متناسب‌سازي از كيسه كارگران و بازنشستگان؟
با تسريع دولت در فرآيند متناسب‌سازي و افزايش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگير طبق گفته دولت، پرسش فعالان كارگري از محل اين افزايش‌ها نيز باتوجه به تجربيات مشابه گذشته، از دولت بيشتر شده و مطالبه پرداخت ديون دولت به تامين اجتماعي افزايش يافته است.
با تسريع دولت در فرآيند متناسب‌سازي و افزايش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگير طبق گفته دولت، پرسش فعالان كارگري از محل اين افزايش‌ها نيز باتوجه به تجربيات مشابه گذشته، از دولت بيشتر شده و مطالبه پرداخت ديون دولت به تامين اجتماعي افزايش يافته است. پخش شدن شايعاتي مبني بر استقراض سازمان تامين اجتماعي از بانك‌هاي عامل مربوطه براي واريز حقوق بازنشستگان به همراه مبالغ معيشتي حداقل‌بگيران و متناسب‌سازي حقوق ساير سطوح مستمري‌بگيران، اين روزها سوالاتي را درباره تامين منابع اين سازمان بيش از گذشته روي دايره ريخته است. برخي از سوالات مطرح شده درباره منابع ورودي سازمان مربوط به شستاست كه قاعدتا كمتر كسي انتظار دارد سهم ۵درصدي آن از كل درآمدهاي ورودي سازمان تامين اجتماعي به ناگهان در يك روند كوتاه‌مدت افزايش يابد. باتوجه به مشكلات بخش خصوصي (به ويژه بخش خصوصي خرد) همچنين بعيد به نظر مي‌رسد مبلغ حدود ۹۰ هزار ميليارد بدهي شناسايي شده بخش كارفرمايي بابت عدم پرداخت حق بيمه‌هاي كارگران نيز به زودي به تامين اجتماعي واريز شود.
به گزارش ايلنا، در اين ميان، آخرين گزينه‌اي كه مي‌تواند سازمان تامين اجتماعي را در اين شرايط ناگوار كه دچار انواع مشكلاتي چون «كسري، فزوني هزينه‌هاي درمان و كاهش ضريب پشتيباني و...» است، ياري كند، در واقع همان گزينه دشوار پرداخت مبالغ فوق نجومي بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است؛ بدهي‌اي كه بابت بيمه كردن بيست و شش قشر زحمتكش جامعه كه فاقد كارفرماي ثابت هستند، ايجاد شده است. در واقع تامين اجتماعي به نيابت از دولت بدون دريافت همزمان سهم حق بيمه دولت، اين گروه‌ها را كه بيمه‌شدن‌شان در تعهد دولت است، بيمه مي‌كند.
با اين وجود، حدود نيم قرن است كه دولت‌ها در ايران تمايل زيادي براي تسويه اين بدهي انباشته بزرگ خود كه اكنون به ۹۰۰ هزار ميليارد تومان (۱۰ برابر حجم بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي) رسيده است، نداشته و ندارند! اين تازه در‌حالي است كه اگر در سنوات گذشته، بازنشستگان به ديوان شكايتي نمي‌كردند، ممكن بود به‌روزرساني ارزش ريالي اين بدهي عظيم با نرخ بهره ساده محاسبه شود.
پرداخت ديون دولت؛ شرط اصلي متناسب‌سازي درست!
در اين رابطه عليرضا حيدري (نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري و كارشناس تامين اجتماعي) اظهار كرد: طرح متناسب‌سازي در برنامه هفتم توسعه به عنوان يك قانون آمده است. از نظر قانوني سازمان تامين اجتماعي ملزم به اجراي طرح بوده است، اما هيچ طرحي بدون درنظر نگرفتن منابع تصويب و تاييد نمي‌شود. در بحث منابع مالي اجراي اين بخش از قانون برنامه، اشاره مستقيمي به اين نمي‌شود كه تعهد به متناسب‌سازي برعهده دولت است. به اين ترتيب، تعيين نحوه پرداخت منابع اجراي اين طرح به‌طوركلي به سازمان برنامه و بودجه و مركز بدهي‌هاي دولت سپرده شده است. يعني ما با روال دوره قبلي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان مواجه هستيم!
