ضرورت استحكام‌بخشي بودجه 1404
تجربه تاريخي اقتصاد ايران حكايت از اين دارد كه با پيروزي ترامپ در دوره قبلي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت رخ داد.
تجربه تاريخي اقتصاد ايران حكايت از اين دارد كه با پيروزي ترامپ در دوره قبلي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت رخ داد. سابقه تاريخي يادآوري مي‌كند كه در راهبرد فشار حداكثري دوره قبل، صادرات نفت ايران به زير 500 هزار بشكه در روز رسيده بود و همين تجربه منفي ممكن است دوباره رخ دهد. در ضمن پيش‌بيني‌ها حكايت از اين دارد كه قيمت جهاني نفت سال 1404 فراتر از 70 دلار نخواهد رفت و برخلاف سال‌هاي اخير كه قيمت نفت روندي صعودي داشت و حتي در برهه‌اي به بالاي 90 دلار نيز رسيد، سال آينده بخش نفت افق روشني نخواهد داشت و احتمال كاهش مستمر قيمت نفت وجود دارد (مگر اينكه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ دهد). همين مساله موجب خواهد شد مجدد رشد اقتصادي كشور نيز كاهش يابد، لذا تقويت تاب‌آوري اقتصادي ايران در همه حوزه‌ها بالاخص بودجه در برابر هرگونه سناريوي احتمالي درمورد تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي و اصلاحات ساختاري و نهادي كوتاه‌مدت و بازآرايي فوري در مواجهه با سناريوهاي احتمالي بدبينانه مواجهه عاقلانه است.
لايحه بودجه 1404 قبل از پيروزي ترامپ توسط دولت تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. طبق كليات اين لايحه، تراز عملياتي سال 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندي انتقال‌يافته به بودجه عمومي نشان از كسري معادل 1805 همت داشت كه خود اين نكته جاي تأمل داشت. همان موقع اشاره شد كه هزينه‌كرد هدفمندي (تبصره 14 معادل حدود 800 همت) و تحويل نفت به نهادهاي مختلف (636 همت) در لايحه ديده شده و كسري واقعي (بدون لحاظ اين موارد فرابودجه‌اي) رقمي بين 300-400 همت برآورد شده بود. در ضمن برآورد كسري كل بودجه با لحاظ اقلام بودجه و فرابودجه بين 600 تا 700 همت برآورد شده بود.
با اين حال پس از پيروزي ترامپ انتظار مي‌رفت كه سياست‌هاي تقويت تاب‌آوري و مقاوم‌سازي اقتصادي با جديت و فوريت اصلاح و دنبال شوند كه تاكنون هيچ اثري از اين‌گونه سياست‌ها مشاهده نمي‌شود و معلوم نيست كه اگر سياست فشار بزرگ ترامپ آغاز شود، سياست دولت در قبال تكانه‌هاي مقداري نفت و ارزي و تشديد انتظارات تورم چه خواهد بود؟ حتي لايحه بودجه دولت نيز اثري از يك بودجه مقاوم و واقعي ندارد و به نظر مي‌رسد در صورت تشديد تحريم‌هاي نفتي، كسري بودجه سنگيني تحميل خواهد شد.
بديهي است اگر تحريم‌هاي نفتي تشديد شود احتمال از بين رفتن حداقل 1500 همت درآمد نفتي وجود دارد كه هم به صورت مستقيم بر بودجه 1404 و هم بر فرابودجه فشار سنگيني وارد خواهد شد. با عنايت به اينكه سياست دوم برنامه هفتم پيشرفت هم بر اصلاح ساختار بودجه دولت از طريق واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسر بودجه و شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه و مشاركت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي تاكيد دارد، لذا توصيه مي‌شود چند اقدام عاجل دنبال شود:
1- بودجه دلاري از ريالي جدا شود و هرقدر نفت فروخته مي‌شود بر بودجه ريالي عمراني افزوده شود. اين گزاره كمك مي‌كند تا بودجه مقاوم‌تري شكل بگيرد.
2- انتشار هدفمند و با برنامه اوراق بدهي دولت با هدف توسعه زيرساخت‌ها و مهار فرسودگي‌ها يكي از راه‌هاي ديگر است.
3- آغاز اصلاحات ساختاري در جهت مهار ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور با هدف كاهش كسري‌هاي بودجه دولت هم مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد.
4- افزايش سهم هزينه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در كشور در جهت توسعه سرمايه‌گذاري دولت
5- شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي در بودجه
6- توسعه مشاركت بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در توسعه و اتمام طرح‌هاي عمراني
7- ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تامين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي از ديگر راهكارهايي است كه باعث قوام و استحكام بيشتر بودجه مي‌شود.