چرا نرخ سود اخزا كاهشي شد؟
سالهاست كه دولتها همگي بدهكاري خود را مثل ميراثي شوم تقديم به دولت بعدي ميكنند؛ اين دور باطل تا به امروز درحال تكرار است تا جايي كه برخي كارشناسان معتقدند اين روند طولانيتر از مدتي خواهد بود كه عمر بسياري از افراد اين جامعه بتواند به پايان آن قد بدهد.
سالهاست كه دولتها همگي بدهكاري خود را مثل ميراثي شوم تقديم به دولت بعدي ميكنند؛ اين دور باطل تا به امروز درحال تكرار است تا جايي كه برخي كارشناسان معتقدند اين روند طولانيتر از مدتي خواهد بود كه عمر بسياري از افراد اين جامعه بتواند به پايان آن قد بدهد. دولتها در تمامي اين سالها سعي كردهاند از راههاي گوناگوني براي رسيدن به ثبات در بودجه - حالتي كه نه مازاد درآمد به وجود بيايد و نه كسري در منابع- استفاده كنند؛ از بالا بردن نرخ ماليات گرفته تا استقراض از بانك مركزي و حتي انتشار اوراق گوناگون. اين روزها بحثي كه ذهن فعالان اقتصادي را درگير كرده اين است كه چرا از ميان اوراق، اوراق خزانه اسلامي (اخزا) در حال ريزش نرخ سود است.
۴ درصد كاهش سود در يكسال!
براي پاسخ به اين پرسش بايد در ابتدا به اين موضوع بپردازيم كه اصلا چرا دولت بايد اخزا منتشر كند و روند سود اخزا در سالهاي اخير چگونه بوده و اگر در اين سالها روند ثابتي داشته كه خود بحثي ديگر است! مهمتر اينكه بايد ديد چرا نرخ سود اين اوراق در سال اخير از ۳۶ به ۳۲ درصد رسيده و اگر هم نه، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه علت اين نوسان در سود اين اوراق چيست؟
نمودار ميزان نرخ سود اخزا طي سالهاي ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ را نشان ميدهد. در اين مدت نرخ سود تا اوايل سال جاري روندي متعادل را در پيشگرفته بود، اما در ادامه امسال دچار نوسانات شديدي شد و سقوط كرد. ضمن اينكه با بررسي اين نمودار ميتوان گفته كارشناسان را درمورد عملكرد چندساله اين نرخ، صحتسنجي كرد.
سياست انقباضي عامل كاهش سود اوراق
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي درمورد علت كاهش نرخ سود اخزا به صداي بورس گفت: در حال حاضر دولت و بانك مركزي براي كاهش حجم نقدينگي سياست انقباضي در پيش گرفتهاند كه اين نوع از تفكر و كنش اقتصادي در نهايت به كاهش نرخ سود اوراق خزانه اسلامي منجر شده است.
مجيد افشاريراد وضعيت فعلي را به شرايط بعد از جنگ و آرامش آن لحظه تشبيه كرد و افزود: با روي كار آمدن ترامپ و بعد از كاهش يافتن تنشها در منطقه، ثباتي نسبي در اقتصاد ايران ايجاد و در اين مدت سعي شده تا با سياست انقباضي جلوي توليد نقدينگي گرفته شود ضمن اينكه هميشه در اقتصاد و در چنين مواقعي جملهاي بسيار تكرار ميشود: «سياست انقباضي، كنترلكننده اتمي قيمتهاست .»
وي در ادامه به نقد سياست انقباضي موجود پرداخت و تاثير مثبت آن بر اقتصاد را قطعي ندانست و بيان كرد: انتشار اوراق اسلامي ذاتا سياستي انبساطي است اما در اين زمان كه مسوولان مربوط رغبتي به انتشار اين اوراق از خود نشان نميدهند پس سياست، معكوس تلقي ميشود و ديگر مهم نيست كه در بودجه ۱۴۰۴ يا حتي سال بعد چه رقمي براي اين ذكر شده است. علاوه بر اين رشد اين رقم نسبت به سالهاي گذشته نيز اهميت خود را از دست ميدهد و نرخ سود اين اوراق شروع به ريزش ميكند. افشاريراد تصريح كرد: مساله بعدي اين است كه سرمايهگذاران ديگر علاقهاي به چنين محلي براي سرمايهگذاري ندارند چراكه ميزان سودي كه اين اوراق به خريداران خود ميدهند و مدت زماني كه پول سرمايهگذار بهصورت راكد در كنج خزانه خاك ميخورد، باعث شده سرمايه خود را در جايي ديگر مانند صندوقهاي درآمد ثابت، كراد فاندينگها و صندوقهاي با پشتوانه طلا كه به تازگي بسيار رواج پيدا كرده، سرمايهگذاري كنند.
اوراق اسلامي يا كرادفاندينگ؛ كدام
بهتر است؟
براي تكميل اين گزارش و بررسي ماهيت وجود اخزا و تفاوت نرخ سود آن در سالهاي گذشته، با عليرضا توكليكاشي، مدير توسعه بازار شركت تامينسرمايه لوتوس پارسيان گفتوگو كرديم. وي برخلاف منتقدان انتشار اوراق در كشور، معتقد به لزوم اين كار و وجود چنين ساز وكاري در بسياري از كشورهاي جهان است.
