تكرار تجربه شكست خورده عليه اقتصاد ايران؟
در هفته‌هاي آينده، دونالد ترامپ رييس‌جمهور سابق امريكا بار ديگر به كاخ سفيد باز خواهد گشت تا دوره جديد چهار ساله خود را آغاز كند. هرچند تاكنون از طريق منابع رسمي و وابسته به ترامپ، ايده دقيقي درباره آنچه او براي ايران در سر دارد منتشر نشده اما شايعاتي مطرح است كه شايد بار ديگر ترامپ به سمت سياست فشار حداكثري برود.
در هفته‌هاي آينده، دونالد ترامپ رييس‌جمهور سابق امريكا بار ديگر به كاخ سفيد باز خواهد گشت تا دوره جديد چهار ساله خود را آغاز كند. هرچند تاكنون از طريق منابع رسمي و وابسته به ترامپ، ايده دقيقي درباره آنچه او براي ايران در سر دارد منتشر نشده اما شايعاتي مطرح است كه شايد بار ديگر ترامپ به سمت سياست فشار حداكثري برود.
ترامپ در سال 97 و با خروج از برجام سياست فشار حداكثري را عليه ايران اعمال و اعلام كرد كه هدفش زمينگير كردن اقتصاد ايران تا حدي است كه مذاكره‌اي جديد اين‌بار آن طور كه او مي‌خواهد شكل بگيرد. با اين وجود اما دوره او به پايان رسيد و اقتصاد ايران به فعاليت خود ادامه داد. حالا سوال اين است كه آيا او بار ديگر به سراغ اين سياست خواهد رفت؟ گزارشي كه اخيرا از سوي يك نشريه امريكايي منتشر شده نشان مي‌دهد كه احتمالا ايده فشار حداكثري يكي از گزينه‌هاي ترامپ خواهد بود. روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال در گزارشي ادعا كرده است كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا قصد دارد كارزار موسوم به «فشار حداكثري» عليه ايران را با هدف محدود كردن صادرات نفت و نفوذ آن در خاورميانه تشديد كند.سياست‌هاي دور اول دولت ترامپ عليه ايران شامل خروج از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بود.
يكي از مقامات سابق كاخ سفيد در گفت‌وگو با وال استريت ژورنال به رغم عدم موفقيت واشنگتن در پيشبرد سياست فشار حداكثري مدعي شد: «من فكر مي‌كنم كه ما شاهد بازگشت تحريم‌ها خواهيم بود و دولت ترامپ سعي خواهد كرد كه خيلي بيشتر چه از نظر ديپلماتيك و چه از لحاظ مالي، ايران را منزوي كند. ايران قطعا در حال حاضر در موضع ضعف قرار دارد و اكنون فرصتي براي بهره‌برداري از اين ضعف است.» اين گزارش ادعا كرده است كه رويكرد جديد ترامپ تحت تاثير تلاش‌هاي ادعايي اخير براي ترور او و ديگر مقامات سابق امريكايي توسط عوامل ايراني است كه بنا به گزارش‌ها در تلافي حمله پهپادي امريكا در سال ۲۰۲۰ و شهادت سردار قاسم سليماني، انجام شده‌اند. اين در حالي است كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل ۲۶ تير ماه امسال در پاسخ به گزارش‌هاي ادعايي پيرامون نقش ايران در ترور ترامپ تصريح كرد: «اين اتهامات بي‌اساس و مغرضانه است. از نگاه جمهوري اسلامي ايران، ترامپ يك مجرم جنايتكار است كه به خاطر صدور دستور ترور سردار (قاسم) سليماني بايد در دادگاه محاكمه و مجازات شود؛ ايران مسير حقوقي را براي پاسخگو كردن او انتخاب كرده است.» ميك مالروي، يكي از مقامات سابق وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) در گفت‌وگو با وال استريت ژورنال ادعا كرد: “اگر ترامپ بخواهد رويكرد خصمانه عليه هر كشوري كه دشمن اصلي خود مي‌داند، اتخاذ كند، آن كشور ايران است. « بر اساس اين گزارش، انتظار مي‌رود برايان هوك، يكي از مقامات سابق وزارت خارجه امريكا كه مسوول سياست ايران است، نقش رهبري در دولت ترامپ داشته باشد. هوك قبلا از سياست «فشار حداكثري» دفاع و ادعا كرده بود كه اين استراتژي در «كاهش بودجه در دسترس سرويس‌هاي امنيتي تهران» موفق بوده است. برايان هوك، نماينده امريكا در امور ايران در دولت اول دونالد ترامپ كه قرار است رهبري انتقال قدرت به وزارت خارجه جديد امريكا را برعهده داشته باشد، روز پنجشنبه به وقت محلي با تكرار اتهام زني‌هاي واشنگتن عليه تهران در گفت‌وگو با شبكه خبري سي‌ان‌ان مدعي شد: «ترامپ هيچ علاقه‌اي به تغيير حكومت در ايران ندارد. آينده ايران توسط مردم آن كشور تعيين خواهد شد ما اين امر را به صورت مكرر اعلام كرده‌ايم.» اين سياستمدار تندرو جمهوري‌خواه امريكايي در راستاي اتهام زني‌هاي واشنگتن عليه نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران در منطقه غرب آسيا (خاورميانه) ادعا كرد: «ترامپ مي‌داند كه عامل اصلي بي‌ثباتي در خاورميانه در حال حاضر ايران است. خليج (فارس) امروزه يك منطقه پويا از نظر اقتصادي و فرهنگي است و اين ايدئولوژي انقلابي و افراطي كه ايران صادر مي‌كند، يكي از موانع در منطقه است و ايران به اين مسير ادامه مي‌دهد.»
