تلاش براي ماندن زير خط فقر!

گلي ماندگار|

رييس قوه قضاييه مي‌گويد برخي گراني‌ها موجب مسائل رواني براي جامعه است. از طرف ديگر تورم اقلام سبد معيشت به بالاي 30 درصد رسيده و بر اساس آخرين اعلام مركز آمار اين تورم در زمينه اجاره‌بها‌ي‌منزل 42 درصد شده است. وقتي به خبرها نگاه مي‌كنيم از تخم مرغ تا گوشت و مرغ و سيب زميني حداقل هفته‌اي يك بار تغيير قيمت مي‌دهد و روند صعودي دارند. اما حالا 9ماه از آخرين جلسه شوراي عالي كار در مورد دستمزد كارگران مي‌گذرد. همان جلسه‌اي كه در نهايت بدون رضايت نمايندگان كارگري به پايان رسيد و دولت سيزدهم با رويه‌اي يك جانبه حقوق كارگران را به همان ميزان كه خودش صلاح مي‌دانست به تصويب رساند و وزير كار وقت هم در مقابل اعتراض كارگران و نمايندگان كارگري گفت اگر اين روند را ادامه دهيد تعيين دستمزد را به مجلس مي‌سپاريم تا ديگر امكان اظهارنظر نداشته باشيد.

ماجرا به همين جا ختم نشد، قانون ماليات بر ارزش افزوده هم باعث شد تا همين مردم كه حالا ديگر براي ماندن بالا خط فقر مطلق تلاش مي‌كنند و مدت‌هاست كه به زير خط فقر سقوط كرده‌اند مجبور به پرداخت هزينه بيشتري براي تامين معاش خود باشند. البته اين ماليات بر ارزش افزوده هم نتوانست دولت را به سهمي كه از جيب ملت برمي‌دارد قانع كند و به همين دليل قانون ديگري تصويب كرد كه بر اساس آن هر حساب بانكي كه مجموع آن ماه بيش از 35 ميليون تومان باشد مشمول ماليات مي‌شود به اين ترتيب سهم دولت از جيب مردم افزايش پيدا كرد در حالي كه سهم مردم از خدماتي كه دولت به آنها ارايه مي‌كند و تامين رفاه نسبي و حقوق شهروندي و ... هر روز بيشتر از روز قبل رو به كاهش است.

تمام آنچه از دولت سيزدهم براي عامه مردم و به خصوص جامعه كارگر باقي ماند فشار اقتصادي بيشتر و فرو رفتن در گرداب فقر و نداري بود. افزايش بحران‌هاي بيشتر براي مردمي كه ديگر رمقي براي‌شان باقي نمانده است. از مشكلات معيشتي تا دارويي و درماني، از عدم امنيت رواني تا شغلي و... همه دست آوردهايي بود كه طي 4 سال گذشته براي مردم به ارمغان آورده شد. حالا هم اما وقتي پاي وعده‌هاي دولت چهاردهم به ميان مي‌آيد هر بار به نوعي مسوولان سعي دارند از زير بار آن شانه خالي كنند.

فرار وزير كار از مسووليت در قبال كارگران

سه ماه از زماني كه احمد ميدري مسووليت وزارت كار را به عهده گرفته مي‌گذرد. سه ماهي كه براي جامعه كارگري پر از بيم و اميد بود. از همان روزهاي نخست اولين خواسته كارگران از وزير كار دولت چهاردهم برگزاري جلسه شوراي عالي كار و تعيين تكليف دستمزدشان بود اما ...

البته نمي‌توان از وزير كاري كه هنوز معاونان خود را انتخاب نكرده اين توقع را داشت كه بتواند در مسائل كلان‌تري ورود كند و به مساله كارگران بپردازد. اينكه مسوولان حتي به خودشان زحمت نمي‌دهند قوانين را اجرا كنند هم خود بحث ديگري است. طبق قانون جلسه شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري، كارفرما و دولت بايد هر ماه يك بار برگزار شود اما هيچ كس دليل اين تاخير 9 ماهه را توضيح نمي‌دهد.