انتشار اوراق خزانه در وضعيت فعلي كشور و بدهيهاي سرسامآور دولتي از سالهاي گذشته كاري عقلاني و درست است؟ قبل از هرچيزي بايد به اين نكته اشاره كنم كه هر دولتي منابع و مصارفي دارد و ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. محل تعيين اين دو هم در بودجه، هرسال است كه در نهايت يا اين سند اساسي كشور ارقام درستي را پيشبيني ميكند يا نه؛ اگر دچار مازاد درآمد شود كه صورت مساله به كلي تغيير ميكند و شرايط به گونهاي متفاوت ميشود. (قبل از سال ۱۳۹۴ در ايران به دليل نبود ترازنامه مشخص، مازاد درآمد بهجاي اينكه منجر به تسويه بدهي شود، عامل افزايش درآمد ميشد.) حالت بعدي اينكه درآمدهاي دولت از مصارف آن كمتر و مجبور ميشود اين حجم از پول را از جايي ديگر تامين كند. در جهان، اين تفاوت با انتشار اوراق برطرف ميشود. شايد بسياري از افراد تعجب كنند اما در امريكا ميزان انتشار اوراق بدهي در سال ۲۰۲۳، رقمي نزديك به ۳۵ تريليون دلار و GDP آن ۲۴ تريليون بوده. اين رقم در بودجه ۴۰۰ ميليارد دلاري ايران در نهايت به يك ميليارد دلار ميرسد. بنابراين، اين مهم در اصل براي برطرف كردن كمبودهاي درآمدي الزامي است و بايد براي آينده چنان برنامهريزي كرد تا طرف حساب بدهيهاي دولت، تنها و تنها، بازار بدهي كشور شود. چرا با وجود محلهاي سرمايهگذاري بهتر مانند صندوقهاي درآمد ثابت، فردي بايد در اين اوراق سرمايهگذاري كند؟ اول از همه كه اگر قرار بر مقايسه است بايد كرادفاندينگها و حتي بانكها را هم مورد بررسي قرار دهيم اما در حوزه صندوقهاي درآمد ثابت، افرادي در اين صندوقها سرمايهگذاري ميكنند كه در وهله اول نقدشوندگي برايشان اهميت بالايي نسبت به ساير موارد دارد و دايما به دنبال جابهجايي پول در محلهاي سرمايهگذاري مختلف هستند. ضمن اينكه ۵۰ درصد اين صندوقها از اوراق مالي دولتي تشكيل ميشوند كه اخزا هم بخش عمدهاي از آن محسوب ميشود علاوه بر اينكه در يك ماه اخير رقمي نزديك به ۶۸ همت از اين صندوقها خارج شده است. كرادفاندينگهايي كه ۴۰ درصد بازدهي دارند چطور؟هميشه در اندازهگيري بازدهيها، يك مشكل اساسي وجود دارد؛ افراد صرفا نرخ سود اسمي را ميبينند و نه نرخ موثر آن را كه در اين حوزه معادل ۳۶ درصد است. مورد بعدي اينكه بايد در حجم انتشار اوراق هم دقت كرد چراكه كل حجم كراد فاندينگهايي كه تا به امروز منتشر شدهاند بيشتر از ۲ همت نيست اما همين الان رقمي نزديك به ۸۵۰ همت در بازار اوراق بدهي مختلف وجود دارد. به اين نكته هم بايد توجه كرد كه دولت تمامي سالهاي گذشته در پرداخت سود اين اوراق و بازپرداخت اصل بدهي خوشقول بوده و تا به امروز پيش نيامده كه رويهاي غير از اين انجام دهد، بنابراين اخزا از همه موارد و بهويژه كرادفاندينگهايي كه سابقه تاخير يكساله دارند، گزينه مطمئنتري بهنظر ميرسد. چه زماني ميتوان از انتشار اوراق دست برداشت؟شرايطي را تصور كنيد كه در ميانه جنگ جهاني هستيم و كشورها كسري بودجه كمرشكن و بسيار بالايي دارند و هرسال اين كسري در حال رشد است؛ در چنين شرايطي دولتها اقدام به چه كاري ميكنند؟ مسلما آنها براي رفع بدهي خود اوراق منتشر ميكنند تا در زمان ديگري كه دچار رونق و ثبات شدند بتوانند بدهيهاي خود را پرداخت كنند؛ همانطور كه اين اتفاق براي آلمان و ساير كشورها در خلال جنگ افتاد. بنابراين بايد صبر كرد تا اقتصاد ايران دشواريها را پشت سر بگذراند تا بعد از آن فكري براي اين موضوع كنيم. با وجود ريسكهاي سياسي موجود و موقعيت ژئوپليتيك كشور، اين اتفاق در ايران ممكن است؟اين موضوع را بايد از زاويه فعال اقتصادي نگاه كرد تا بتوان جوابي درخور به آن داد. همانطور كه در سالهاي گذشته دوره ركود و رونق را در كشور با وجود تمام شرايطي كه گفتيد تجربه كرديم، سالهاي آينده هم اين دوران وجود خواهد داشت ضمن اينكه ميتوان با سرمايهگذاري درست منابع، بدهي سالهاي سخت را پرداخت كرد البته اين اتفاق تنها با مديريت درست ممكن است.