اين گزارش نشان مي‌دهد كه همچنان اين گزينه وجود دارد كه ترامپ بخواهد ايده‌هاي تحريمي جديدي را عليه ايران اعمال كند، با اين وجود اما چيزي كه در آن ترديدي وجود ندارد اين است كه اقتصاد ايران نيز ديگر در نقطه سال‌هاي قبل نيست و تاب‌آوري بالاتري دارد. يك اقتصاددان با اشاره به افزايش تاب آوري اقتصاد ايران در برابر شوك‌هاي سياسي اثرگذار بر اقتصاد كشور، تصريح كرد: در تعريف دقيق تاب‌آوري به اين نتيجه رسيديم كه اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير در برابر شوك‌هاي سياسي مقاومت بيشتري پيدا كرده و وضعيت به گونه‌اي شده كه از تكانه‌هاي سياسي و بين‌المللي كمتر دچار زيان و هزينه مي‌شود. حسن حيدري، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به تاثير تصويب قطعنامه شوراي حكام بر بازارهاي مالي اشاره كرد و گفت: اين قطعنامه در كوتاه‌مدت ممكن است بر بازارها اثرگذار باشد؛ اما احتمالا بانك مركزي و دولت بتوانند آن را كنترل كنند تا نوسانات اندكي بر نرخ‌ها حاكم شود؛ البته تاثير آن در بلندمدت قابل پيش‌بيني نيست و بستگي به روند تحولات دارد. وي همچنين با اشاره به افزايش تاب آوري اقتصاد ايران در برابر شوك‌هاي سياسي اثرگذار بر اقتصاد كشور تصريح كرد: در تعريف دقيق تاب آوري به اين نتيجه رسيديم كه اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير در برابر شوك‌هاي سياسي مقاومت بيشتري پيدا كرده و وضعيت به گونه‌اي شده كه از تكانه‌هاي سياسي و بين‌المللي كمتر دچار زيان و هزينه مي‌شود.
