معامله مسكن با رمزارزها پولشويي است

چند ماهي است كه بازار معامله مسكن با رمز ارزها داغ شده، كافي است در سايت‌هاي خريد و فروش مسكن در اينترنت و صفحات موجود در شبكه‌هاي اجتماعي، چرخي بزنيد با آگهي‌هايي مواجه مي‌شويد كه به شما پيشنهاد مي‌دهند كه با ارائه بيت كوين يا هر رمز ارز ديگری صاحبخانه شويد.

اين شيوه تهاتر در بازار ملك مدت كوتاهي است كه جاي خود را در ميان معاملات باز كرده است اما در اين مدت فعالان بازار مسكن بارها نسبت به پيامدها و عواقب اين نوع شيوه معامله و تهاتر هشدار داده‌اند، بررسي‌هاي ميداني «تعادل» نشان مي‌دهد اگرچه اين نوع آگهي‌هاي اينترنتي، دنبال‌كننده‌هاي خاص خودش را دارد، اما در حال تبديل شدن به بازار سياه است. بازاري كه با قواعد و مقررات موجود اموال غيرمنقول تناسبي ندارد و كارشناسان حقوقي مي‌گويند كه اگر پرونده اين نوع معاملات به دستگاه قضايي باز شود، پاي خريدار و فروشنده براي اثبات درستي معامله به دادگاه كشيده مي‌شود.

درواقع با توجه به اينكه استفاده از رمز ارز به عنوان يكي از ابزار‌هاي پرداخت، شيوه عامه‌پسندي در بازار ملك محسوب نمي‌شود و خطرات و پيچيدگي‌هاي بسياري هم به همراه دارد، عامه مردم ترجيح مي‌دهند كه با همان روش‌هاي معمول معامله شوند.

اما فارغ از عواقب حقوقي اين نوع تهاتر سوال اين است كه پيامدهاي اقتصادي آن چيست كه كارشناسان نسبت به همه گير شدن آن نگران هستند؟ به نظر مي‌رسد كه تضعيف ريال، افزايش كلاهبرداري، كمك به پولشويي و دور زدن قوانين معاملات املاك ازجمله عواقب اين نوع تهاتر هستند.

انجام معاملات رمزارز در بازار ملك به دارندگان پول سياه و مشكوك فرصتي مي‌دهد تا پول كثيف خود را به املاك تميز تبديل كنند، البته در همه اين معاملات، در متن قرارداد فقط ارزش ريالي معامله درج مي‌شود درحالي كه سند پرداخت با اصالتي براي آن وجود ندارد و درصورت پيگيري‌ دستگاه قضايي، به راحتي وجود شبهه معامله برملا مي‌شود.

بيشترين ريسك در اين نوع معاملات براي خريدار (پرداخت‌كننده رمز ارز، ارز و طلا) است يعني اگرچه او با تبادل رمز ارزهايي با ارزش برابر با ملك صاحب خانه شده است و در متن قرارداد، ارزش ريالي معامله هم ثبت شده است اما خريدار ملك در زمان مراجعه به دادگاه، قادر به ارائه سند پرداخت با اصالت ريالي نيست.

در همين راستا و با توجه به افزايش حجم اين آگهي‌ها و حتي تعداد معاملات با چنين تهاترهايي، نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: در حال حاضر اعتقاد بر اين است كه معاملات مسكن با رمز ارز پولشويي بوده و براي فرار مالياتي و پولشويي صورت مي‌گيرد.

داود بيگي‌نژاد گفت: در قراردادهاي مسكن امكان ثبت پرداخت وجه به غير از ريال وجود ندارد.

او در گفت‌وگو با ايلنا درباره معاملات مسكن با رمزارزها اظهار كرد: با توجه به اينكه معاملات و مراودات رسمي ملكي كشور برپايه پول ملي است و هر فرمتي كه در سامانه‌ها در اختيار مشاوران املاك و مردم قرار مي‌گيرد براساس ريال است، بنابراين تنها معاملات با ريال رسميت دارد. به گفته بيگي نژاد، اينكه پس از انعقاد و ثبت قراردادها طرفين معامله چگونه از طريق رمز ارز تسويه حساب مي‌كنند امري است كه مبادي رسمي ندارد و كسي هم نمي‌تواند اعلام كند كه با رمز ارز معامله مسكن را انجام داده است.

مشكلات قضايي

در انتظار معامله‌گران رمز ارزها

ايجاد مشكلات قضايي براي خريدار و فروشنده‌اي كه در از روش تهاتر با رمز ارز براي معامله مسكن استفاده مي‌كنند، موضوع ديگري است كه نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك به آن اشاره مي‌كند، به گفته بيگي‌نژاد، هرگونه نقل و انتقالات ملكي بايد بر پايه واحد پول ملي كشور باشد و مردم بايد بدانند در خصوص قراردادهايي كه وجه آن خارج از چارچوب بانكي دريافت و پرداخت مي‌شود، اگر به مشكلي برخورند، براي حل و فصل اين موضوع در محاكم قوه قضاييه هم دچار مشكل مي‌شوند.

