مسوولانی که درك درستي از جايگاه سلامت ندارند

گلي ماندگار|

افزايش هزينه درمان يعني به خطر افتادن جان بيماران. يعني خروج تعداد بيشتري بيمار از چرخه سلامت. يعني عدم توجه به قانون اساسي. اينها همه اتفاقاتي است كه در سايه بي‌تدبيري‌ها رخ مي‌دهد. هر چند مسوولان حوزه سلامت تلاش دارند كه بگويند اوضاع آرام است و همه‌چيز بر وفق مراد اما كافي است براي چند ساعت از پشت ميز رياست بلند شده و كاملا سرزده به بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها بروند. ميزان رنجي را كه مردم در راه درمان متحمل مي‌شوند ببينند و آن وقت در مورد اينكه وضعيت سلامت چقدر خوب است نظر بدهند. زماني كه دكتر پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد خيلي‌ها بر اين باور بودند كه وضعيت سلامت در كشور متحول خواهد شد. اين اميد با انتخاب دكتر ظفرقندي به عنوان وزير بهداشت و درمان بيشتر و بيشتر شد اما ...

كسي انتظار ندارد كه مشكلات انباشت شده طي سال‌ها در مدت زمان كوتاهي حل و فصل شوند اما وقتي اقدامات دولت هم به نوعي پيش مي‌رود كه انگار اراده‌اي براي رفع مشكلات نيست نااميدي به جامعه تزريق مي‌شود. چند ماه است كه پرستاران منتظر اجرايي شدن قوانين و دريافت مطالبات خود هستند. چند وقت است كه كارشناسان حوزه بهداشت و درمان نسبت به كمبود تعداد پرستار در بيمارستان‌هاي دولتي هشدار مي‌دهند. چه مدت است كه بحث نبود پزشك متخصص در بيمارستان‌هاي دولتي و سرگرداني بيمار به موضوع هميشگي پرداختن به حوزه سلامت تبديل شده است. سوال اينجاست كه اقدامات اجرا شده حداقل براي اينكه بتوان گفت كمي از فشارهاي موجود از بين بروند، چه بوده است؟

مدت‌هاست كه بيماران از افزايش نرخ هزينه‌هاي درمان و دارو گلايه دارند. قانوني كه از حق برخورداري درمان به صورت رايگان براي همه افراد جامعه گفته چرا اصلا مورد توجه قرار نمي‌گيرد. چرا بايد سهم مردم از هزينه‌هاي درماني به 60 درصد برسد و ما همچنان مدعي باشيم كه وضعيت بهداشت ودرمان در كشور خوب است.

پرداخت از جيب مردم  در حوزه سلامت به 60 درصد رسيده است!

نايب‌رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگويي با بيان اينكه موضوع حذف ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي روي ميز دولت و مجلس قرار دارد؛ گفت: بايد تمهيدات براي جلوگيري از افزايش هزينه مردم انديشيده شود زيرا اكنون پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسيده است. فاطمه محمدبيگي در پاسخ به اين سوال كه حذف ارز ترجيحي از حوزه تجهيزات پزشكي در سال آينده قطعي خواهد بود؟ اظهار كرد: در حال حاضر موضوع حذف ارز ترجيحي از حوزه تجهيزات پزشكي روي ميز دولت و مجلس قرار دارد و به نظر مي‌رسد بايد بررسي‌هاي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد تا مردم به دليل حذف ارز ترجيحي، دچار افزايش هزينه‌ها نشوند.

سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي  به 4 درصد كاهش يافته

او با بيان اينكه در صورت حذف ارز ترجيحي از حوزه تجهيزات پزشكي، بايد مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي و آزاد در قالب يارانه پرداخت شود تا مردم دچار افزايش هزينه نشوند، افزود: متاسفانه سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي كه زماني نزديك به 8 درصد بود، در طي سال‌هاي گذشته به 4 درصد كاهش يافته است. اين بدان معناست كه عملا درآمدهاي سلامت از منابع مالي كه دولت در نظر گرفته، كاهش يافته است؛ همين مساله باعث شده كه هزينه كرد مردم از جيب در حوزه‌هاي مختلف، از جمله تأمين تجهيزات پزشكي، تهيه دارو، اقلام پزشكي و موارد مصرفي درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها، افزايش يابد. همچنين در حوزه پوشش بيمه نيز مشكلاتي ايجاد شده است.

درك درستي از جايگاه  حوزه سلامت نداريم

وي ادامه داد: عملا ما با ساختاري در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در مديريت‌هاي كشور مواجه هستيم كه به نظر مي‌رسد درك درستي از جايگاه حوزه سلامت در زندگي مردم ندارند. اين امر باعث شده است كه با وجود اينكه در برنامه ششم توسعه، سهم پرداخت از جيب مردم 25 درصد تعيين شده بود، نتوانيم اين ميزان را تحقق بخشيم.

لزوم تأمين زيرساخت‌ها در صورت حذف ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي

محمدبيگي ادامه داد: اگر بخواهيم ارز ترجيحي را از حوزه تجهيزات پزشكي حذف كنيم، بايد پيش از آن تمهيدات لازم براي اين تغيير را در نظر بگيريم. يعني بايد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تجهيزات پزشكي در سياست‌هاي مربوطه ديده شود. متاسفانه هنوز در لايحه بودجه به اين موضوع پرداخته نشده و به نظر مي‌رسد كه با اين وضعيت، با گراني و تورم در حوزه سلامت مواجه خواهيم شد.

