خودرو در يك قدمي بورس كالا
چند سالي مي‌شود كه عرضه خودرو در بورس كالا تبديل به يك معضل شده، يك وزارتخانه با دخالت اجازه عرضه خودرو نمي‌دهد و وزارتخانه بعدي نيز تنها به خبردرماني اتكا مي‌كند و اعلام مي‌كند كه خودرو در بورس كالا عرضه مي‌شود.
چند سالي مي‌شود كه عرضه خودرو در بورس كالا تبديل به يك معضل شده، يك وزارتخانه با دخالت اجازه عرضه خودرو نمي‌دهد و وزارتخانه بعدي نيز تنها به خبردرماني اتكا مي‌كند و اعلام مي‌كند كه خودرو در بورس كالا عرضه مي‌شود. بالاخره پاي خودرو به بورس باز مي‌شود و آيا عرضه خودرو در بورس كالا سودي براي مردم خواهد داشت يا خير؟
درحال حاضر بيشترين سود از فروش خودرو در بازار به جيب دلالان مي‌رود و در اين ميان مصرف‌كنندگان و كارخانجات با زيان روبه‌رو مي‌شوند. عرضه خودرو در بورس كالا باعث مي‌شود كه خودرو با قيمت واقعي به فروش برسد و از سوي ديگر سود حاصل شده به جيب دلالان نرود و در اين بين كارخانجات با افزايش سود از زيان خارج شوند و مصرف‌كنندگان نيز خودرو را با قيمت واقعي بخرند و سود چند برابري به دلالان پرداخت نكنند. در هفته‌هاي اخير با افزايش قيمت خودرو به صورت رسمي مواجه بوديم و همين موضوع باعث مي‌شود كه قيمت خودرو در بازار آزاد نيز افزايش يابد و درنتيجه سود حاصل شده از قيمت خودرو به جيب دلالان برود و مجدد مصرف‌كنندگان زيان كنند. در اصل كاركرد عرضه خودرو در بورس كالا بدين‌گونه است كه جلوي هدر رفت سود را بگيرد و يك ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده برقرار كند.
درحال حاضر خريد خودرو مستقيم از كارخانه به صورت قرعه‌كشي است و فردي كه خوش‌شانس نباشد و نتواند در اين قرعه‌كشي‌ها پيروز شود ناچار براي خريد خودرو بايد به سراغ دلالان برود و خودرو را با چند برابر قيمت خريداري كند.
در هيچ جاي دنيا كارخانجات محصولات خود را به ترفند قرعه‌كشي به فروش نمي‌رسانند و راه‌هاي مطلوب‌تري را براي فروش و عرضه محصولات خود انتخاب مي‌كنند. در ايران نيز همين موضوع وجود دارد، فروش خودرو به صورت قرعه‌كشي راهكار مطلوبي نيست و بورس كالا فعلا مي‌تواند جايگزين مناسبي براي اين كار باشد.
به گفته تحليلگران بازار سرمايه، عرضه خودرو در بورس كالا، علاوه بر آنكه به نفع مصرف‌كننده است، مي‌تواند مزاياي زيادي براي شركت‌هاي توليدكننده نيز به همراه داشته باشد. تجربه مثبت عرضه خودرو در بورس كالا نشان داد كه شركت‌هاي خودروساز از اين مسير مي‌توانند زيان ناخالص خود را به سود ناخالص تبديل كنند. بر همين مبنا حتي سايپا در پي عرضه خودروهايش در بورس كالا، طي سال ۱۴۰۱، به سود عملياتي رسيد و داشت آرام‌آرام اين روند احيا بر صورت‌هاي مالي شركت سايپا نمود پيدا مي‌كرد؛ اما اين عرضه با دخالت‌هاي مكرر متوقف شد. دراصل بورس كالا در مقايسه با بازار آزاد داراي مزيت رقابت‌پذيري بيشتري است، همچنين باعث افزايش رقابت در بازار مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر نسبت اختلاف قيمت خودروسازان با حاشيه بازار ۴۴درصد است، يعني خودروسازان با رانت ۴۴درصدي خودروها را به فروش مي‌رسانند پس سود اصلي به جيب دلال مي‌رود. وقتي خودروساز سود نمي‌كند و زيان مي‌دهد و دامنه زيان‌ها هر روز افزايش مي‌يابد اقتصاد از چند سو آسيب‌هاي جدي مي‌بيند. اول اينكه خودروسازي دچار ركود مي‌شود لذا نمي‌تواند كيفيت مناسب و نوآوري داشته باشد و مدل‌هاي با كيفيت روانه بازار كند لذا خودروساز با مديريت دولتي وارد فاز روزمرّگي و ركود شديد مي‌شود. از سوي ديگر، خودروساز زيان‌ده نمي‌تواند