بحران معيشت هر روز بيشتر مي‌شود

عليرضا معتمدي، كارشناس اقتصادي و فعال كارگري در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: وضعيت معيشت هر روز بحراني‌تر مي‌شود. ما با سقوط هر روزه ارزش پول ملي مواجه هستيم و از طرف ديگر هم تورم به طرز غير قابل كنترلي در حال افزايش است و همين مسائل باعث مي‌شود كه وضعيت معيشت در شرايط بحراني قرار بگيرد.

او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه دولت بايد هر چه زودتر در اين زمينه چاره‌اي بينديشد. گراني حامل‌هاي انرژي از يك طرف، قطعي برق از طرف ديگر هم بر توليد تاثير منفي مي‌گذارد و هم باعث مي‌شود تا توليد‌كننده براي جبران ضررهاي خود به افزايش نرخ محصولاتش روي بياورد. در اين شرايط تكليف مردمي كه با حداقل‌هاي زندگي مي‌كنند چيست؟

اين فعال كارگري مي‌گويد: 9 ماه است كه به خواست كارگران بي‌توجهي شده است. 9 ماه است جلسه شوراي عالي كار را برگزار نكرده‌اند تا مجبور به پاسخگويي و ترميم دستمزد نباشند. اينكه دولت مي‌خواهد براي خود زمان بخرد نمي‌تواند دليل خوبي براي اكثريت قريب به اتفاق مردمي باشد كه زير بار تامين هزينه‌هاي زندگي توان نفس كشيدن هم ندارند.

معتمدي اظهار مي‌دارد: چطور ممكن است براي گردش حساب بالاي 35 ميليون تومان ماليات وضع كنند و براي كالاهاي اساسي ماليات بر ارزش افزوده تعيين شود اما وقتي نوبت به حقوق كارگران مي‌رسد هيچ كس مسووليت پذير نيست. به گفته بسياري از كارشناسان قيمت سبد معيشت در تهران و شهرهاي بزرگ 35 ميليون تومان است يعني اگر فردي اين مبلغ درآمد دارد تازه مي‌تواند هزينه‌هاي يك ماه خود و خانواده‌اش را بدون در نظر گرفتن امكان بيماري و هزينه‌هاي غير منتظره تامين كند. اين فرد مجبور به پرداخت ماليات مي‌شود اما سازمان‌ها و نهادهايي كه ميلياردي از دولت بودجه مي‌گيرند از ماليات معاف هستند .

دولت‌ها به ناترازي دامن مي‌زنند

اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به اظهارات مسوولان در مورد ناترازي اشاره كرده و مي‌گويد: خود دولت‌ها يكي از عوامل ناترازي در اقتصاد، بودجه، حامل‌هاي انرژي و ... هستند. وقتي قوانين براي همه يكسان نيست وقتي قرار است افرادي به واسطه رابطه‌ها بر ضابطه‌ها غلبه كنند وقتي سهم مردم از توليد ناخالص ملي و ... در كمترين حد است ما چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه در بخش‌هاي مختلف دچار ناترازي نباشيم.

وقتي مسوولان خود مجوز  افزايش قيمت مي‌دهند

خسرو درودگر، كارشناس بازار نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: كافي است نگاهي به قيمت برخي اقلام طي روزهاي اخير در بازار بيندازيم. از مرغ و تخم مرغ گرفته تا حامل‌هاي انرژي و حتي خودرو با افزايش‌هاي سرسام آور مواجه بوده‌اند. نكته عجيب اينجاست كه دولت خود يكي از مجوز‌دهندگان به اين گراني‌ها بوده است. او مي‌افزايد: شايد اقلام خوراكي را مستقيم دولت گران نكرده باشد اما وقتي پاي افزايش 35 درصد قيمت خودرو و افزايش 38 درصدي برق مصرف شهروندان به ميان مي‌آيد ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه دولت بي‌تقصير است. همين افزايش قيمت‌هاي با مجوز بر روي تمامي قيمت‌هاي ديگر هم تاثير مي‌گذارد. درودگر اظهار مي‌دارد: اگر قرار باشد توليد‌كننده، برق را با افزايش 38 درصدي قيمت دريافت كند مجبور است براي جبران اين ميزان تورمي كه به دستور دولت ايجاد شده نرخ كالاي تمام شده خود را افزايش دهد. اقتصاد به زبان ساده يعني همين زنجيره‌هايي كه به هم متصلند و گراني يكي باعث افزايش قيمت ديگري مي‌شود.

