اتابك: ارز حاصل از صادرات بايد در اختيار توليدكننده باشد

وزير صمت گفت: حق توليدكننده است كه ارز حاصل از صادرات خود را در اختيار داشته باشد.
سيدمحمد اتابك در ديدار با اعضاي مجمع كارآفرينان ايران به تبيين مهم‌ترين مسائل صنعت كشور پرداخت و اظهار كرد: توسعه صنعتي كشور، نيازمند تدوين سند راهبردي توسعه صنعتي است و در تدوين اين سند سعي شده از ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي، صنعتگران و كارآفرينان استفاده شود. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وي گفت: هم‌اكنون سند راهبردي توسعه صنعتي در حال تدوين است و پيش بيني مي‌كنم تا دو ما آينده نسخه اوليه اين سند قابل ارايه باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در ايجاد صنعت بايد به مزيت اقتصادي توجه كرد، افزود: در تدوين سند راهبردي توسعه صنعتي ۷ تا ۸ رشته فعاليت به عنوان اولويت مشخص شده است. وي همچنين با اشاره به مشكلات تخصيص ارز گفت: حق توليدكننده است كه ارز حاصل صادرات خود را در اختيار داشته باشد. اتابك با بيان اينكه سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور همسو نيستند، افزود: بايد به همه مولفه‌هاي توسعه، توليد و تجارت توجه كرد و بر همين مبنا ما پيشنهاد تشكيل شوراي عالي صادرات را مطرح كرديم. وي در ادامه به موضوع ناترازي‌ها اشاره و تاكيد كرد: هر كجا خواستيم ناترازي را تراز كنيم، آن را زير مجموعه دستگاه دولتي قرار داديم و به مرور، حمايت يا مشوق برداشته شد اما كنترل و قوانين آن باقي ماند.

وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در بحث تأمين گاز و برق واحدهاي صنعتي بايد همفكري كرد تا بتوانيم اين ناترازي در حوزه انرژي را مديريت كنيم.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود به موضوع اصلاح قيمت خودرو اشاره كرد و گفت: قرار شده خودروسازان بابت اصلاح قيمت خودرو مبالغي را به قطعه‌سازان تزريق كنند كه اين امر باعث حركت چرخه توليد و افزايش ميزان توليد خودرو مي‌شود.

گفتني است در ابتداي اين نشست تعدادي از كارآفرينان و صاحبان صنعت، ديدگاه‌هاي خود در خصوص مسائل مبتلا به صنعت ارايه كردند. موضوع تخصيص ارز، تدوين سند راهبردي صنعتي، تفويض اختيارات بيشتر به معاونان و مشكلات گمركي از مهم‌ترين موارد مطرح شده در اين نشست بود.