او گفت: از سوي ديگر اگر ثابت شود، اين گردش مالي افراد طرف معامله از طريق كانال غير رسمي رمزارزها صورت گرفته، به اين معنا است كه دست حاكميت از اخذ ماليات از اين قراردادها كوتاه شده و اين معاملات مسير مناسبي براي فرار مالياتي محسوب مي‌شود.

بيگي‌نژاد تاكيد كرد: هم موضوع دريافت و هم پرداخت و مسائل مربوط به گردش مالي مردم بايد در چارچوب امنيتي قرار بگيرد كه هم حاكميت بتواند از درآمد ماليات برخوردار باشد و هم اينكه اگر براي هر يك از طرف معامله مشكلي پيش بيايد بتواند به‌طور رسمي در محاكم قضايي از حق و حقوق خود دفاع كند.‌

لزوم تصويب قوانين رسمي

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون قانون يا مصوبه‌اي درباره‌ نحوه معامله يا عدم معامله خريد ملك با ارز ديجيتال در ايران منتشر نشده است، بنابراين انتظار مي‌رود كه هر چه سريع‌تر قانون يا قوانيني در اين زمينه تصويب شود تا خريداران و فروشندگان ملك كه از شيوه تهاتر با رمز ارزها استفاده مي‌كنند، از سردرگمي خارج شوند. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين زمينه افزود: شاهد آن هستيم كه بخشي از مراودات مردم در دايره رمز ارزها قرار گرفته است از اين‌رو بهتر است كه هرچه سريع‌تر قوانين رسمي در اين خصوص وضع شود تا هم خيال كساني كه با ارز مرزها مراودات اقتصادي دارند، راحت شود و هم اينكه حاكميت به حق و قانوني خود در بخش ماليات و نظارت‌ها برسد. او با بيان اينكه در حال حاضر هيچ فردي نمي‌تواند در قراردادها نحوه تسويه حساب را رمزارز درج كند و بايد تمام قراردادها ريالي باشند، اظهار كرد: در حال حاضر، اعتقاد بر اين است كه معاملات مسكن با رمز ارز پولشويي بوده و براي فرار مالياتي و پولشويي صورت مي‌گيرد بنابراين در قراردادها امكان ثبت پرداخت وجه به غير از ريال وجود ندارد. بيگي‌نژاد درباره ثبت قرارداد مسكن با ريال و تسويه حساب رمز ارزي آن قرارداد به صورت زيرزميني گفت: احتمال دارد اين اتفاق بيقتد اما مشاوران املاك موظف به انعقاد قرارداد ريالي هستند و در محيط مشاوران املاك فقط ريال مبناي قراردادها است. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد: البته در بازار مسكن معاملات رمز ارزي شايع نيست چراكه فرمت خاصي براي قرارداد‌ها داريم و كساني كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌كنند يا به دنبال رفع نيازهاي مصرفي هستند، در فضاهاي واقعي قدم بر مي‌دارند و فضاي واقعي هم همان پول كشورمان است. بيگي نژاد تاكيد كرد: كساني كه به هر دليل از فضاي ارز مرز براي تسويه حساب قراردادها استفاده مي‌كنند بدانند كه اگر به مشكل برخورند پيگيري حقوق آن بسيار سخت و پيچيده خواهد بود.

او همچنين با اشاره به اعلام بانك مركزي براي تعيين مقررات استفاده از رمز ارزها در كشور و امكان معاملات مسكني با اين مقررات جديد گفت: مقررات بانك مركزي درباره رمز ارزها بايد اعلام شود تا مشخص شود كه چه موضوعاتي را دربرمي گيرد و بعد از آن امكان معاملات مسكني با رمز ارزها مورد ارزيابي قرار بگيرد.

به نظر مي‌رسد كه به‌واسطه ركود جدي بازار مسكن و عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران سرمايه‌اي از اين بازار، كساني كه در بازار املاك و مستغلات نيازمند نقدينگي سريع هستند يا بايد تخفيف سنگين بدهند يا با گسترش دامنه ابزار‌هاي پرداخت و استفاده از تهاتر، شرايط معامله را با شرايط خريداران بيشتري متناسب كنند، حالا و د چنين شرايطي كه امكان افزايش اين نوع معاملات در بازار مسكن بالارفته است، پيشنهاد مي‌شود كه با تصويب قانون، چارچوب مشخصي براي اين نوع معاملات در نظر گرفته شود.