براي رفع ناترازي برق چه بايد كرد؟
موضوع ناترازي برق كه با آغاز فصل زمستان، ابعاد وسيعي پيدا كرده و منجر به وقوع خاموشي‌هاي بسيار شده بود، همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه ايران بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز جهان را داراست، بنابراين نبايد در حوزه توليد برق كمبود و مشكلي را احساس كند، اما بنا به دلايل مختلف از جمله فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب تا به امروز ميزان توليد برق در كشور متناسب با نيازها نبوده است.
موضوع ناترازي برق كه با آغاز فصل زمستان، ابعاد وسيعي پيدا كرده و منجر به وقوع خاموشي‌هاي بسيار شده بود، همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه ايران بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز جهان را داراست، بنابراين نبايد در حوزه توليد برق كمبود و مشكلي را احساس كند، اما بنا به دلايل مختلف از جمله فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب تا به امروز ميزان توليد برق در كشور متناسب با نيازها نبوده است.
ديروز وزير نيرو راهي بهارستان شد تا در ديدار با نمايندگان درباره راهبردهاي دولت براي رفع اين ناترازي‌ها توضيح دهد. مساله ناترازي برق در ايران اما با مساله كمبود سرمايه‌گذاري گره خورده است. زماني به دليل سوءمديريت‌هاي داخلي و دوره‌هايي هم به دليل تحريم‌ها ايران نتوانست از ظرفيت سرمايه‌گذاري براي افزودن بر ظرفيت توليد برق خود استفاده كند.
در ميانه‌هاي دهه ۸۰ خورشيدي و در شرايطي كه دولت با درآمدهاي نجومي ۸۰۰ ميليارد دلاري مواجه بود، اقدامي براي افزايش ظرفيت‌هاي نيروگاهي در كشورمان نكرد. اين روند ادامه داشت و روند استهلاك نيروگاه‌هاي كشور از سرمايه‌گذاري براي تاسيس نيروگاه‌هاي تازه پيشي داشت.
حلقه مفقوده در اين معادله ورود بخش خصوصي داخلي بود. دولت‌ها در ايران به راحتي مي‌توانستند با انجام برخي اصلاحات، زمينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را فراهم سازند. اين روند اما تحقق پيدا نكرد تا كار به جايي برسد كه ايران با حدود ۱۸هزار مگاوات ناترازي برق مواجه شود. امروز ديگر نه دولت منابعي دارد كه بخواهد وسط بگذارد و ناترازي را كاهش داده يا رفع كند و نه بخش خصوصي با شرايط فعلي اقبالي به سرمايه‌گذاري در اين بخش دارد. اين در حالي است كه صنعت برق در همه دنيا، جزو بخش‌هاي با مخاطب و با ارزش افزوده بالاست. ايران به خصوص در حوزه نيروگاه‌هاي حرارتي مي‌تواند از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند يا در حوزه تامين برق صنايع بدون ترديد ظرفيت‌هاي بخش خصوصي پاسخگوي نياز اين صنايع باشد. امروز اگر با مديران واحدهاي صنعتي در ايران صحبت كنيد، همگي متفق‌القول حاضرند برق خود را از بخش خصوصي خريداري كنند. فراموش نكنيد قطع چند ساعت در روز برق صنايع ايران، ضرر و زيان بسياري به آنها وارد مي‌سازد و خطوط توليدي آنها را متوقف مي‌سازد. اين در حالي است كه مهم‌ترين نياز اقتصاد ايران در افق پيش رو كه در اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه ۵ساله كشور به آن اشاره شده، افزايش و جهش توليد است. براي افزايش توليد و متعاقب آن افزايش صادرات، صنايع كشور و حوزه‌هاي توليدي بايد از زيرساخت‌هاي لازم از جمله برق بهره‌مند باشند. اما اين مهم به دليل سيطره دولت در حوزه توليد برق محقق نشده و اغلب صنايع كشور به دليل ناترازي برق ناچارند به خاموش‌هاي روزانه و چند ساعته تن دهند. به نظرم بخش قابل توجهي از اين معضل ناشي از قيمت‌گذاري دستوري توسط دولت است. بايد منتظر باشيم و ببينيم آيا دولت چهاردهم قصد تغيير و اصلاح راهبردهايش در اين حوزه را دارد يا نه؟ بايد چشم‌انداز صنعت برق در افق آينده تدوين و ترسيم شود. بخش خصوصي كاملا آمادگي دارد كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. در همه جهان صنعت برق ذيل صنايع برگشت‌پذير از نظر سرمايه‌گذاري قرار دارد. اما در ايران دولت اقدام به قيمت‌گذاري دستوري در صنعت برق مي‌كند و اين روند باعث عدم اقبال سرمايه‌گذاران مي‌شود.
دولت بايد حداقل بخشي از قلمروي خود را در اين صنعت به بخش خصوصي واگذار كند. در نخستين گام مي‌تواند فرآيند تامين برق صنايع و واحدهاي توليدي را به بخش خصوصي واگذار كند. بخش خصوصي توافقنامه‌هايي با صنايع كشور و توليد‌كنندگان منعقد كرده و برق مورد نياز آنها را تامين مي‌كند. با اين روش از يك طرف بخشي از فشار تامين برق از روي دوش دولت برداشته مي‌شود و از سوي ديگر، بخش خصوصي پروژه‌هاي نيمه تمام را اتمام كرده و ظرفيت‌هاي تازه‌اي را نيز اضافه مي‌كند.
حتي در حوزه تبديل گاز كشور به برق نيز مي‌توان كنسرسيوم‌هايي با مشاركت بخص خصوصي تدارك ديد تا بيشترين ارزش افروده از اين طريق نصيب كشور شود.