تسهيلات بانكي را بازپس بدهد و بنابراين ميزان بسيار زيادي تسهيلات در صنعت خودرو قفل مي‌شود؛ اين به معناي ايجاد مشكل براي نظام بانكي كشور و افزايش نارضايتي مردم از خودروساز و نظام بانكي است. علاوه بر اين خودروساز زيان‌ده قادر به سرمايه‌گذاري در راستاي ارتقاي كيفيت و كمّيت توليدات خود نيست چراكه همين خودروي توليدي با كيفيت نازل را مجبور است زير قيمت تمام شده بفروشد؛ به همين خاطر خودروهايي كه توليد مي‌شود بعد از مدت كوتاهي راهي تعميرگاه مي‌شوند كه اين موضوع به راحتي در جامعه قابل لمس است. برخي خودروهاي توليد تنها پس از يك هفته راهي تعميرگاه مي‌شوند و شرايط خوبي ندارند و اين درحالي است كه شايد با عرضه خودرو در بورس كالا بتوان تا حدودي اين مشكل را حل و فصل نمود و به نوعي شرايط بهتري براي بازار خودرو رقم زد. به‌طور كلي عرضه خودرو در بورس كالا باعث مي‌شود كه خودروسازان به عنوان يك ركن مهم اقتصادي از زيان‌سازي خارج شوند و آرام آرام به سودسازي برسند و از سوي ديگر بازار خودرو نيز در آرامش معاملات خود را بدون حضور دلالان انجام دهند؛ همچنين بازار بورس تا سودسازي خودروسازي‌ها كه پيشتاز معاملات هستند شرايط بهتري را تجربه خواهند كرد و سودساز خواهند بود. باتوجه به شرايط به نظر مي‌رسد كه عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند در وهله نخست كارخانجات را به سودسازي برساند و پس از آن بازارهاي خودرو و بورس نيز آرامش و سودسازي واقعي را تجربه كنند. به‌طور كلي اصلاح يك بازار مي‌تواند روي تمامي اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد.
بازار از دريچه معاملات
در آخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه 7 آذر ماه، شاخص كل بورس تهران توانست 11 هزار و 178 واحد يعني 0.46 درصد رشد كند و در تراز 2 ميليون و 426 هزار واحدي ايستاد. همچنين شاخص كل هم‌وزن 3هزار و 556 واحد رشد كرد و به سطح 766 هزار و 864 واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 49 واحد رشد كرد و به 23 هزار و 424 واحدي ايستاد. در پايان معاملات اين روز 63درصد نمادها مثبت و 37 درصد آنها منفي بودند؛ به عبارتي 534 نماد در بازار ديروز مثبت معامله شدند و 312 نماد ديگر منفي به اتمام رسيدند؛ از طرفي ديگر ميانگين خريد و فروش هر حقيقي در قسمت خريد 55.3 ميليون تومان و در قسمت فروش 48.3 ميليون تومان بود. در پايان معاملات اين روز ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) بيش از 10 هزار و 859 ميليارد تومان بود كه 13 درصد از كل ارزش معاملات محسوب مي‌شد. در روزي كه فروش 65 هزار ميليارد توماني اوراق مشاركت در بازار رقم خورد و 161 ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد كه گروه خودرويي با 107 ميليارد تومان ورود بهترين عملكرد را داشت. از آن سو، فلزات اساسي شاهد خروج 45.7 ميليارد توماني پول حقيقي بودند.
هرچند ممكن است برخي فعالان اين موضوع را اتفاقي يا مرتبط با خبرهاي مختلف بدانند، اما در اصل ماجراي بورس در حال خروج از خواب زمستاني بلندمدت خود و آغاز يك روند صعودي بلندمدت هست و اين موضوع طبيعتا در ابتداي مسير با مرددين يا حتي مخالفان روبه‌رو خواهد بود. در معاملات روز اخير نيز هرچند عرضه‌هاي انتهاي بازار روز گذشته خبر از توقف موقت روند صعودي مي‌دادند، اما با تحريك خبر آتش‌بس در منطقه و جريان پرقدرت خريداران منتظر شاهد شكل‌گيري مجدد صفوف خريد در نمادهاي ليدر بوديم؛ روندي كه به نظرم دست‌كم تا سقف تاريخي در موج يك بازار ادامه‌دار خواهد بود.