قانون ۱۹ ساله بورس تهران زير ذره‌بين
سال ۱۳۱۵ بود كه بررسي‌هاي اوليه براي ايجاد بازار بورس اوراق بهادار در ايران به درخواست دولت ايران توسط فردي به نام «وان لوترفلد» آغاز شد. در همان سال طرح قانوني تأسيس و اساسنامه آن تهيه شد اما به دليل وجود ريسك‌هايي مانند وقوع جنگ متوقف شد.
سال ۱۳۱۵ بود كه بررسي‌هاي اوليه براي ايجاد بازار بورس اوراق بهادار در ايران به درخواست دولت ايران توسط فردي به نام «وان لوترفلد» آغاز شد. در همان سال طرح قانوني تأسيس و اساسنامه آن تهيه شد اما به دليل وجود ريسك‌هايي مانند وقوع جنگ متوقف شد. درنهايت در سال ۱۳۴۵ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه كردند و در پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ بورس تهران با ورود سهام «بانك صنعت و معدن» و «نفت پارس» آغاز به كار كرد. روز يكم آذر ماه سال ۱۳۸۴ هم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس رسيد كه تفاوت‌هايي با قانون سال ۴۵ دارد.
مروري بر تفاوت‌هاي قانون قديم و جديد
شوراي عالي بورس در قانون جديد به عنوان ركن اصلي بازار سرمايه شناخته شد. ضمن آنكه بعد از شوراي عالي بورس هم سازمان بورس به عنوان ركن دوم در نظر گرفته شد. ساير تفاوت‌هاي قانون ارديبهشت ۴۵ با آذر ۸۴ عبارت است از؛ 1- ساختار سازمان بورس: در قانون قبلي، بورس به عنوان سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار و به‌وسيله كارگزاران تأسيس شده بود. هيات‌مديره اين سازمان از طرف كارگزاران انتخاب مي‌شد و هيات‌مديره منتخب كارگزاران هم دبيركل بورس را تعيين مي‌كرد اما در حال حاضر بورس شركتي سهامي عام است كه به عنوان بازوي اجرايي سازمان بورس اوراق بهادار به فعاليت مي‌پردازد و تمامي فعاليت‌هاي آن از طرف سازمان، مورد نظارت قرار مي‌گيرد. 2- ابزارهاي قابل استفاده در بورس و بازارهاي سرمايه: تفاوت بعدي اينكه در قانون جديد بورس، امكان استفاده و بهره‌گيري از تمام ابزارهاي رايج امروز بازار كه مي‌تواند موجب تنوع سرمايه‌گذاري شود و سرمايه‌هاي مختلف را به بازار سرمايه جلب كند، فراهم شده است. در اين قانون پيش‌بيني شده با حفظ اصول فني و علمي، با استفاده از نتايج پژوهش‌هاي كاربردي و دانشگاهي و همچنين با رعايت اصول فقهي و شرعي و پرهيز از معاملات ربوي از اين ابزارها استفاده شود و منابع و سرمايه‌هاي بيشتر و متنوع‌تري وارد بازار سرمايه شود. 3- ضمانت اجرايي در بهينه‌سازي جريان امور: براي حسن جريان امور بازار سرمايه و دستاندركاران آن، اعم از كارگزاران، مديران شركت‌ها و صاحبان سهام، ضوابطي در نظر گرفته شده تا معاملات بازار سرمايه در محيطي كاملا شفاف و رقابتي انجام شود و امكان استفاده از اطلاعات داخلي و پنهاني براي انتفاع بيشتر در بازار وجود نداشته باشد. با توجه به اين امر همه اطلاعات مالي و غيرمالي شركت‌ها اعم از اطلاعات تاريخي و سوابق شركت‌ها، اطلاعات كنوني، وضع موجود و گزارش‌هاي مالي و اطلاعات محرمانه و برنامه‌هاي آينده آنها بايد در اختيار بورس قرار گيرد. فاصله زماني هر تحولي در شركت‌هاي عضو بورس تا اطلاع‌رساني به سهامداران بايد كم شده و نزديك به صفر شود. در اين فاصله نزديك به صفر نيز، افراد آگاه نبايد از اطلاعات در دسترس، انتفاع شخصي ببرند. به بياني ديگر، قانون جديد به دنبال فراهم ساختن مقدمات يك بازار كارا است. اين مساله در قانون قديم در حد هشداري مطرح و تنبيهات درون سازماني، همچون بستن نماد در اين راستا تعيين شده بود. در قانون جديد سوءاستفاده از اطلاعات پنهاني بورس، نبود اطلاع‌رساني به موقع به منظور انتفاع شخصي و نشر اطلاعات گمراه‌كننده مصداق جرم پيدا كرده و محكوميت‌هاي حقوقي براي آنها در نظر گرفته شده است؛ به‌طوري كه اين موارد از طريق مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. 4- جداسازي بازار اوليه از بازار ثانويه اوراق بهادار و مدرن كردن هر كدام از آنها: تا پيش از اين، چارچوب قانوني مشخصي براي فعاليت و واسطه‌هاي مالي در بازار دست اول و نظارت كافي بر شركت‌هاي سهامي عام و پذيره‌نويسي آنها وجود نداشت اما با تصويب اين قانون، اين كمبود برطرف شده است. همچنين در اين قانون دولت موظف به انجام اقدامات لازم براي فعال كردن بورس‌هاي كالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارايه راهكارهاي قانوني مورد نياز شده است.