وي افزود: شما گاهي بدهي را نمي‌توانيد پرداخت كنيد اما اصل تعهد به بدهي را مي‌پذيريد. در صورت‌هاي مالي سازمان تامين اجتماعي كه هرساله توسط حسابرسان حسابرسي مي‌شود، انواع بدهي‌هاي دولت براساس قوانين جاري تجميع مي‌شود. حتي در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت گفته شده كه اگر مركز بدهي‌هاي دولت اگر با شناسه يكتا بدهي‌اي را ثبت نكرده باشد، پذيرش هيچ طلب‌كاري ممكن نيست. لذا شرط طلب‌كار شناخته شدن سازمان تامين اجتماعي از سال جديد طبق اين مصوبه بودجه‌اي، شناسايي طلب تامين اجتماعي به عنوان بدهي دولت، توسط مركز بدهي‌هاست. در چنين شرايطي، دولت براي پذيرش هر بدهي، فرآيندي را طي مي‌كند. مثلا درباره سهم ۳ درصد خود به تامين اجتماعي كه از سال ۱۳۵۴ پرداخت نشده است، دولت هيچ حرفي ندارد!
حيدري ادامه داد: درست است كه دولت در به‌روزرساني حساب بدهي‌هاي خود، نرخ ساده را قبول دارد و ما طبق قانون نرخ اوراق مشاركت را قبول داريم، اما حتي اگر دولت بدهكار شناخته شود، به خاطر آن چيزي است كه در برنامه هفتم توسعه كشور نوشته شده است. در برنامه هفتم تاكيد شده كه ساير سطوح مستمري‌بگيري تامين اجتماعي بايد مشمول متناسب‌سازي شوند و مابقي امور به خود سازمان تامين اجتماعي و تشخيص مديران آن سپرده شده است. اما باوجود اين به خاطر اعتراضات موجود در ميان بازنشستگان حداقل‌بگير و به‌دليل‌عدم امكان تداوم زندگي با اين ميزان مستمري حداقل‌بگيران، تصميم براي حمايت از حداقل بگير بازنشسته نيز صورت گرفت.
استفاده از منابع مشكوك ممنوع!
اين كارشناس حوزه تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه «علي‌رغم داشتن نقطه‌نظراتي، كاملا از متناسب‌سازي و افزايش حقوق بازنشستگان در تمام رده‌ها حمايت مي‌كنيم»، تصريح كرد: اما بحث ما در حاشيه اين اتفاق مثبت اين است كه روش ترميم ميزان مستمري‌ها، نبايد استفاده از منابع مشكوكي باشد كه محقق شدن و محقق نشدن آنها هنوز مشخص نيست! گاهي ما برخي پرداخت‌هاي حقوقي را از محل ذخاير آينده بيمه‌شدگان خود انجام مي‌دهيم. اگر بپذيريم حق بيمه كارفرما، كارگر و دولت، بايد هزينه‌هاي صندوق را پوشش دهد، در چنين شرايطي شما ديگر پول بيشتري براي خرج بيشتر نخواهي داشت! در چنين شرايطي اگر صندوق تامين اجتماعي منابع خود را مطمئن نكند، از آينده هزينه مي‌كند!
نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري خاطرنشان كرد: منابعي كه بايد براي ۱۴ ميليون نفر حق بيمه‌دهنده كارگر ذيل تامين اجتماعي سرمايه‌گذاري شود، نبايد هدر شود. صندوق بين‌النسلي و متعلق به همه نسل‌هاست و منابع آن بايد كاملا پاس داشته شود. يك صندوق بين نسلي با محاسبات بيمه‌اي مديريت مي‌شود. در واقع در چنين صندوقي نبايد مديران وادار به پرداخت بيشتر شوند و براساس منابع، درآمد و مصارف بايد برنامه پرداختي خود را درنظر داشته باشند.
حيدري تصريح كرد: يكي از دلايلي كه دولت مدام طلب‌كاران خود را با قاعده نرخ مركب مقايسه و بر به‌روزرساني بدهي خود با نرخ ساده بهره همراهي مي‌كند، اين است كه هرساله بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي صدها هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. لذا اگر به نرخ واقعي بدهي را به‌روزرساني نكند، دستش باز خواهد كه دوباره خود را بدهكار كند. از طريق انتشار اوراق بدهي و مشاركت، كسري جاري دولت نيز جبران مي‌شود، چون ديگر مثل گذشته بدهكار به نظر نمي‌رسد!
