) ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا تصويب شد، به‌صراحت به همان موضوع محاسبه تعهد ارزي بر اساس ارزش مواد اوليه اشاره مي‌كرد. در عين حال مقرر شد جداول اين بند را هم وزارت صمت و وزارت ميراث فرهنگي تهيه كنند كه جداول آن تهيه شد اما بانك مركزي از اجراي اين  مصوبه خودداري كرد. اين ناهماهنگي‌ها و عدم اجراي مصوبات، چالش‌هاي جدي براي صادركنندگان صنايع‌دستي ايجاد كرده است. بر اين اساس، براي حل اين مشكلات، دو خواسته اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ نخست، تامين اعتبار بيمه قاليبافان در بودجه سال ۱۴۰۴ و ديگري، كاهش تعهدات ارزي صنايع دستي؛ به‌طوري كه تعهد ارزي صنايع دستي مجدداً در قانون بودجه گنجانده شود و بر اساس ارزش مواد اوليه كاهش يابد. اگرچه حذف كامل تعهد ارزي ممكن نيست، اما مي‌توان آن را به ۱۰ يا ۲۰ درصد تقليل داد تا بار مالي كمتري بر دوش صادركنندگان اين  حوزه  قرار  بگيرد.