بيشترين كودك‌آزاري در سنين ۳ تا ۷ سال؛ مناطق محروم و حاشيه‌نشين در صدر آمار
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه شامل معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند، يكي از بزرگ‌ترين نقاط ضعف قانون است كه مورد انتقاد بسياري از حقوق‌دانان قرار دارد. اين قانون از نظر بسياري، باعث كاهش بازدارندگي در موارد كودك‌كشي توسط والدين مي‌شود.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه شامل معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند، يكي از بزرگ‌ترين نقاط ضعف قانون است كه مورد انتقاد بسياري از حقوق‌دانان قرار دارد. اين قانون از نظر بسياري، باعث كاهش بازدارندگي در موارد كودك‌كشي توسط والدين مي‌شود.
محمد مهدي سيد ناصري، پژوهشگر بين‌الملل حقوق كودك و مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب گفت: در ايران عوامل متعددي دست به دست هم داده‌اند تا روز به روز شاهد افزايش كودك آزاري باشيم. روشن است كه كودكان انسان‌هاي آسيب‌پذيري هستند و به مراقبت و حمايت براي گذر از دوره كودكي نيازمندند و ايفاي حقوق آنان بر سلامت و مصونيت در برابر خطرات بسيار مهم است. كودك آزاري يعني هرگونه بدرفتاري فيزيكي يا عاطفي با كودكان؛ حتي يك نگاه تند يا غلفت و بي‌توجهي به كودكان نيز مصداق كودك آزاري است. «كودك آزاري» از دو كلمه كودك و آزار تشكيل شده است.
آمار دقيق كودك‌آزاري و كودك‌كشي در ايران به‌سختي قابل‌دستيابي است
او در خصوص ارايه آمار از پديده كودك كشي و كودك آزاري در سال‌هاي اخير در ايران خاطرنشان كرد: كودك‌آزاري و كودك‌كشي يك معضل چندوجهي است كه نيازمند رويكردي جامع و همكاري بين نهادهاي دولتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و عموم جامعه است. تقويت قوانين، آگاهي‌بخشي، حمايت‌هاي رواني- اجتماعي و توجه ويژه به خانواده‌هاي در معرض خطر، مي‌تواند گام‌هاي موثري در كاهش اين معضل باشد. آمار رسمي و دقيق كودك‌آزاري و كودك‌كشي در ايران به دلايلي همچون گزارش‌نشدن بسياري از موارد، عدم شفافيت در برخي نهادها و نقص در سيستم آمارگيري به‌سختي قابل‌دستيابي است. اين پژوهشگر به ايلنا گفت: با اين‌حال بر اساس گزارش سازمان بهزيستي، سالانه بيش از ۲۰ هزار مورد كودك‌آزاري از طريق خط ۱۲۳ گزارش مي‌شود. در مواردي كه خشونت به قتل كودك منجر شده است، آمار رسمي از سوي سازمان پزشكي قانوني و نيروي انتظامي اعلام مي‌شود. ناصري درباره علل افزايش موارد گزارش شده در سال‌هاي اخير از كودك آزاري در ايران عنوان داشت: اولين عامل در افزايش گزارشات در اين حوزه آگاهي عمومي؛ تلاش نهادهاي اجتماعي و رسانه‌ها براي تشويق مردم به گزارش موارد كودك‌آزاري مي‌باشد. عامل دوم مربوط به افزايش مشكلات اقتصادي و اجتماعي؛ فشارهاي اقتصادي، بيكاري، و افزايش اعتياد است كه آسيب‌پذيري كودكان را تشديد كرده است. همچنين گسترش شبكه‌هاي اجتماعي؛ انتشار سريع اخبار، موارد پنهان كودك‌آزاري را به سطح جامعه آورده است.
