تأخير در ارائه قراردادهاي استاندارد مسكن به زيان قوه قضاييه

اگرچه قانون الزام به ثبت معاملات غيرمنقول، آيين‌نامه ماده ۳ و الزام به استفاده از قراردادهاي استاندارد از سوي قوه قضاييه ابلاغ شده است اما همچنان سازمان ثبت اسناد همكاري لازم را در اين زمينه نمي‌كند. به گفته كارشناسان، اين قراردادهاي استاندارد بسيار دقيق هستند و دليل آن هم اين است كه قراردادهاي معاملات ملكي همواره مورد خدشه و سواستفاده كلاهبرداران بوده است.

در همين راستا فرشيد ايلاتي، كارشناس اقتصاد مسكن گفت: در اجراي الزام به قراردادهاي استاندارد در معاملات ملكي، كوتاهي‌هايي از سمت سازمان ثبت اسناد و املاك وجود دارد. ايلاتي در گفت‌وگو با مهر افزود: «براي سهولت تنظيم اسناد، قراردادها به‌صورت آماده و در قالب قراردادهاي استاندارد پيشنهاد شد، كه نياز افراد را در مورد امنيت معاملات، برطرف مي‌كند و فرآيند معاملات را تسهيل مي‌كند.» ايلاتي معتقد است اين قراردادها براي مردم يك ضرورت است كه هر چه سريع‌تر بايد انجام شود و متوليان انتشار اين قانون يعني سازمان ثبت اسناد و املاك، چرا اجراي اين قانون ضروري را پس از گذشت ۵ ماه به تعويق انداخته است؟

تسهيل فرآيند معاملات  با قراردادهاي استاندارد

او در خصوص اهميت قراردادهاي استاندارد در جهت اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول گفت: دغدغه سامان‌دهي اسناد عادي منجر به تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول شد. متعاقب اين قانون قرار شد در دفترخانه‌ها هر نوع قراردادي كه تنظيم مي‌شود، به ثبت رسمي درسامانه كاتب برسد. به گفته ايلاتي، اين مساله موجب شفاف‌سازي معاملات و كاهش پرونده‌هاي قضايي مي‌شود. در راستاي همين موضوع براي سهولت تنظيم اين اسناد، قراردادها به‌صورت آماده و در قالب قراردادهاي استاندارد پيشنهاد شد، تا مردم و مشاوران املاك از اين نوع قراردادها در معاملات‌شان استفاده كنند. اين قراردادها نياز افراد را در مورد امنيت معاملات، برطرف مي‌كند و فرآيند معاملات را تسهيل مي‌كند.

افزايش سرمايه‌گذاري در معاملات ملكي

او در خصوص ضرورت قراردادهاي استاندارد جهت جلوگيري از آسيب‌هاي معاملات ملكي اظهار كرد: قراردادهاي استاندارد امنيت معاملات را بالا مي‌برد و از اين حيث براي مردم ضروري است. وقتي ريسك معاملات بالا باشد، طبيعتا سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. مثل پيش‌فروش مسكن، كه يك ملك به چند نفر فروخته مي‌شود، وقتي مكانيزمي وجود نداشته باشد كه اين جرايم را كنترل كرد، افراد خود را دچار ريسك خريد اين خانه‌ها نمي‌كنند. كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: وقتي معاملات به صورت رسمي و با امنيت كامل انجام شود، پاي معاملات مي‌آيند؛ يعني افرادي كه قبلا به دليل ريسك‌هاي موجود و كلاهبرداري‌ها سرمايه‌گذاري نمي‌كردند، وارد بازار معاملات ملكي مي‌شوند؛ بنابراين باعث رونق معاملات و افزايش سرمايه‌گذاري در املاك مي‌شوند. او با تاكيد بر استفاده مردم از قراردادهاي استاندارد بيان كرد: در مورد قراردادهاي استاندارد، لازم است بيشتر اطلاع‌رساني شود، چون قانون جديدي است و مبتلابه ميليون‌ها نفر مي‌شود. لازم است نسبت به اين قانون و جزييات آن بيشتر گفته شود تا مردم در جريان آن قرار بگيرند و فرآيند معاملات خود را با شرايط جديد تطبيق بدهند. ايلاتي ادامه داد: ثبت معاملات با قراردادهاي استاندارد موجب سهولت كار مردم خواهد شد. اما بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه هزينه‌هاي اضافي در مراجعه به دفاتر اسناد رسمي به مردم تحميل نشود، يعني نظارت‌ها از اين حيث هم وجود داشته باشد كه هزينه‌ها در دفاتر ثبت، حداقلي باشد.

تعويق چند ماهه در اجراي قانون

اين كارشناس اقتصاد مسكن در خصوص عدم انتشار قراردادهاي استاندارد با تعويق چند ماهه ابراز نگراني كرد و گفت: كوتاهي‌هايي از سمت سازمان ثبت در اين اواخر كار وجود داشته است. هم‌اكنون ما وارد ماه پنجم پس از تصويب قانون الزام شده‌ايم. اما هنوز قانون الزام به ثبت معاملات غيرمنقول، اجرايي نشده است. در صورتي كه اجراي قانون الزام به ثبت معاملات غيرمنقول منوط به انتشار قراردادهاي استاندارد است. بنابراين لازم و ضروري است كه مسوولان پيگير انتشار اين قراردادها باشند. ايلاتي پيشنهاد داد: لازم است شهرداري‌ها نيز به سيستم سامانه‌هاي معاملات املاك متصل شود. مثلا اگر شهرداري به فردي ۱۰ واحد مجوز داده است، در آن سيستمي كه قراردادهاي پيش‌فروش ثبت‌ مي‌شود به ازاي هر قرارداد، يك ظرفيت از آن قرارداد كم كند. يعني اگر 10 مجوز ساخت دارم، بشود ۹ تا و آن فرد نتواند قولنامه جديدي ثبت كند. براي اين مساله لازم است سامانه‌ها به هم متصل شوند. تا سهولت، شفافيت و امنيت را در بالاترين سطح داشته باشيم.