تعيين‌تكليف بيش از ۸۳ هزار وسيله نقليه توقيفي
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسيله نقليه در يك سال گذشته با پيگيري‌هاي انجام شده و با احكام و آراء قضايي صادره، تعيين تكليف و حدود ۴۶ هزار دستگاه نيز از پاركينگ‌ها خارج شد.
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسيله نقليه در يك سال گذشته با پيگيري‌هاي انجام شده و با احكام و آراء قضايي صادره، تعيين تكليف و حدود ۴۶ هزار دستگاه نيز از پاركينگ‌ها خارج شد. علي القاصي مهر در جريان حضور در اداره كل ويژه جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضا به‌منظور تعيين تكليف وسايل نقليه توقيفي افزود: در حدود يك سال گذشته با پيگيري‌هاي انجام شده براي ۱۰۰ هزار موتوسيكلت و ۲۰ هزار دستگاه خودروي رسوبي كه در توقفگاه‌هاي زير‌نظر فراجا توقيف و دچار ماندگاري شده بودند، پرونده تشكيل شد. وي با تاكيد بر ضرورت حمايت از چرخه توليد و مبارزه با مصاديق فساد در ساحت‌هاي مختلف، افزود: يكي از موضوعاتي كه نظم اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داده، پديده قاچاق است كه اشكال مختلفي دارد؛ از اين‌رو براي حاكميت نظم اقتصادي در جامعه و تقويت توليد داخلي، مبارزه مطلوب و اثرگذار دستگاه‌هاي داراي مسووليت در حوزه مبارزه با قاچاق لازم است. رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر ضرورت آسيب‌شناسي اقدامات دستگاه‌هاي مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق و به‌طور خاص مبارزه با قاچاق كالا، اظهار داشت: غرض و هدف اساسي از اين گردهمايي، شناسايي موانع و مشكلات و برنامه‌ريزي براي انجام اقدامات عملياتي در حوزه مبارزه با قاچاق است.
تعامل دستگاه‌ها، ساماندهي امور
القاصي‌مهر با اشاره به تكاليف و وظايف هر يك از دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق و تعيين‌تكليف كالاهاي رسوبي، گفت: اگر هر يك از دستگاه‌ها به درستي و در تعامل با ديگر دستگاه‌ها اقدام كنند بدون شك مي‌توان امور را سامان داد. رييس كل دادگستري استان تهران بر اهميت مقوله نظارت در امر مبارزه با قاچاق تاكيد و خاطرنشان كرد: دستگاه‌ها و نهادها به عنوان يك زنجيره اقدام در زمينه پيگيري و رفع مشكلات در حوزه تعيين‌تكليف كالاهاي رسوبي مي‌توانند اثرگذار باشند. بسياري از اين كالاها مرتبط با مواد اوليه صنايع و واحدهاي توليدي و جزو نيازهاي ضروري مردم است و بر همين اساس تمركز نسبت به تسريع در تعيين تكليف اين كالاها از جمله موضوعاتي است كه همه ما نسبت به آن داراي مسووليت هستيم. وي ضمن تاكيد بر ظرفيت‌هاي قانوني موجود، گفت: سوال اينجاست كه چرا كالا بايد در انبار گمركات و اموال تمليكي براي مدت طولاني دچار ماندگاري شود و در‌نهايت در‌خصوص اين كالاها به عنوان كالاي متروكه تصميم‌گيري شود تا هم به بيت‌المال و هم صاحب كالا دچار زيان شود.
ضرورت تجديدنظر
در رويه‌هاي نادرست تعيين تكليف كالاها
القاصي‌مهر با تاكيد بر ضرورت تجديدنظر در رويه‌هاي نادرست، افزود: در مواردي نگهداري كالا براي دولت و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مستلزم هزينه است؛ بنابراين تعيين تكليف نشدن كالاها در زمان مشخص هم به ضرر بيت‌المال است و هم مي‌تواند موجب نقصان در كيفيت كالا و تضييع آن شود.
رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: قانون‌گذار تكليف را براي مقامات مسوول مشخص كرده و تعيين‌تكليف كالاها را موكول به صدور راي قطعي نكرده است بلكه در همان بدو فرآيند، مقام مسوول ملزم به تعيين‌تكليف آن كالاست. وي گفت: حسب گزارش دريافتي، طي سه سال گذشته دستور انهدام و معدوم‌سازي ۱۱ هزار و ۳۱۹ رديف كالا با ارزش بيش از سه هزار ميليارد تومان صادر شد كه حدود دو هزار ميليارد تومان از اين كالاها طي دو ماه گذشته معدوم شد و در مقايسه با دوره‌هاي مشابه گذشته بيش از ۴۶درصد افزايش داشته است. القاصي افزود: طي اين دوره، ۹ هزار و ۱۵۰ رديف كالايي به ارزش ۶ هزار ميليارد تومان به مالكان مسترد شد كه در مقايسه با دوره‌هاي مشابه ۲۴درصد افزايش داشته است و حاكي از سرعت در رسيدگي و تسريع در تعيين‌تكليف كالاست.
فروش بيش از ۱۹ هزار رديف كالايي اموال منقول
رييس كل دادگستري استان تهران از فروش بيش از ۱۹ هزار و ۵۷۶ رديف كالايي اموال منقول به ارزش بيش از دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خبر داد و گفت: ميزان كالاهاي فروخته شده در مقايسه با دوره گذشته حدود ۵۰درصد افزايش داشته است. وي اضافه كرد: در مجموع و طي سه سال گذشته ۳۷ هزار و ۸۳۳ رديف كالا با ارزش ۱۸ هزار ميليارد تومان تعيين تكليف شده كه بيش از ۳۱درصد افزايش داشته است. القاصي‌مهر در ادامه از تعيين تكليف ۴۰۰ پرونده مرتبط با كالاهاي موجود در انبارهاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي خبر داد و گفت: اكنون تعيين‌تكليف ۱۸۰ پرونده در دست اقدام است.
افزايش سرعت‌عمل در تعيين‌تكليف كالاها
رييس كل دادگستري استان تهران، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و گمركات را زنجيره اصلي تعيين تكليف كالاهاي رسوبي دانست و گفت: سرعت عمل در تعيين‌تكليف كالاها نسبت به گذشته افزايش يافته است؛ البته كافي نيست و اعتقاد بر اين است كه چهار مجموعه دستگاه ياد شده بايد در تعامل حداكثري با يكديگر كار را دنبال كنند و بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود كه كارگروه ويژه‌اي در دادگستري كل استان تهران تشكيل شود كه مستمر تعيين تكليف كالاها را مورد رصد و پيگيري قرار دهد، زيرا در برخي موارد ممكن است ترك فعل صورت‌گرفته مصداق سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي باشد كه در اين موارد قانون‌گذار تكاليفي را پيش‌بيني كرده كه قابل پيگيري است.
القاصي‌مهر با اشاره به برخي از اهم آسيب‌هايي كه موجب ماندگاري كالاها در انبارهاي گمركات و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي‌شود، گفت: از‌جمله اين آسيب‌ها، طولاني بودن فرآيند دريافت مجوزهاي لازم براي ترخيص كالا از جانب سازمان‌هاي متولي مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملي استاندارد محسوب مي‌شود كه ضرورت دارد در كارگروه ياد شده به عنوان حقوق عمومي مردم مورد پيگيري قرار گيرد.