واكنش بازار خودرو به مجوز افزايش قيمت‌ها

۱۴۰۳/۰۹/۰۷ - ۰۱:۳۹:۳۰
|
کد خبر: ۳۲۶۷۵۲

با گذشت ۸ روز از زمزمه افزايش قيمت ۳۰ درصدي خودرو توسط خودروسازان بزرگ، ميزان افزايش قيمت در بازار، كمتر از رشد مدنظر خودروسازان بوده و به گفته رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران، خريد و فروش چنداني در بازار انجام نمي‌شود.

با گذشت ۸ روز از زمزمه افزايش قيمت ۳۰ درصدي خودرو توسط خودروسازان بزرگ، ميزان افزايش قيمت در بازار، كمتر از رشد مدنظر خودروسازان بوده و به گفته رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران، خريد و فروش چنداني در بازار انجام نمي‌شود.  به گزارش ايسنا، با نگاهي به قيمت‌ها در بازار مي‌توان دريافت كه با ريزش قيمت دلار، بازار خودرو نيز در ثبات نسبي به‌سر مي‌برد. اگر‌چه تحت تاثير زمزمه افزايش ۳۰ درصدي قيمت خودرو توسط كارخانجات، بازار نيز به نوعي به استقبال رشد قيمت رفته اما ميزان افزايش در بازار، كمتر از يك‌سوم رقم مدنظر خودروسازان بوده است. در اين رابطه اسد كرمي، رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو به ايسنا، گفت: باوجود آنكه هنوز شورا با افزايش ۳۰ درصدي قيمت خودرو موافقت نكرده و به‌طور رسمي قيمت‌ها نبايد افزايش پيدا مي‌كرد، اما همين كه اعلام شد قيمت‌ها قرار است بالا برود در بازار خودرو تاثير گذاشت. البته در حال حاضر بازار در ركود به‌سر مي‌برد و خريد و فروشي انجام نمي‌شود. وي افزود: قيمت خودروهاي داخلي حدود ۳۰ ميليون تومان افزايش يافته و خودروهاي خارجي معمولي نيز بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان گران شده است. بازار به نوعي به‌ هم ريخته و معامله‌گران سرگردان هستند. البته به‌طور مثال خودرو آئودي كه خودرويي كمياب محسوب مي‌شود از حدود ۴ ميليارد تومان به ۷.۵ ميليارد تومان رسيده، اما خودروهاي معمولي رشد قيمت چنداني نداشته است. رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تصريح كرد: فروشندگان منتظر بالا رفتن قيمت هستند، خريداران هم احتمال مي‌دهند كه مصوبه افزايش قيمت لغو شود، به همين دليل معاملات صورت نمي‌گيرد. البته بعيد مي‌دانم كه شاهد لغو مصوبه باشيم. كرمي، راهكار كاهش قيمت را افزايش عرضه دانست و گفت: خودروسازان داخلي بايد توليد را افزايش دهند. اگر مثل سال‌هاي گذشته خودرو بدون قرعه‌كشي به دست مصرف‌كننده برسد و مردم بتوانند راحت از كارخانجات خريد كنند قطعا بازار خودرو به ثبات مي‌رسد. از طرف ديگر نبايد در واردات خودروهاي كاركرده اختلالي ايجاد شود. در حال حاضر واردات صورت مي‌گيرد و حواله‌هاي جانبازي نيز خريد و فروش مي‌شود. در شرايط فعلي بسياري از متقاضيان، خودروي خارجي خريداري مي‌كنند و به يك رضايت نسبي در اين زمينه دست يافته‌ايم كه اين مساله نبايد خدشه‌دار شود.