سود اوراق در مسير زوال

امير نديري - كارشناس بازار سرمايه نوشت: كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير متاثر از عوامل متنوعي است كه در اولين مرحله مي‌توان به توقف عرضه اوراق توسط دولت در چند ماه اخير اشاره كرد. اين توقف عرضه همراه با ثبات در تقاضا بوده، به همين دليل نرخ سود يا اسناد خزانه اسلامي دچار كاهش شده و در مرز ورود به كانال ۳۰ درصد است. مورد بعدي، صحبت‌هاي مسوولان دولت جديد بعد از بر صندلي نشستن است به ويژه صحبت‌هاي وزير اقتصاد و امور دارايي و همچنين رييس كل بانك مركزي. اظهارنظرهاي اين دو درباره كاهش نرخ بهره به ۲۵ درصد مزيد بر علت شد تا نرخ سود اوراق اسلامي از قله ۳۶ درصدي به نزديك ۳۰ درصد سقوط كند. اگر بخواهيم رشد نرخ سود اين اوراق را در چند سال اخير برسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه به جز چند وقت اخير، در سنوات گذشته اين نمودار دايما به سمت بالا حركت كرده است. ضمن اينكه اين نرخ سود در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد رسيد و يك‌سال بعد از آن چنان رشدي ديد كه حتي از ۳۰ درصد نيز گذر كرد و در آخر توانست ايستگاه ۳۲ درصد را رد كند. در اوايل سال جاري نيز با رخ دادن اتفاقاتي كه نمي‌شد آنها را از قبل پيش‌بيني كرد اين نرخ به ۳۶ درصد رسيد و با ريزش ۶ درصدي اكنون حوالي ۳۰ درصد است. در كل اصلي‌ترين عامل اين اتفاق نرخ سود سپرده بانكي است كه با نرخ سود ۳۰ درصدي خود عامل پايين آمدن آن شده و عامل دوم اين مساله نيز ميزان و حجم بسيار زياد انتشار اوراق است.

ضمن اينكه در بودجه‌اي كه براي سال ۱۴۰۴ نوشته شده، رقمي معادل ۷۰۰ همت براي اوراق مالي اسلامي آورده شده كه از ميزان ۲۰۰ همت براي بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها هزينه مي‌شود و باقي‌مانده آن طبق گفته رييس بانك مركزي و ساير اعضاي حاضر در دولت تا آخر امسال منتشر نمي‌شود. البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ۲۰۰ همت از كل رقم تعيين شده در اين سند مهم كشور، در نهايت نصيب جيب بانك‌ها مي‌شود چراكه ميزان بدهي دولت نمي‌گذارد كه اين ميزان از سرمايه براي توسعه آن هزينه شود. البته مي‌توان از يك ديدگاه نسبتا مثبت هم به اين موضوع نگاه كرد كه اوراق تخصيص يافته براي رفع بدهي دولت به بانك، قابل فروش نيست و به تبع اثري بر بازار نمي‌گذارد. با بررسي تمام اتفاقات و شرايط موجود كه از رخدادهاي ساليان پيش نشات مي‌گيرد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه تا پايان سال اين نرخ به روند نزولي خود ادامه مي‌دهد. البته كه اين پيش‌بيني در صورتي جامه عمل به تن مي‌كند كه حادثه يا رويداد ويژه‌اي در كشور رخ ندهد. اگر بانك مركزي در فروش اوراق نتواند موفق عمل كند فايده‌هاي بسياري دارد مهم‌ترين آنها عدم استقبال از اوراق دولتي، احتمال توقف سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي و حركت به سوي سياست‌هاي انبساطي است. چنين رويكردي، علاوه بر اينكه منجر به كاهش نرخ بهره مي‌شود؛ رشد نقدينگي را نيز به دنبال خواهد داشت و بخشي از نقدينگي هم، سهم بازار سرمايه خواهد شد. همچنين اگر بخواهم مزيتي براي كاهش نرخ بهره به ۲۵ درصد اعلام كنم بايد بگويم كه سياست جديد بانك مركزي، باعث ارزندگي بيشتر بازار سرمايه و ساير بازارها مي‌شود. به بياني ديگر، با كاهش نرخ بهره بخش‌هاي اقتصادي از ركود خارج مي‌شوند. جذابيت سرمايه‌گذاري در بازارهاي ريسكي چون بازار سرمايه با انتشار گواهي سپرده خاص ۲۵ درصدي افزايش مي‌يابد و با اعمال اين سياست تا پايان سال، نرخ بهره به كمتر از ۳۰ درصد مي‌رسد.