حيدري در اين باره خاطرنشان كرد: تاب‌آوري اقتصاد ايران از اين جهت مهم است كه اقتصاد كشور را پايدارتر از قبل نگه داشته و ثبات اقتصاد را تضمين مي‌كند، لذا بايد به اين سمت و سو برويم كه ضمن ارائه راهكارهاي موثرتر براي تاب‌آورتر كردن هرچه بيشتر اقتصاد، شرايط سودآوري داشته باشيم تا زيان‌هاي كمتري نيز بر كل بدنه اقتصاد تحميل شود. اين كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است: اقتصادي كه تاب‌آوري بيشتري در برابر تكانه‌هاي سياسي يا دسيسه‌هاي تحريمي داشته باشد نسبت به اقتصادهايي كه اينچنين واكسينه نشده‌اند تعادل بيشتري دارد؛ بنابراين يك تعريف ديگر از تاب‌آوري اقتصادي براي اقتصاد ايران حفظ تعادل خود در شرايط تحريمي است. اين استاد دانشگاه يادآور شد: هرچند اقتصاد ايران تاب‌آور شده و نرخ ارز نسبت به اخبار سياسي همانند گذشته سر به فلك نمي‌كشد و اوج نمي‌گيرد، اما نبايد با فرض اينكه اقتصاد تاب آور شده است؛ دولتمردان نسبت به اصلاحات اساسي اقتصادي كه اتفاقا به تاب‌آورتر كردن بيشتر اقتصاد كمك مي‌كند، بي‌توجهي كنند. حيدري در اين باره يادآور شد: دولت براي صندوق‌هاي بازنشستگي، كسري بودجه و ساير ناترازي‌هاي موجود بايد راهكارهايي اساسي بينديشد تا زمينه‌هاي لازم را براي تاب‌آورتر شدن اقتصاد به اين معنا كه فشار اقتصادي بر دهك‌هاي پايين جامعه تحميل نشود؛ بلكه اين گروه‌ها نيز در وضعيت با ثبات‌تري نسبت به قبل به سر ببرند، فراهم كند. اين اقتصاددان در پايان اظهار كرد: علاوه بر تاب‌آور كردن اقتصاد، بايد زمينه‌هاي لازم براي اصلاحات اساسي در اقتصاد رخ بدهد تا بازارهاي ديگر مانند بازار ارز كه بعد از روي كار آمدن ترامپ تحت تاثير قرار نگرفت هم تحت تاثير انتظارات تورمي ناشي از بحران‌هاي سياسي و بين‌المللي قرار نگيرند. در كنار تاب‌آوري اقتصاد ايران حضور خود در عرصه‌هاي جهاني را نيز گسترش داده و به نظر مي‌رسد كه ديگر حذف آن از بخش‌هاي مختلف تبادلات آسان نيست. آخرين نمونه آن به مذاكرات روزهاي اخير وزير اقتصاد باز مي‌گردد. عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي در ميزگرد وزراي بيست و هشتمين اجلاس آژانس سرمايه‌گذاري جهاني (ويپا) در رياض، طي سخنراني اظهار كرد: مايه افتخار است كه امروز در اين ميزگرد وزرا و در كنار نمايندگان برجسته از كشورهاي مختلف جهان به بررسي يكي از مهم‌ترين موضوعات اقتصادي دوران معاصر بپردازيم؛ «تغيير پارادايم و اثر آن بر رابطه بين سياست صنعتي و استراتژي ترويج سرمايه‌گذاري» كه نه‌تنها مسير آينده اقتصاد جهاني را تعيين مي‌كند بلكه سرنوشت همكاري‌هاي بين‌المللي و كيفيت زندگي مردم در سراسر جهان را نيز شكل خواهد داد. وي با بيان اينكه اقتصاد جهاني در سال‌هاي اخير تحت‌تأثير مشكلات متعددي قرار گرفته است، ادامه داد: بحران‌هاي اقليمي، تغييرات ژئوپليتيك، نوسانات شديد در حوزه انرژي و نابرابري‌هاي ناشي از ظهور فناوري‌هاي نوين مانند هوش مصنوعي بلاكچين و انقلاب ديجيتال، تنها بخشي از اين تحولات هستند. رشد اقتصاد جهاني كه طبق داده‌هاي بانك جهاني در دهه گذشته سالانه معمولاً كمتر از ۳.۵ درصد بود، اكنون با عدم اطمينان‌هاي فراينده‌اي روبرو شده است. وي افزود: رشد نابرابر ميان اقتصادهاي نوظهور و پيشرفته، افزايش تنش‌هاي تجاري و كاهش سرعت زنجيره‌هاي تأمين جهاني، به مسائلي اساسي براي تمام دولت‌ها تبديل شده است. اما در ميان اين چالش‌ها، فرصت‌هاي بي‌سابقه‌اي نيز ظهور كرده‌اند. وزير اقتصاد كشورمان تصريح كرد: توسعه پايدار و اقتصاد سبز با سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير افزايش تمايل به سرمايه‌گذاري در بازارهاي نوظهور و تمركز بر تحول ديجيتال، همگي زمينه‌هاي جديدي براي رشد و همكاري جهاني ايجاد كرده‌اند. همتي ادامه داد: اقتصاد ايران با برخورداري از منابع غني طبيعي، معدني و انرژي، جمعيت جوان و تحصيلكرده، موقعيت ژئوپليتيك ممتاز و شبكه گسترده‌اي از زيرساخت‌هاي اقتصادي ظرفيت فوق‌العاده‌اي براي پاسخ به اين چالش‌ها و بهره.