ناتواني خانواده‌ها در تأمين نيازهاي اساسي باعث افزايش خشونت مي‌شود
وي در ادامه بيان داشت: دليل دوم عوامل خانوادگي است كه مي‌توان به مشكلات اقتصادي مانند ناتواني خانواده‌ها در تأمين نيازهاي اساسي اشاره كرد كه باعث افزايش خشونت مي‌شود. عامل سوم طلاق و اختلافات زناشويي است كه با ايجاد بستر تنش‌هاي ناشي از جدايي، كودكان را در معرض خطر قرار مي‌دهد.عامل چهارم بايد به تربيت نادرست اشاره كرد و باور به اينكه تنبيه شديد مي‌تواند به تربيت كودك كمك كند. اين پژوهشگر خاطرنشان كرد: عوامل اجتماعي نيزدر پديده كودك آزاري دخيل هستند كه ناشي از فقر فرهنگي و نبود آموزش به دليل عدم آگاهي والدين از حقوق كودكان و روش‌هاي صحيح تربيتي است. نابرابري‌هاي اجتماعي ازجمله تبعيض و احساس ناتواني خانواده‌ها در مواجهه با مشكلات زمينه را براي كودك آزاري افزايش مي‌دهد.عامل مهم ديگر در كودك آزاري كمبود نظارت و مداخله است به اين معنا كه نهادهاي حمايتي اغلب پيش از وقوع فاجعه، مداخله نمي‌كنند.
قربانيان كودك‌آزاري بيشتر در بازه سني ۳تا ۷ سال قرار دارند
ناصري در ادامه با تاكيد بر اينكه قربانيان كودك‌آزاري بيشتر در بازه سني ۳ تا ۱۲ سال قرار دارند، به‌ويژه در سنين خردسالي (۳ تا ۷ سال) . كودكان خردسال توانايي كمتري براي دفاع از خود دارند و به والدين يا مراقبان خود وابستگي بيشتري دارند. او افزود: آموزش‌هاي مقابله‌اي بهترين راهكار است به عنوان مثال: در برخي مدارس، برنامه‌هاي آموزشي با محوريت «حقوق كودك» و «چگونگي گزارش موارد آزار» اجرا شده است. نهادهايي همچون بهزيستي و يونيسف ايران با برنامه‌هاي آگاهي‌بخشي، تلاش كرده‌اند كه كودكان و والدين را از راه‌هاي كمك‌خواهي مطلع كنند. بااين‌حال، هنوز بسياري از كودكان به دليل ترس يا بي‌اطلاعي، موارد آزار را گزارش نمي‌كنند.
كمك‌هاي مالي به خانواده‌هاي آسيب‌پذير كودك آزاري را كاهش مي‌دهد
اين فعال حقوق كودك راهكار بعدي براي كاهش كودك آزاري را آموزش عنوان كرد كه مي‌تواند برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي والدين درباره شيوه‌هاي تربيتي بدون خشونت و آموزش كودكان در مدارس در مورد حقوق خود و روش‌هاي درخواست كمك باشد. در حوزه اجتماعي نيز گسترش مراكز اورژانس اجتماعي و خدمات مشاوره‌اي رايگان مي‌تواند كمك‌كننده باشد.همچنين كاهش فشارهاي اقتصادي از طريق كمك‌هاي مالي و معيشتي به خانواده‌هاي آسيب‌پذير پديده كودك آزاري را كاهش مي‌دهد.
بيشترين گزارش‌هاي كودك آزاري در مناطق محروم است
اين پژوهشگر حقوق كودك در پاسخ به اين سوال كه كودك‌آزاري در كدام مناطق بيشتر گزارش شده است، گفت: بيشترين گزارشات كودك آزاري در مناطق حاشيه‌نشين به دليل فقر و نبود امكانات كافي و همچنين در استان‌هاي محروم مانند سيستان‌وبلوچستان، خوزستان و كرمان بوده است.
قوانين موجود براي نظارت بر كودكان كافي نيست
ناصري همچنين درباره خلأهاي قانوني موجود در مقابله با پديده كودك آزاري اظهار داشت: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه شامل معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند، يكي از بزرگ‌ترين نقاط ضعف قانون است كه مورد انتقاد بسياري از حقوق‌دانان قرار دارد. اين قانون از نظر بسياري، باعث كاهش بازدارندگي در موارد كودك‌كشي توسط والدين مي‌شود. از طرفي قوانين موجود براي نظارت بر وضعيت كودكاني كه در خانواده‌هاي پرخطر زندگي مي‌كنند، كافي نيستند. همچنين نياز به افزايش دادگاه‌هاي ويژه براي بررسي جرايم مربوط به كودكان وجود دارد .