شروط جديد براي واردات خودرو

تعادل |گروه صنعت|

هيات وزيران آيين‌نامه جديدي براي واردات خودرو ابلاغ كرد. در اين آيين‌نامه شرايط واردات خودروهاي سواري نو و كاركرده برقي و هيبريدي با عمر كمتر از 5 سال به كشور مشخص شده است. طبق اين مصوبه، منابع ارزي مورد نياز بايد با رعايت ضوابط بانك مركزي و از طريق ارز صادراتي، سرمايه‌گذاري خارجي يا ساير منابع تأييدشده تأمين شود. دولت تأكيد كرد كه ثبت سفارش پس از ورود خودرو براي ترخيص از گمرك نامعتبر است و تخليه خودرو بدون ثبت سفارش در گمركات كشور ممنوع است. در صورت تخليه بدون ثبت سفارش، خودرو بايد ظرف يك ماه مرجوع شود. از ديگر شروط مطرح شده واردات خودرو مي‌توان به «سن خودرو زير ۵ سال و كاركرد كمتر از 80 هزار كيلومتر، رعايت استانداردهاي ايمني و تأييد سازمان ملي استاندارد ايران، تأييديه اوراسيا اي‌اي‌سي و تعلق به برندهاي معتبر اروپايي، ژاپني يا كره‌اي» اشاره كرد. اين بند نشان مي‌دهد كه واردات خودروي كاركرده از چين، ممنوع است! همچنين حقوق ورودي، خودروهاي برقي براي نوسازي تاكسي‌ها نيم درصد، ساير متقاضيان 4 درصد و براي هيبريدي‌ها 15 درصد تعيين شده است.

تغييرات در آيين‌نامه

با گذشت ٢ سال از مصوب شدن آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده، سرانجام پس از اعتراض قاليباف رييس مجلس در خصوص عدم اجرايي شدن اين آيين نامه يكشنبه شب، هيات وزيران آيين نامه تازه‌ای براي واردات خودرو ابلاغ كرد. در بخشي از اين مصوبه، منابع ارزي مورد نياز با رعايت ضوابط ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از كالا و خدمات، سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت حمل و نقل عمومي با تأييد سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله منابع ارزي با منشأ خارجي تأمين خواهد شد. دولت البته به اين نكته تاكيد داشته كه ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به كشور جهت ترخيص خودرو از گمرك فاقد اعتبار است. همچنين تخليه خودرو بدون ثبت سفارش در گمركات كشور ممنوع اعلام شده و در صورت تخليه، خودرو ظرف يك ماه مرجوع مي‌شود. در بخش ديگر اين مصوبه، واردات خودروهاي موضوع اين آيين‌نامه از سوي اشخاص حقوقي منوط به اخذ تاييديه تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. همچنين تمام مسووليت‌هاي حقوقي مرتبط با اصالت و انطباق اركان اصلي خودرو با مدارك شناسايي، سوابق اظهار شده تعميرات و تصادفات خودروي وارداتي بر عهده واردكننده است و در صورت عدم انطباق، خودروي مورد نظر مرجوع خواهد شد. واردات خودروي نو و كاركرده هيبريدي و پلاگين با حجم موتور احتراقي بالاي ۲۵۰۰ سي سي ممنوع است و حداكثر حجم موتور احتراقي براي خودروهاي بردافزا يا ‌اي آر‌اي وي ۱۵۰۰ سي سي اعلام شده است.

همچنين، خودروي با كاركرد كمتر از ۹۹ كيلومتر بر اساس نام تجاري و نوع مدل با نوع سال خودرو كمتر از يك سال بر اساس ويژگي مرتبط در شماره شناسايي خودرو در زمان ورود به كشور خودروي نو تعيين شده است. حداكثر ارزش خودروهاي نو اين آيين‌نامه، ۴۰ هزار يورو و خودروهاي كاركرده ۲۰ هزار يورو تعيين شده است. دولت همچنين در اين مصوبه، واردات خودروي فرمان راست را ممنوع اعلام و تاكيد كرده است: باتري مورد استفاده در خودروهاي موضوع اين آيين‌نامه باید از نوع ليتيوم- يون باشد؛ ضمن اينكه واردكنندگان حقوقي مكلف به ارائه گارانتي باتري‌هاي خودروهاي مذكور به مدت حداقل ۵ سال يا كاركرد يكصد هزار كيلومتر هستند. همچنين در خصوص شاخص اتمام عمر باتري خودروهاي برقي و بردافزا، بر دارا بودن قابليت حداقل ۷۵ درصد پيمايش اوليه با يك بار شارژ كامل تاكيد شده كه بر اساس آن شاخص اتمام عمر باتري خودروهاي هيبريدي و پلاگين دارا بودن قابليت حداقل پيمايش ۶۰ كيلومتر با محركه تنها موتور برقي با يك بار شارژ است. بازده موتور الكتريكي خودرو برقي در حالت نو، حداقل ۸۵ درصد است و مسووليت اجراي دقيق اين موارد نيز به عهده شركت‌هاي واردكننده گذاشته شده است. از سوي ديگر، وزارت صمت مكلف شده نسبت به اعلام فهرست نام‌هاي تجاري خودرو و مشخصات فني قابل قبول با در نظر گرفتن سهولت دسترسي عمومي به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام كند. از سوي ديگر، متقاضياني كه همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نيروگاه تجديدپذير و تجهيزات شارژ اقدام كنند نيز در اولويت خواهند بود. شركت‌هاي توليدكننده كه نسبت به احداث واحد توليدي براي خودرو بردافزا و خودروي هيبريدي پلاگين، تجهيزات شارژ و نيروگاه تجديدپذير احداث مي‌كنند در اولويت قرار دارند.اولويت چهارم هم با توليدكنندگاني است كه نسبت به توليد خودروي برقي، تجهيزات شارژ يا نيروگاه تجديدپذير با عمق ساخت داخل با تشخيص وزارت صمت اقدام مي‌كنند.

