پيام خروج ايران از ليست سياه به جهان
پذيرش FATF از منظر تسهيل روابط تجاري و كاهش هزينه مبادلات، يكي از گام‌هاي بلند براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور است و بخش خصوصي نيز از اين منظر، از حل موضوع FATF حمايت مي‌كند.
تعادل |
پذيرش FATF از منظر تسهيل روابط تجاري و كاهش هزينه مبادلات، يكي از گام‌هاي بلند براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور است و بخش خصوصي نيز از اين منظر، از حل موضوع FATF حمايت مي‌كند. در اين راستا، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با انتشار بيانيه‌اي، پذيرش كامل توصيه‌هاي FATF و تلاش براي خروج از ليست سياه را به عنوان پيامي شفاف و صريح به جهانيان عنوان كرد كه پيام اشتياق ايران را براي برقراري ارتباطات امن و شفاف اقتصادي و مالي با جهان اعلام مي‌كند. اتاق ايران در اين بيانيه، با اعلام حمايت از سياست‌هاي منطقي و اصولي دولت چهاردهم و رييس‌جمهور و همچنين با تأكيد بر نتايج مثبت اقتصادي حل موضوع FATF، آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري با دولتمردان اعلام كرده است.
متن بيانيه
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با صدور بيانيه‌اي خواستار همكاري كامل با گروه ويژه اقدام مالي شد و تاكيد كرد كه حل موضوع FATF حتي در شرايط تحريم، آثار مثبتي در فرايندهاي تجاري و مالي با دنيا خواهد داشت.
پارلمان بخش‌خصوصي با صدور اين بيانيه، پذيرش كامل توصيه‌هاي FATF و تلاش براي خروج از ليست سياه را به عنوان پيامي شفاف و صريح به جهانيان عنوان كرد كه پيام اشتياق ايران را براي برقراري ارتباطات امن و شفاف اقتصادي و مالي با جهان اعلام مي‌كند.
اتاق ايران در اين بيانيه، با اعلام حمايت از سياست‌هاي منطقي و اصولي دولت چهاردهم و رييس‌جمهور و همچنين با تأكيد بر نتايج مثبت اقتصادي حل موضوع FATF، آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري با دولتمردان اعلام كرده است.
در بيانيه اتاق ايران آمده است: نيك مي‌دانيم كه در طول سال‌هاي گذشته علاوه بر تحريم‌هاي ظالمانه، محدوديت‌هاي ناشي از عدم پذيرش FATF نيز همواره به عنوان يكي از موانع مهم تجارت جهاني و مبادلات مالي و تجاري فرامرزي، آثار زيانبار خود را بر رونق فعاليت بخش خصوصي نمودار ساخت.
اگرچه تحريم‌ها، دسترسي كشور به سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي را قطع كرده است، اما از منظر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و بخش خصوصي، با پذيرش كامل توصيه‌هاي FATF و تلاش براي خروج از ليست سياه، مي‌توان اين پيام را به جهانيان مخابره كرد كه ايران مشتاق برقراري ارتباطات اقتصادي و مالي با جهان در بستري امن، شفاف و به‌دوراز هرگونه مراودات فسادآلود است. اي‌بسا، از ديدگاه اقتصادي نيز عضويت تعداد قابل‌توجهي از كشورها و دو سازمان منطقه‌اي اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‌فارس با در اختيار داشتن حدود 85 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان در اين نهاد، به‌نوبه خود مي‌تواند دليل محكمي براي لزوم عضويت ايران باشد.
بر اين باور هستيم كه جمهوري اسلامي ايران در همكاري كامل با گروه ويژه اقدام مالي، حتي باوجود تحريم‌ها نيز به توفيقات قابل‌توجهي در تسهيل روابط تجاري و تخفيف در هزينه مبادلات دست خواهد يافت و اين به عنوان گامي بلند در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كشورمان در تاريخ ثبت خواهد شد و آيندگان از آن به عنوان نمودي از عقلانيت در نظام حكمراني ياد خواهند كرد.
وعده پيگيري مساله FATF از طريق مجاري قانوني توسط رييس‌جمهور محترم و هم‌صدايي اعضاي كابينه چهاردهم با اين مهم، روزنه اميدي براي فعالان و خانواده بخش خصوصي ايجاد نموده است. همچنين حمايت‌هاي بي‌دريغ مسوولان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از تلاش‌هاي دولت «وفاق ملي»، مايه قوام اين فرهنگ در نظام سياسي ايران اسلامي است كه دستاوردهاي اجراي هر تصميم راهگشايي، مايه سرافرازي همه دولتمردان و حكمرانان دلسوز بوده و ارتقاي سرمايه اجتماعي را در پي خواهد داشت.
