صادرات با نظرات بخش خصوصي برنامه‌ريزي شود
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكلات و مصائب صادرات و صادركنندگان، بر لزوم استفاده از نظرات كارشناسي بخش خصوصي در تدوين قوانين و بخشنامه‌ها و در برنامه‌ريزي براي صادرات تأكيد كرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكلات و مصائب صادرات و صادركنندگان، بر لزوم استفاده از نظرات كارشناسي بخش خصوصي در تدوين قوانين و بخشنامه‌ها و در برنامه‌ريزي براي صادرات تأكيد كرد.
صمد حسن‌زاده در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان قم كه در حاشيه افتتاح ساختمان جديد اتاق قم با حضور هيات رييسه اتاق ايران و نمايندگان و مجلس و دولت برگزار شد، افزود: متأسفانه در حال حاضر ارزش صادرات كشور در مقايسه با حجم صادرات كاهش يافته است و اين تهديدي براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. دليل اين امر پايين آمدن قيمت كالاها به دليل برخي دلال‌بازي‌ها در داخل است.
او ادامه داد: توليدات ايراني كيفيت بالايي دارند؛ اما آنقدر هزينه‌هاي مختلف بر آن سربار مي‌شود، صادرات آنها توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند و اگر يارانه‌هاي توليد هم پرداخت نمي‌شد، صادراتي نداشتيم. بنابراين بايد اين مشكل را به‌طور ريشه‌اي حل كنيم.
حسن‌زاده از اهميت نوسازي نيروگاه‌ها و افزايش سطح توليد انرژي در كشور سخن گفت و خواستار زمينه‌سازي لازم براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه شد. رييس اتاق ايران در كنار افزايش توليد انرژي، توجه به صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف را ضروري دانست.
او با اشاره به اظهارات رييس‌كل بانك مركزي مبني بر تخصيص 250 همت براي كمك به نقدينگي واحدهاي كوچك و متوسط، ابراز اميدواري كرد: به نظر مي‌رسد مركز مبادله ارزي هم كه به‌تازگي راه‌اندازي شده است با همراهي دولت و بخش خصوصي و توجه به ديدگاه‌هاي بازرگانان، مي‌تواند به روند صادرات و واردات كشور كمك كند و شرايط پيمان‌سپاري ارزي هم رو به بهبود برود.
اكبر بهنام‌جو، استاندار قم از توجه به جايگاه اتاق براي پيشبرد اهداف اقتصادي در كشور صحبت كرد و گفت: دولت در امر صادرات بايد نگاه بلندمدت داشته باشد و اجازه ندهد به دليل وضعيت كوتاه‌مدت در داخل، بازارهاي صادراتي خود را از دست بدهيم. تغيير مداوم مقررات، آسيب جدي به صادرات مي‌زند و فراموش نكنيم كه اگر بازاري را از دست بدهيم رقبا، جايگزين خواهند شد.
او از اولويت قرار دادن حل ناترازي برق در استان قم خبر داد و گفت: برنامه‌ريزي‌هاي خوبي انجام داديم تا براي دو سال آينده اين ناترازي براي صنايع استان به صفر برسد.
اعطاي تسهيلات ويژه براي حوزه كشاورزي استان نكته ديگري بود كه از سوي استاندار قم مطرح شد. بر اساس اظهارات او درباره اين تسهيلات، پيگيري‌هايي انجام شده و موضوع در اولويت كاري قرار گرفته است.
بهنام‌جو توجه جدي سرمايه‌گذاران به ظرفيت گردشگري مذهبي استان قم را خواستار شد.
محمد ايراني، رييس اتاق قم از يك عارضه جدي در استان قم به عنوان محروميت پنهان اين استان ياد كرد و گفت: به دليل نزديك بودن اين استان به تهران، جذابيت سرمايه‌گذاري در قم پايين آمده است. متأسفانه توجهي به نيازهاي زيرساختي استان نمي‌شود. از سوي ديگر بيشتر واحدهاي فعال در استان، كارت‌هاي بازرگاني خود را از تهران دريافت كردند. يعني اين واحدها، خدمات خود را از استان دريافت مي‌كنند؛ اما منافع آنها به استان برنمي‌گردد. همچنين گردشگري مذهبي به عنوان يك ظرفيت قابل‌توجه استان قم ياد كرد و تمركز روي اين حوزه را به نفع توسعه استان دانست.
به باور فعالان اقتصادي استان قم صادرات ايران با مشكل تعرفه‌اي مواجه است. صادركننده در پروسه كاري خود با تورم، تحريم، هزينه‌هاي سربار بازگشت ارز به كشور روبروست و تعرفه‌ها هم علاوه بر اين هزينه‌ها وجود دارد كه به عنوان چالشي جدي در برابر صادرات است. بنابراين ميزان تعرفه‌ها بايد كارشناسي شده تعيين شوند. همچنين صادركنندگان، صدور قوانين خلق‌الساعه را به عنوان يك عامل بازدارنده ديگر مورد توجه قرار دادند.