هفت فصول قانون جديد
قانون بازار اوراق بهادار شامل هفت فصل و هر فصل شامل بندها و تبصره‌هايي متفاوت است. فصل اول اين قانون شامل تعاريف اصطلاحاتي ازجمله شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، هيات داوري، كانون، تشكل خود انتظام، شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بازارهاي خارج از بورس، بازار اوليه، بازار ثانويه، بازار مشتقه، ناشر، كارگزار، معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمايه‌گذاري، سبدگردان، شركت تأمين سرمايه، صندوق بازنشستگي، صندوق سرمايه‌گذاري، نهادهاي مالي، شركت‌هاي مادر (هلدينگ)، ارزشياب، اوراق بهادار، انتشار، عرضه عمومي، عرضه خصوصي، پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي، اعلاميه پذيره نويسي، بيانيه ثبت، اطلاعات نهاني و سبد است. فصل دوم قانون هم مربوط به جداسازي نهاد ناظر از نهاد اجرايي بازار است. در اين ميان فصل سوم اين قانون شامل مقرراتي براي انتظام بخشيدن به بازار اوليه و نظارت بر عرضه‌هاي اوليه و انتشار اوراق بهادار است. در فصل چهارم قانون، بازار ثانويه از بازار اوليه تفكيك مي‌شود كه تفاوت اصلي اين دو بازار در انتشار جداگانه اوراق عرضه شده و همچنين ورود وجوه جمع‌آوري شده به شركت ناشر است. همچنين پنجمين فصل از قانون بازار اوراق بهادار هم الزامات اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار و نهادهاي مالي را مشخص كرده و در راستاي تضمين اجراي قانون نيز جرايمي براي متخلفان از قانون پيش‌بيني كرده است. فصل ششم هم به تعيين جرايم و مجازات‌هاي حوزه بازار سرمايه اختصاص داده شد و درنهايت آخرين فصل از قانون با عنوان «مقررات متفرقه» دربرگيرنده ۸ ماده پاياني اين قانون است. در اين فصل از قانون به موضوعاتي ازجمله ايجاد كانون‌ها و ضرورت آن، محدود كردن دامنه مالكيت سهامداران به دو و نيم درصد از سهام بورس و ۵ درصد از سهام شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، انتقال كليه سوابق «شوراي بورس» به «سازمان»، تسهيم سرمايه و منابع مالي سازمان كارگزاران بورس‌ها ميان شركت‌هاي سهامي بورس‌ها و سازمان پس از تأسيس و ايجاد شخصيت حقوقي سازمان، الزام دولت در خصوص فعال‌سازي بورس‌هاي كالايي مطابق با قانون بازار، تعيين زمان لازم‌الاجرا شدن قانون بازار و نسخ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار اشاره شده است.
لزوم توجه به تجربه جهاني
رفته رفته و همزمان با بزرگ شدن جامعه سهامداران، افزايش ورود شركت‌ها به بازار سرمايه و همچنين بالا رفتن حجم معاملات، كارشناسان به ضرورت بازنگري در قانون مصوب سال ۸۴ بيش از پيش پي بردند. هفته‌نامه اطلاعات بورس در گفت‌وگويي با علي سنگينيان، كارشناس بازار سرمايه دستاوردهاي قانون در اين ۱۹ سال را بررسي كرد. به نظر شما اين قانون به چه اصلاحاتي نياز دارد؟ مسلما هيچ قانوني بي‌ايراد نيست و كم و كاستي‌هاي خود را دارد؛ بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست. قبل‌تر بارها و بارها و در جلسات مختلف به عنوان يكي از كساني كه در تدوين اين قانون نقش اساسي داشتم به نقد بندهاي آن پرداختم. يكي از ايراداتي كه مي‌توان به اين قانون گرفت متعلق به روزهاي تدوين آن است. زماني كه براي نوشتن قانون نياز به كمك كساني داشتيم تا تجربه بررسي و فعاليت مالي در بازارهاي خارج از كشور را داشتند، از اين نعمت محروم مانديم. مساله بعدي در قانون اين است كه بازار سرمايه را تقديم به وزارت اقتصاد كرده و اين وزارتخانه اجازه دخل و تصرف بسياري در آن را پيدا كرده تا اين موضوع نافي استقلال سازمان از بخش دولتي است. مشكلي ديگر كه در اين قانون وجود دارد تعيين و تكليف نشدن رابطه بانك مركزي با سازمان بورس و اوراق بهادار است و اكنون به‌صورتي شده كه بانك در مقابل بازار قرار گرفته و با نرخ‌گذاري‌هاي غيراصولي به عملكرد اين بازار آسيب زده است. صددرصد كه مخالف اصلاح قانون هستم و معتقدم ضرورت دارد متمم‌هايي در راستاي تنظيم سياست‌هاي پولي و ملي و همچنين در مورد استقلال و نظارت بر بازار ايجاد و به قانون اضافه شود. ضمن اينكه در اين موارد بايد از تجربه‌هاي جهاني بهره گرفت تا در نهايت قانوني اصولي تصويب شود چون كشورهاي ديگر بعد از بحران ۲۰۰۸ تجربه‌اي را به دست آوردند و چنان ساختار خود را تغيير دادند كه بدون نگاه و مشورت از آنها نمي‌توان اقدام به افزودن متممي به قانون حتي فكر كرد.