اكنون با گذشت چهار ماه از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم، اميد به بهبود و چشم‌اندازي از افق‌هاي روشن در جامعه و به‌ويژه در ميان فعالان بخش خصوصي، توليدكنندگان، كارآفرينان و صاحبان كسب‌وكار كشور شكل گرفته است. اين مهم كه در سايه تدابير و درايت رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، گفتار و رفتار صادقانه و مسوولانه رييس‌جمهور ولايي كشورمان جناب آقاي دكتر پزشكيان و مسووليت‌پذيري تمامي اركان حكمراني ميسر شده، اعتماد دوسويه ميان نهاد دولت و جامعه را قوامي ديگر بخشيده است. بديهي است كه پذيرفتن مجموعه توصيه‌هاي FATF و پذيرش اين توافقنامه جهاني، ضمن بهبود شفافيت مالي، موجب افزايش روابط بين‌المللي، افزايش جريان سرمايه خارجي و كاهش ريسك‌هاي مالي و رفع سوءظن پولشويي از دامن اقتصاد ملي و بازرگانان و توليدكنندگان و رشد و رونق تجارت خارجي و كاهش هزينه‌هاي مبادلات مالي براي كشور است.
اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، جمع‌بندي همدلانه و مسوولانه نهاد دولت در خصوص ضرورت تعاملات مالي شفاف با دنيا را به فال نيك گرفته و با اعلام حمايت از سياست‌هاي منطقي و اصولي دولت جناب آقاي دكتر پزشكيان و تأكيد بر نتايج مثبت اقتصادي حل موضوع FATF، آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري لازم با دولتمردان اعلام مي‌دارد.
دستورالعمل اتحاديه بين‌المللي
مبارزه با پولشويي
اتحاديه FATF داراي يك دستورالعمل ۴۰ ماده‌اي است كه كليه جنبه‌هاي مبارزه با پولشويي را دربرمي گيرد. از ابتداي شروع به فعاليت اتحاديه FATF، مشخص بود كه كشورهاي عضو اين اتحاديه داراي سيستم‌هاي مالي و قانوني متفاوت با يكديگر مي‌باشند و نمي‌توانند معيارهاي يكساني داشته باشند و براي مبارزه با پولشويي از رفتار يكساني پيروي كنند؛ بنابراين، دستورالعمل اجرايي اتحاديه FATF به صورتي نوشته شدهاست كه هم قابل اجرا توسط كليه اعضا باشد وهم اينكه مبادلات پولي قانوني كشورهاي عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادي كشورها نشود.
ليست سياه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت‌ها براي اين قرار داد معيارهاي مشخص شده است كه طبق آن FATF كشورهاي را معرفي مي‌كند كه به عنوان پرخطرترين كشورهاي براي سرمايه‌گذاري هستند. سوال اينجاست آيا ايران در ليست سياه قرار دارد؟ اين ليست سياه همان ليستي است كه از سوي« سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» انتشار داده مي‌شود و با عنوان«كشورها و قدرت‌هاي نامناسب براي همكاري» نيز شناخته مي‌شود.
در اين ليست نام كشورهاي ذكر مي‌شود كه كارشناسان اين سازمان مي‌گويند همكاري‌هاي لازم را براي مبارزه جهاني در مقابل پولشويي و تامين مالي تروريسم انجام نمي‌دهند. البته براي اين ليست انتقادهاي نيز مطرح بوده است. اين ليست هميشه به صورت ثابت نيست و اين سازمان به خودش اين حق را داده تا در صورت نياز و بررسي‌هاي جديد ليست سياه را تغيير بدهد و كشوري را حذف يا اضافه كند. در سال ۲۰۰۹ نام ايران براي اولين‌بار در اين ليست قرار گرفت و پس از طي مدت‌ها هنوز ايران در كنار كره شمالي در اين ليست قرار داد و توصيه مي‌شد كه اقدامات مقابله عليه آن صورت بگيرد.
وضعيت ايران در اف‌اي‌تي‌اف
«تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» يكي از اقداماتي است كه كشور ايران در رابطه با اين موضوع انجام داده بود كه با تصويب اين قوانين جديد، طي آن پرداخت‌هاي ماليات با نظارت بيشتري صورت بگيرد و هم بهبود فضاي كسب و كار را در پي داشته باشد و البته شبهه‌هاي را كه در مورد تامين مالي تروريسم وجود داشته را به واسطه بازارهاي غيرشفاف مالي كاهش بدهد. اين لايحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصويب و به دولت ابلاغ گرديد.
روي ديگر ماجرا، اما اين است كه در صورت نپذيرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌اي از عمليات بانكي و به تبع آن اقتصاد كشور قفل خواهند شد. مهم‌ترين اين قفل‌ها از بين رفتن امكان نقل‌وانتقال پول با بانك‌هاي خارجي است.