نايب‌رييس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مابه‌التفاوت ارز ترجيحي و آزاد تجهيزات پزشكي و دارو، بايد مستقيما به شكل نشان دار تأمين شود تا افزايش هزينه تجهيزات پزشكي پوشش داده شود، تصريح كرد: حوزه سلامت، جاي آزمون و خطا نيست. اگر بخواهيم آبرو، جسم و جان مردم را حفظ كنيم و سلامت معنوي و اخلاقي آنها را تامين نماييم، در اين حوزه‌ها نمي‌توان اجازه آزمون و خطا داد بنابراين، مجلس و دولت بايد در تدوين لوايح خود به مسائلي كه مربوط به حوزه سلامت مي‌شود بسيار دقت كنند.

مسوولان خود به منتقد تبديل شده‌اند

عليرضا نويدزاده، كارشناس حوزه بهداشت و درمان و پزشك عمومي در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: وقتي صحبت از مسائل و مشكلات حوزه درمان مي‌شود مسوولان به جاي اينكه چاره‌انديشي كنند خود در مقام منتقد ظاهر مي‌شوند. اينكه آنها هم همسو با كارشناسان و مردم از وضعيت بد بهداشت ودرمان گلايه كنند مشكلي حل نمي‌شود. او مي‌افزايد: در حال حاضر وضعيت بيمارستان‌هاي دولتي بحراني است؛ نه تعداد پرستار كافي است و نه پزشك. در بسياري از موارد پزشكان عمومي مجبورند بيماراني را كه براي مراجعه به پزشك متخصص راهي بيمارستان شده‌اند هم ويزيت كنند. مساله اينجاست كه هيچ كدام از طرح‌هايي كه طي سال‌هاي متمادي در حوزه بهداشت و درمان قرار بوده اجرايي شوند يا نيمه كاره رها شده‌اند يا در اجرا به دلايل مختلف شكست خورده‌اند. نويدزاده در اين رابطه به طرح پزشك خانواده اشاره مي‌كند و مي‌گويد: سال‌هاست كه به گفته مسوولان اين طرح به صورت پايلوت در حال اجراست اگر اين طرح موفق بوده چرا سراسري نمي‌شود. چرا بايد تمام امكانات در اختيار بيمارستان‌هاي خصوصي باشد و بيمارستان‌هاي دولتي به واسطه اينكه دولت به بيمه‌ها مقروض است و بيمه‌ها سهم بيمارستان را نمي‌دهند هميشه در تنگناي مالي باشند.

اين پزشك عمومي ادامه مي‌دهد: وقتي ما مي‌گوييم سهم مردم از هزينه درمان به 60 درصد رسيده اين يعني بسياري از افراد كه در اين شرايط اقتصادي توان تامين معيشت خود را ندارند به اجبار درمان را ترك مي‌كنند. اين مساله با جان افراد سر و كار دارد و معلوم نيست چه زماني قرار است مقوله سلامت اولويت دولت‌ها باشد.

دولت موظف به تامين سلامت است

نويدزاده در ادامه مي‌گويد: طبق قانون اساسي دولت موظف است شرايط استفاده از بهداشت و درمان رايگان را براي تمامي اقشار جامعه فراهم كند. اما اين قانون سال‌هاست كه به دست فراموشي سپرده شده است. سال‌هاست كه ديگر ما نمي‌دانيم سرانه بهداشت و درمان هر ايراني در بودجه‌اي كه براي بخش سلامت در نظر گرفته مي‌شود چقدر است. سال‌هاست كه دولت‌ها حتي بودجه تصويب شده را به‌طور كامل در اختيار وزارت بهداشت نمي‌گذارند. تمام اين بي‌توجهي‌ها نتيجه‌اش مي‌شود به خطر افتادن جان مردم.

تكرار مكررات دردي را دوا نمي‌كند

اين پزشك عمومي در بخش ديگري از سخنان خود به انبوهي از اظهارنظرات كارشناسان حوزه سلامت اشاره كرده و مي‌گويد: هميشه اين كارشناسان سعي داشته‌اند تا در موارد مختلف كمبودها را براي دولت شفاف‌سازي كنند. سال‌هاست مي‌گويند تا زماني كه تعرفه‌هاي پزشكي واقعي نشود نمي‌توانيم مشكلاتي را كه در اين زمينه داريم رفع كنيم. سال‌هاست كه كمبود نيروي پرستار در بيمارستان‌ها به صورت‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. سال‌هاست كه مساله بدهي دولت به بيمه‌ها مطرح است. كدام يك از اين مسائل رفع شده تا زماني كه اين مشكلات رفع نشوند ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم حال بهداشت و درمان ما خوب باشد.

او مي‌افزايد: همين روزنامه شما چند روز پيش گزارشي در مورد كمبود دارو در كشور منتشر كرده بود. مساله كمبود دارو مربوط به امروز و ديروز نيست. ما هميشه با اين كمبودها مواجه بوده‌ايم و از زماني كه ارز ترجيحي دارو به مدد وعده‌هايي كه هيچ‌وقت اجرايي نشد حذف شد وضعيت بغرنج‌تر هم شده است. نمي‌توانيم بي‌توجه به اين موضوعات باشيم و فقط به دنبال اين باشيم كه با شعار مشكلات را ناديده بگيريم.