پاسخ وزارت صمت به گزارش« تعادل»

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

موضوع: جوابيه روزنامه تعادل / ابهامات واردات گوشي آيفون

با سلام و احترام؛

با عنايت به درج مطلبي با عنوان «ابهامات واردات گوشي آيفون» در تاريخ 1403/8/20 مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از سوي مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتي آن روزنامه در همان جايگاه اقدام شود.

بديهي است كه هر سياستي براي اجرايي شدن بايد مراحل خود را طي كند و اگر سياستي به جهت ابعاد و آثاري كه دارد مناقشه بيشتري در خصوص آن وجود داشته باشد طبعاً اقتضاي عدم شتابزدگي در تعيين نحوه اجرايي آن را دارد كه فرصتي براي سياست‌گذار جهت لحاظ ديدگاه‌هاي مختلف جهت جامعيت هر چه بيشتر آن تصميم را فراهم مي‌كند كه طبعاً بايد مورد استقبال منتقدان هم باشد.

البته طبعاً بهترين تبيين در مورد روند پيشبرد مراحل اجرايي اين سياست مي‌تواند از سوي مجريان امر عنوان شود كه بر تمامي جزييات اجرايي وقوف دارند، اما آنچه كه از اظهارات مقامات مسوول در تبيين اصل سياست استنباط مي‌شود آن است كه دولت از ادامه اعمال سياست ممنوعيت واردات گوشي‌هاي آيفون در تحقق اهداف سياست‌گذار ارزيابي چندان مثبتي نداشته و آن را قرين توفيق نمي‌داند، زيرا به رغم ممنوعيت آن، واردات قاچاق در ميزان بالايي صورت گرفته و بعلاوه با دور زدن مقررات ريجستري عملاً گوشي‌هاي قاچاق مورد استفاده بوده‌اند و دولت نه در جلوگيري از قاچاق گوشي‌ها و نه در ممنوعيت استفاده از آنها توفيق چنداني نداشته است. بعلاوه دولت تمايزي ميان كالاهاي لوكس از نوع امريكايي و غيرامريكايي قايل نبوده و قصد تعميم ممنوعيت به كالاهاي مشابه غيرامريكايي را به جهت ايجاد نارضايتي ندارد و لذا خواسته است سياست خود را در مورد كالاهاي مشابه يكدست سازد. دولت بعلاوه واردات اين نوع گوشي را به جهت سيستم عامل خاص خود متضمن نوعي انتقال فناوري دانسته و دسترسي مصرف‌كنندگان به بالاترين فناوري‌ها را حق طبيعي آنان تلقي كرده است. البته در تمامي موارد فوق منتقدان دلايل مخالفي دارند كه رسيدن به وفاق كارشناسي در اين خصوص نيازمند گفت‌وگوي بيشتر است.

با عنايت تحقق پايين درآمدهاي مد نظر از ناحيه ماليات بر واردات و كسري بودجه ناشي از آن و نظر به كاربردهاي عمومي تعرفه كه شامل حمايت از توليد محصول مشابه داخلي، كسب درآمدهاي مالياتي براي دولت و اعمال سياست‌هاي تجاري از جمله محدودسازي مصرف كالاهاي تجملي است و با توجه به تجارب قبلي مبني بر عدم شكل‌گيري ظرفيت‌هاي توليد داخلي از يك سو و قاچاق پذير بودن گوشي‌هاي همراه از سوي ديگر، در ارزيابي جديد دولت بالا نگه داشتن نرخ‌هاي تعرفه يا تداوم سياست ممنوعيت كلي واردات آن در تحصيل اهداف تجاري موثر نبود. لذا با هدف ايجاد فضاي رقابتي بيشتر در بازار و جلب رضايت بيشتر مصرف‌كنندگان، اصلاح اين سياست در دستور كار قرار گرفت. در عين حال، دغدغه عمومي نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزي به ويژه در شرايط خطير جنگ اقتصادي جاري قطعاً دغدغه‌اي ملي و شايسته تقدير است كه دولت حتماً توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزيابي‌هاي متفاوت از ميزان كاميابي يك سياست در تحقق اهداف آن از جمله دلايل رويكردهاي متفاوت به يك موضوع است كه خود نيازمند تبيين عمومي و گفت‌وگو و تبادل نظر ميان صاحبنظران است تا بهترين تصميمات كارشناسي در اين مقطع خطير اتخاذ گردد و لذا دولت قطعاً از اين گفت‌وگوها استقبال مي‌كند تا اين تصميم كه هنوز جزييات اجرايي آن معين نشده با اعمال نظرات كارشناسي به بهترين صورت نهايي شود و همين امر موجب طي زمان جهت تكميل فرايندهاي اجرايي است.