چه اموالي از دولت تهاتر شود
اين فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به شكايت كانون عالي بازنشستگان به ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۹ بابت به‌روزرساني ريالي غلط، گفت: مركز بدهي‌ها در كنار سازمان خصوصي‌سازي امروزه تعيين مي‌كنند كه چه اموالي از دولت تهاتر شود. اين سازمان سراغ مركز بدهي‌ها مي‌رود و مثلا مي‌پرسد كه شما به شهرداري‌ها، بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران چقدر بدهكار هستيد؟ پس از احراز قطعيت بدهي با شناسه يكتا، تازه تصميم مي‌گيرد كه چيزي بدهد يا ندهد!
وي با اشاره به تمايل دولت به فروش اموال خود به بخش خصوصي به‌جاي تسويه بدهي خود از طريق تهاتر سهام اين اموال، افزود: دولت در شيوه جديد نظم و نسقي به طلب‌هاي خود مي‌دهد، اما اين تاثيري در تصميم دولت در پرداخت يا عدم پرداخت بدهي خويش ندارد. اين بديهي است كه محاسبات ما درباره بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي توسط دولت پذيرفته نمي‌شود، اما از سال ۱۳۸۹ به اين سو، ما حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان به قيمت آن روز به حساب دولت خدمات انجام داديم اما حسابرس دولت آن را قبول ندارد. مواردي از اين دست ديگر نمي‌توانند مصداق اختلاف جزيي در شيوه محاسبات قلمداد شوند و بايد تكليف آنها معين شود.
نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تاكيد كرد: اشتباه ديگر دولت اين است كه برخي اقشار را با كمك منابعي كه زمان اجراي آن محدود هستند، بيمه كرده و خدمات فروخته است، اما چون محدوديت زماني قيد نشده، بدهي به گردن تامين اجتماعي افتاده و دولت مبري تلقي شده است. براي مثال قرار بود بيمه رانندگان از محل يك درصد از درآمد اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تامين شود، اما محدوديت اجراي آن براي يك سال بوده و پس از دو سال دولت به جاي ۱۰۰ ميليارد تومان، ۵۰ ميليارد تومان حق بيمه آن را مي‌دهد و مابقي حق بيمه در سال‌هاي بعد در حساب‌هاي في‌مابين دولت و تامين اجتماعي به عنوان مبلغ تسويه شده آمده است و دولت مبلغ بيشتر را قبول ندارد. از اين نوع اختلافات و اشتباهات دولت كه باعث عدم تحقق بدهي مي‌شود، فراوان است.
اصولي‌ترين اقدام مورد انتظار
اين كارشناس حوزه تامين اجتماعي با اشاره به اين پيشنهاد كه «دولت به جاي واگذاري اموال خود به تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي، خدمات خود و شركت‌هاي دولت را به تامين اجتماعي و شركت‌هاي آن تهاتري و رايگان كند»، جمع‌بندي كرد: اصولي‌ترين اقدام مورد انتظار از سوي ما، واگذاري سهام شركت‌هاي سودده دولتي به سازمان تامين اجتماعي در اسرع وقت است. اما ممكن است دولت در اين مسير انواع و اقسام بهانه‌ها را بياورد و باز هم دست به خصوصي‌سازي‌هايي هم بزند! اما راه‌حل ديگر اين است كه ما خدماتي كه خود دولت يا شركت‌هاي طرف قرارداد و وابسته به آن به شركت‌هاي شستا و موسسات تامين اجتماعي مي‌دهد را تهاتري و رايگان كنيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: چنين پيشنهادي براي تهاتر خدمات دولت با خدمات تامين اجتماعي، بايد به‌طور رسمي و در چارچوب قانون بيايد. اينكه مثلا دولت بدهي مالياتي همه اقمار تامين اجتماعي را ببخشد و اين خدمت رايگان به سازمان را با عدم توانش براي پرداخت بدهي تامين اجتماعي تهاتر كند، اتفاق مثبتي است. مثلا خوراك پتروشيمي‌هاي وابسته به شستا كاملا قابل تهاتر است. اما عملياتي شدن اين وعده‌ها مثل تامين مواد اوليه دارو، پتروشيمي، فولاد و بخشش كامل ماليات و عوارض و... اهميت دارد. تاكنون اما به عنوان تهاتر بدهي دولت چنين اتفاقي نيفتاده و تهاتر بيشتر فقط در ميان وزارت بهداشت و مراكز درماني آن با تامين اجتماعي رخ داده است! به هرحال اين روش را نيز مي‌توان آزمود!