كنترل قيمت‌ها غير ممكن شده است

اين كارشناس بازار در بخش ديگري از سخنان خود به مساله قيمت‌هاي دستوري اشاره كرده و مي‌گويد: تجربه ثابت كرده كه قيمت‌هاي دستوري به هيچ عنوان اجرايي نمي‌شوند و از سوي ديگر در حال حاضر شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه گويا ديگر كنترل قيمت‌ها از دولت هم بر نمي‌آيد.

مثلا قيمت مرغ را در بازار بين 83 تا 85 هزار تومان اعلام مي‌كنند در حالي كه وقتي افراد براي خريد مراجعه مي‌كنند مي‌بينند قيمت مرغ به كيلويي 100 هزار تومان رسيده است. هر شانه تخم مرغ 30 هزار تومان افزايش قيمت داشته است. محصولات لبني هم به همين صورت و تمامي اقلامي كه در سبد معيشت خانوار قرار مي‌گيرند با افزايش بي‌رويه مواجهند. ما حتي در زمينه نرخ تورم در اجاره‌بهاي مسكن هم طي ماه گذشته ركورد زده‌ايم. بر اساس آمارهاي رسمي اجاره مسكن 42 درصد افزايش قيمت داشته است و اين يعني تعداد بيشتري از مردم مجبورند براي تامين مسكن يا بيشتر از ميزان درآمد خود هزينه كنند يا راهي حاشيه شهرشوند.

هر اتفاقي مي‌تواند زمينه ساز فقر مطلق  در خانواده‌ها شود

اقتصاد به زبان ساده يعني همخواني دخل و خرج افراد. براي مردم اقتصاد در همين يك جمله خلاصه مي‌شود همين يك جمله‌اي كه الان سال‌هاست به مدد بي‌تدبيرها و بي‌توجهي‌ها به رويايي دست نيافتني براي مردم تبديل شده است. حالا ديگر حتي فقر غذايي هم به ديگر مشكلات موجود در جامعه افزوده شده است. نكته دردناك اين است كه حتي اعتبار مورد نياز تامين شير براي مدارس هم به آنها داده نشده يعني اگر قرار بود تمام اين مشكلات و كمبودهاي كودكان طبقه‌هاي كم درآمد را دولت با دادن يك پاكت شير به بچه‌ها در مدرسه جبران كند! اين امكان هم ديگر وجود ندارد. سوال اينجاست كه اين تورم قرار است تا كجا پيش برود . فاصله بين درآمد افراد و تورم چقدر ديگر بايد زياد شود و اصولا معيشت مردم چه ميزان ديگر بايد دستخوش نبود امنيت شود تا مسوولان به اين فكر كنند كه بايد براي اين وضعيت راه چاره‌اي انديشيده شود. زماني افرادي ممكن بود براي تامين هزينه درمان بيماري‌هاي صعب العلاج دارايي خود را از دست بدهند يا گرفتار كلاهبرداران و ... شوند اما امروز كوچك‌ترين تغييري در برنامه زندگي مي‌تواند افراد را به زير خط فقر كه هيچ به زير خط فقر مطلق بكشاند. كافي است يك نفر به هر دليلي شغلش را از دست بدهد. مثلا يكي از اعضاي خانواده بيمار شود، وسايل ضروري خانه نيازمند تعمير شود يا حادثه‌اي براي يكي از افراد خانواده پيش بيايد همين اتفاقات مي‌تواند زمينه‌ساز فقر مطلق در هر خانواده‌اي باشد.