چانه‌زني براي طلاي سياه!
اوپك پلاس، به عنوان يكي از تأثيرگذارترين ائتلاف‌هاي نفتي جهان، بار ديگر در كانون توجهات بازار انرژي قرار گرفته است. مذاكرات اخير اين گروه حول محور تأخير در افزايش توليد نفت به موضوعي داغ براي تحليلگران و فعالان اقتصادي تبديل شده است.
گلناز پرتوي مهر|
اوپك پلاس، به عنوان يكي از تأثيرگذارترين ائتلاف‌هاي نفتي جهان، بار ديگر در كانون توجهات بازار انرژي قرار گرفته است. مذاكرات اخير اين گروه حول محور تأخير در افزايش توليد نفت به موضوعي داغ براي تحليلگران و فعالان اقتصادي تبديل شده است. اين تصميمات نه‌تنها بر قيمت جهاني نفت، بلكه بر تعادل عرضه و تقاضا در بازارهاي بين‌المللي نيز تأثير چشمگيري دارد. اعضاي كليدي اوپك پلاس، مذاكراتي را آغاز كرده‌اند تا افزايش تدريجي توليد متوقف شده را كه براي ژانويه برنامه‌ريزي شده بود، به مدت چندين ماه به تاخير بيندازند.
به گزارش«تعادل» اوپك پلاس مذاكرات جاري اوپك پلاس به‌دليل شرايط متغير بازار نفت و اختلاف‌نظر بين اعضا پيچيده‌تر از هميشه به نظر مي‌رسد. عواملي همچون كاهش رشد اقتصادي چين، تنش‌هاي ژئوپليتيكي، و افزايش توليد نفت شيل در امريكا، پيش‌بيني تقاضاي آينده را دشوار كرده است. برخي از اعضاي اوپك پلاس، به‌ويژه عربستان سعودي، به كاهش سرعت افزايش توليد تمايل دارند تا قيمت‌ها همچنان در سطوح مطلوب باقي بماند. در مقابل، كشورهايي مانند روسيه و امارات متحده عربي، با توجه به نيازهاي اقتصادي داخلي، افزايش توليد را خواستارند.
تأخير در افزايش توليد مي‌تواند از كاهش احتمالي قيمت نفت در كوتاه‌مدت جلوگيري كند، به‌ويژه در زماني كه تقاضا همچنان تحت تأثير نااطميناني‌هاي اقتصادي قرار دارد.
در عين حال، اين تصميم ممكن است برخي مصرف‌كنندگان عمده نفت، مانند كشورهاي اروپايي و آسيايي را - كه به دنبال دسترسي به منابع انرژي ارزان‌تر هستند - با چالش مواجه كند.
هرگونه تصميم اوپك پلاس در اين مذاكرات تأثير فوري بر بازارهاي جهاني خواهد داشت. افزايش قيمت نفت مي‌تواند فشار بيشتري بر تورم جهاني وارد كند، در حالي كه كاهش قيمت ممكن است منجر به كاهش سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز شود. بنابراين، سرمايه‌گذاران و دولت‌ها به‌دقت اين مذاكرات را دنبال مي‌كنند.
مذاكرات اوپك پلاس، مانند هميشه، توازن ظريفي ميان منافع اقتصادي اعضا و نيازهاي بازار جهاني را مي‌طلبد. هرچند پيش‌بيني نتيجه اين نشست‌ها دشوار است، اما آنچه مسلم است، تصميمات اين ائتلاف نه‌تنها بر اقتصاد كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده نفت، بلكه بر تحولات كلان اقتصادي جهان نيز اثرگذار خواهد بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: اعضاي اوپك پلاس ترديد دارند كه بتوانند افزايش روزانه ۱۸۰ هزار بشكه‌اي را كه در حال حاضر براي ژانويه برنامه‌ريزي شده است، اجرا كنند و همچنين ممكن است لازم باشد كه افزايش‌هاي بيشتر برنامه‌ريزي شده براي ماه‌هاي آينده را به تعويق بيندازند، زيرا نشانه‌هايي از مازاد عرضه جهاني مشاهده مي‌شود.
بر اساس بيانيه دفتر نخست وزيري عراق، شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي، روز سه شنبه، با الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه و محمد شياع السوداني، نخست وزير عراق، در بغداد ديدار و درباره ثبات بازار نفت گفت‌وگو كردند. نشست وزيران اوپك پلاس در اول دسامبر به صورت آنلاين برگزار خواهد شد. 8 كشور اوپك پلاس قرار است از ژانويه، ۲.۲ ميليون بشكه در روز محدوديت عرضه اضافي را به بازار برگردانند. اين برنامه به دليل ريزش قيمت نفت، از اكتبر به تعويق افتاد. اين گروه از اواخر سال ۲۰۲۲، توليد خود را با هدف تقويت قيمت‌ها، محدود كرده است.
آژانس بين‌المللي انرژي پيش‌بيني كرده كه حتي اگر اوپك پلاس افزايش عرضه برنامه‌ريزي شده را به‌طور كامل لغو كند، بازارهاي جهاني نفت در سال آينده با مازاد عرضه مواجه خواهند شد.
شركت‌هاي مالي «سيتي» و «جي پي مورگان چيس‌اند كو» پيش‌بيني كردند مازاد عرضه در سال آينده، قيمت نفت را به ۶۰ دلار در هر بشكه مي‌رساند و اگر اوپك پلاس، شيرهاي نفت خود را باز كند، احتمال ريزش بيشتر قيمت وجود دارد.
معامله‌گران در نظرسنجي هفته گذشته بلومبرگ، پيش‌بيني كردند افزايش عرضه اوپك پلاس، احتمالا تا سه ماهه دوم به تعويق خواهد افتاد. شركت «آر بي‌سي كپيتال ماركتس» در يادداشتي اعلام كرد اين اقدام ممكن است تا اواخر سه ماهه دوم به تعويق بيفتد. طبق بيانيه خبرگزاري عربستان سعودي، پس از نشست بغداد، عراق بار ديگر برجدي بودن و عزم خود براي پايبندي كامل به پيمان نفتي اوپك پلاس تاكيد كرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، عراق، روسيه و قزاقستان، براي اجراي سهم خود از محدوديت عرضه اوپك پلاس از ابتداي سال، عملكرد ضعيفي داشتند و با تعهد براي كاهش عرضه بيشتر، قرار است مازاد توليد خود را جبران كنند. عملكرد هر سه كشور در ماه‌هاي اخير بهبود يافته است.
چشم‌انداز نهايي اين است كه اوپك پلاس، همچون گذشته، سعي خواهد كرد ميان منافع متضاد اعضاي خود و نيازهاي بازار جهاني تعادلي برقرار كند. آيا اين گروه مي‌تواند با موفقيت ترمز افزايش توليد را بكشد و بازار را مديريت كند؟ پاسخ به اين سوال، طي روزهاي آتي مشخص خواهد شد.