برداري از اين فرصت‌ها دارد. وي با يادآوري اينكه ايران با دارابودن ۱۰ درصد ذخاير اثبات شده نفت و ۱۵ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان و همچنين موقعيت ارتباطي به عنوان كريدور شمال - جنوب و شرق - غرب مي‌تواند نقشي كليدي در تقويت زنجيره‌هاي تأمين جهاني ايفا كند، گفت: به عنوان مثال تنها در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، پتانسيل بسيار بالايي براي توليد برق خورشيدي و بادي در ايران وجود دارد كه نه‌تنها مي‌تواند نياز داخلي را تأمين كند، بلكه به تقويت صادرات انرژي پاك به كشورهاي منطقه نيز منجر مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با تشكيل دولت وفاق ملي در داخل و تقويت جايگاه خود در مجامع خارجي از جمله صورت رسمي در سازمان همكاري شانگهاي و گروه بريكس و همكاري نزديك با اتحاديه اقتصادي اوراسيا و همكاري با كشورهاي همسايه و خليج‌فارس به‌طور مستمر به دنبال ايجاد زمينه‌هاي همكاري مشترك بوده است. همتي تصريح كرد: افزايش قدرت ايران در نظم جديد بين‌المللي به ما اين امكان را داده است كه در حوزه‌هايي همچون مبارزه با تغييرات اقليمي، انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك نقش فعالي ايفا كنيم. وزير اقتصاد كشورمان همچنين تأكيد كرد: تحريم‌هاي اقتصادي فقط براي ايران مضر نيستند بلكه آسيب‌هاي سياسي و اقتصادي آن به كل اقتصاد منطقه و جهان سرايت كرده است. وي ادامه داد: در همين زمينه، نقش دولت‌ها در بهينه‌سازي كاركرد سازمان‌هاي ترويج سرمايه‌گذاري ترويج تجارت و مناطق ويژه اقتصادي حياتي است. ايران با داشتن ده‌ها منطقه ويژه اقتصادي و آزاد تجاري - صنعتي توانسته است بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي باكيفيت فراهم كند. اين مناطق با تسهيلات زيرساختي و دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي ظرفيت بالقوه‌اي براي افزايش توليد داخلي تقاضاي مصرفي و صادرات بين‌المللي دارند. وي با بيان اينكه در دهه‌هاي اخير جهان شاهد تغييرات اساسي در پارادايم صنعتي نيز بوده است كه به واسطه پيشرفت‌هاي فناوري تغييرات زيست محيطي و ضرورت‌هاي اقتصادي ايجاد شده است، يادآور شد: چالش‌هاي اين تغيير پارادايم شامل رقابت فزاينده براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي فناورانه، كاهش سهم صنايع سنتي در اقتصاد جهاني و نياز به انتقال سريع به فناوري‌هاي سبز است. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به اين تحول با چالش‌هاي زيرساختي نيروي كار ماهر و سرمايه‌گذاري مواجه هستند. وزير اقتصاد تصريح كرد: بر اساس داده‌هاي رسمي، سهم صنعت، معدن و نفت و گاز در توليد ناخالص داخلي ايران حدود ۳۷ درصد است و بخش‌هايي مانند پتروشيمي خودروسازي و فناوري‌هاي زيستي پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارند. همچنين ايران در حوزه صنايع دانش‌بنيان طي يك دهه گذشته شاهد رشد بسيار بالايي بوده كه نشان‌دهنده قابليت ما در بهره‌گيري از انقلاب صنعتي چهارم است. همتي ادامه داد: براي بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها سياست‌هاي صنعتي و استراتژي‌هاي ترويج سرمايه‌گذاري بايد همسو و هم‌افزا شوند؛ استفاده از داده‌هاي كلان، تحول ديجيتال و همكاري‌هاي بين‌المللي ابزارهاي كليدي براي تحقق اين هدف خواهند بود. وي گفت: تغيير پارادايم صنعتي جهان با تمام چالش‌ها و فرصت‌هاي خود به همكاري‌هاي بين‌المللي و استراتژي‌هاي دقيق نيازمند است. ايران با اتكا به ظرفيت‌هاي ملي خود و رويكردي فعال در سياست خارجي قصد دارد در اين مسير نقشي برجسته ايفا كند و به موتور محركه رشد منطقه و جهان تبديل شود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه ايران به خوبي از تجربيات سال‌هاي قبل درس گرفته است و بايد ديد كه آيا ترامپ نيز چنين تجربه‌اي را درك كرده يا بار ديگر به سراغ تكرار سياست‌هاي شكست خورده گذشته مي‌رود؟