رشد ۸ درصدي اقتصاد با خواهش محقق نميشود
رييس اتاق مشترك ايران و عراق با بيان اينكه رشد ۸ درصدي اقتصاد بهطور قطعي امكانپذير است گفت: حاكميت بايد امور زير بنايي، ديپلماسي اقتصادي و الزامات عمومي براي اين هدف را فراهم كند وگرنه با زور و تنبيه و خواهش و التماس هيچ كاري پيش نميرود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشورمان در چهار سال اخير را 4,5 درصد عنوان كرد و گفت: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ رشد اقتصادي در سال 1403 را 2.5 درصد اعلام نموده و براي سال 1404 هم رشد 2.9 درصدي را پيشبيني كرده است.
رييس اتاق مشترك ايران و عراق با بيان اينكه رشد ۸ درصدي اقتصاد بهطور قطعي امكانپذير است گفت: حاكميت بايد امور زير بنايي، ديپلماسي اقتصادي و الزامات عمومي براي اين هدف را فراهم كند وگرنه با زور و تنبيه و خواهش و التماس هيچ كاري پيش نميرود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشورمان در چهار سال اخير را 4,5 درصد عنوان كرد و گفت: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ رشد اقتصادي در سال 1403 را 2.5 درصد اعلام نموده و براي سال 1404 هم رشد 2.9 درصدي را پيشبيني كرده است. رييس اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به دو رويكرد درمورد هدفگذاري نرخ رشد 8 درصدي اقتصاد گفت: رويكرد اول اين است كه اين عدد با اذعان به محدوديتها هدفگذاري شده تا مسوولان همه تلاش خود را انجام دهند و رويكرد دوم هم اين است كه 5,2 درصد از اين نرخ رشد مربوط به توليد و سرمايهگذاري و 2.8 درصد هم مربوط به بهرهوري است. آلاسحاق متذكر شد: مشكلات اقتصادي با خواهش و التماس و تنبيه و زور حل نميشود و ادبيات و الزامات خاص خودش را دارد. وزير اسبق بازرگاني معتقد است رشد 5.2 درصدي سرمايهگذاري و توليد زماني تحقق پيدا ميكند كه فضا براي فعالان اقتصادي قابلپيشبيني باشد، قوانين و مقررات موجود براي سرمايهگذاران اعتمادبخش باشد و تأمين مالي براي سرمايهگذاري نيز انجام شود. وي برقراري تعامل لازم بين دولت و بخش خصوصي و فعالان اقتصادي حداقل براي يك دوره چهارساله و عمليشدن تعهدات دولت را نيز از ديگر الزامات تحقق رشد 5,2 درصدي سرمايهگذاري و توليد عنوان كرد. آلاسحاق با بيان اينكه تحقق رشد 2,8 درصدي بهرهوري نيز نيازمند تربيت نيروي انساني حرفهاي از نظر علمي و فني است، گفت: علاوه بر نيروي انساني متخصص، بايد فناوريها و دانش لازم را به دست بياوريم، قوانين و مقررات امور را تسهيل كنند و سياستهاي ارزي و مالياتها و بيمه براي توليدكنندگان روشن و راهگشا باشد. رييس اتاق مشترك ايران و عراق تأكيد كرد: حاكميت بايد امور زير بنايي، ديپلماسي اقتصادي و الزامات عمومي براي رشد 8 درصدي اقتصاد را فراهم كند وگرنه با زور و تنبيه و خواهش و التماس هيچ كاري پيش نميرود. وي رشد اقتصادي 8 درصد را بهطور قطعي امكانپذير دانست و با اشاره به شروط آن گفت: ما در حال حاضر از نظر آوردهها و بنيانهاي اقتصادي بر اساس شاخصهاي روز دنيا وضعيت خوبي داريم و از نيروي انساني متخصص، امكانات اقتصادي، موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب، منابع مالي و فضاي مناسب اقتصادي نيز برخوردار هستيم؛ اما مشكل اصلي بحث استراتژي، راهبردها و برخورد ما با اقتصاد است.