تعرفه واردات خودرو

به 60 درصد كاهش يافت

اوايل آبان‌ماه امسال، كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ پيشنهاد افزايش سقف واردات خودرو از 2 به سه ميليارد يورو و كاهش تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۸۰ درصد را مطرح كرد اما اين مصوبات نيازمند تأييد نهايي صحن علني مجلس است. در جلسه عصر كميسيون تلفيق، مسلم صالحي اعلام كرد كه تعرفه واردات خودروهاي نو براي سال آينده از ۸۰ به ۶۰ درصد كاهش مي‌يابد و اين تصميم با هدف كاهش قيمت خودروها در كارخانه و بهبود دسترسي مردم به خودروهاي وارداتي گرفته شده است.

دو ابهام در مصوبه ابلاغي

با ابلاغ مصوبه واردات خودرو، جلال رشيدي كوچي نماينده سابق مجلس در شبكه‌هاي مجازي ايكس نوشت: بالاخره و پس از كش و قوس‌هاي فراوان آيين‌نامه واردات خودروهاي نو و كاركرده ابلاغ شد. در كنار نكات مثبت كه جاي تشكر دارد، اما مثل هميشه يك نكته مبهم و جدي در آن به‌چشم مي‌خورد يك علامت سوال بزرگ در خصوص خودرو‌هاي بنزيني!» از آن سو، طبق قانون خودروسازان بايد خدمات پس از فروش ارائه بدهند كه اين شامل عرضه قطعات هم مي‌شود. در حال حاضر يكي از چالش‌ها اين است كه برخي خودروسازان، به ويژه مونتاژي‌ها به تكاليف قانوني خود عمل نمي‌كنند و ضعف‌هايي دارند كه باعث شده مصرف‌كننده با كمبود قطعات مواجه باشد. حالا در شرايطي كه اعلام شده امكان واردات خودروهاي دست دوم وجود دارد، پيش بيني مي‌شود به دليل نبود نمايندگي برخي خودروها، مصرف‌كننده براي تامين قطعات با مشكلات عديده مواجه شود. ايسنا در اين رابطه با اين موضوع اين پرسش كه تكليف خدمات پس از فروش خودروهاي دست دوم با كاركرد كمتر از ۵ سال چه خواهد بود را طرح و با رييس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكي خودرو و ماشين آلات گفت‌وگو كرد.

احمد حسيني با بيان اينكه هيچ هماهنگي با بخش خصوصي براي انجام واردات صورت نگرفته، اظهار كرد: تامين قطعات خودرو از كشورهايي مانند ژاپن يا خودروسازهايي كه سابقه حضور در ايران را داشتند براي بخش خصوصي كار آسان‌تري است. چالش بزرگي كه اكنون با آن مواجه هستيم تامين قطعات خودروهاي چيني است. خودروسازاني كه قبل از ممنوعيت واردات، خودروهايشان در بازار ايران وجود داشت و تكليف داشتند مانند هر خودروساز ديگري خدمات پس از فروش، گارانتي اعم از تهيه قطعات، تامين خدمات تعميرگاهي و آموزش‌هاي خدماتي را به مكانيك‌هاي ما بدهند. وي افزود: به ‌رغم اقدامي كه خودروسازهاي معروف كره‌اي و اروپايي در سال‌هاي گذشته در اين حوزه انجام دادند، متاسفانه در سال‌هاي اخير از خودروسازهاي چيني ديده نشد و اين خودروسازان براي تامين قطعات هيچ تعهدي ندارند، بايد ديد كه در قراردادهايي كه با دولتمردان منعقد شده به اين موضوعات توجه نشده يا اينكه آنها به تعهدات خود عمل نكرده‌اند كه بنده از اين موضوع بي‌اطلاع هستم اما آنچه در سطح بازار ديده مي‌شود اين است كه مصرف‌كنندگان با كمبود و عدم وجود قطعات مواجه هستنند. حسيني با تاكيد بر اينكه يك سري از قطعات خودروها كم‌مصرف هستند و زمان مصرف آنها شايد طولاني باشد، لذا براي فعالان بخش خصوصي واردات آن مقرون به‌صرفه نيست، اما ممكن است يك خودرو بر اثر حادثه نيازمند آن قطعه باشد كه تامين آن جزو تكاليف خودروساز است، گفت: بخش خصوصي ممكن است قطعاتي مانند لنت ترمز كه مصرفي است را به سرعت وارد كند، اما براي قطعات ديگر مانند بدنه كمتر اين اتفاق مي‌افتد. به گفته وي، اين گونه قطعات بايد از ابتدا توسط خودروساز تامين شود كه در حوزه خودروهاي چيني شاهد اين اتفاق نبوديم و بعضا مشاهده مي‌شود قيمت برخي از قطعات خودروها در بازار از قيمت قطعات مشابه ژاپني يا اروپايي گران‌تر است.