متناسبسازي حقوق بازنشستگان، هياهو براي هيچ
مجلس شوراي اسلامي پاييز سال ۱۴۰۲ در جريان بررسي لايحه برنامه هفتم پيشرفت،بندي را مصوب كرد كه بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسبسازي حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههاي مستمر مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
مجلس شوراي اسلامي پاييز سال ۱۴۰۲ در جريان بررسي لايحه برنامه هفتم پيشرفت،بندي را مصوب كرد كه بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسبسازي حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههاي مستمر مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. اين افزايش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سالهاي دوم و سوم هر كدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد ياد شده خواهد بود. رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بين مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبديل شدن آن به قانون را به تأخير انداخت بهطوري كه در تيرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. بعد از اينكه دولت سيزدهم در تيرماه ۱۴۰۳، براي متناسبسازي حقوق بازنشستگان در سهماهه اول، سه ميليون تومان عليالحساب بهحساب آنها واريز كرد، مقرر شد احكام قطعي بازنشستگان صادر شود و رقم دقيق مبلغ متناسبسازي را محاسبه و اعمال كنند. پس از مدتها بحث و تبادل نظر در خصوص اجراي قانون متناسبسازي حقوق بازنشستگان بالاخره مبالغ متناسبسازي در دولت چهاردهم محقق شد و با صدور احكام جديد همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان واريز شد. اما فيشهاي حقوقي برخي بازنشستگان از واريز مبالغي كمتر از ۵۰۰ هزار تومان حكايت ميكرد. اين در حالي بود كه گمانه زنيها پيش از اجراي اين قانون از مبالغي در حدود ۱ ميليون تا ۲ ميليون حكايت ميكرد. اين مبالغ بعد از يك سال گفت و شنود در خصوص اجراي متناسبسازي نشان ميداد كه وعده وعيدها هياهو براي هيچ بوده است. حالا بازنشستگان ماندهاند با اين مبلغ اندك كه به عنوان متناسبسازي برايشان واريز شده است كدام يكي از مشكلات معيشتي خود را حل و فصل كنند. بسياري از بازنشستگان اين پرسش را مطرح ميكنند كه واقعا با توجه به شرايط اقتصادي و تورمي، دولت بر چه اساسي مبالغي بين 700 هزار تا يك ميليون تومان براي بازنشستگان در نظر گرفتهاند.
معوقات چه زماني پرداخت ميشود؟
محمد اسدي رييس كانون عالي كارگران بازنشسته تأمين اجتماعي در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: قانون مجلس براي بازنشستههاي حداقل بگير چيزي در نظر نگرفته بود ولي با پيگيريها و همكاري وزارت تعاون مبلغ ده درصد حداقل حقوق يعني به ميزان ۷۱۶ هزار تومان دريافت كردند و براي كسي كمتر از اين ميزان واريز نشده است.
وي در ادامه تشريح كرد: اگر ميبينيد كساني اظهار ميكنند كه در فيش حقوقي آنها ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان متناسبسازي قيد شده است به اين دليل است كه ما به التفاوت آن تا مبلغ ۷۱۶ هزار تومان تحت عنوان افزايش قدرت خريد به صورت جداگانه درج شده كه در زير جدول فيش حقوقي قابل مشاهده است.
رييس كانون عالي كارگران بازنشسته در خصوص برخي از اين مبالغ خرد واريزي هم اظهار كرد: عدهاي هم هستند كه اصلاً بازنشسته نيستند و ذيل بخشنامه تعيين تكليف قرار ميگيرند. مثلا فردي با ۱۰ سال سابقه كار و بيمهپردازي مبلغ كمي به عنوان مستمري ميگيرد. براي اين افراد ده درصد كل دريافتي واريز شده است. وي افزود: بنابراين هيچ غير حداقل بگير يا حداقل بگيري كمتر از ۷۱۶ هزار تومان دريافت نكرده است.
اسدي در ادامه با اشاره به معوقات بازنشستگان كه بايد از ابتداي سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت شود بيان كرد: هنوز معوقات محاسبه نشده ولي تا عيد بايد پرداخت شود. از اين رو بايد براي زمان پرداخت آن تصميمگيري كنيم.
مبلغ معوقات دردي از مشكلت معيشتي بازنشستگان دوا نميكند
وي همچنين تاكيد كرد: پس از محاسبه ميزان معوقات هر بازنشستهاي هر مبلغي به عنوان عليالحساب گرفته باشد با محاسبه مبلغ دريافتي در آبان ماه و ۳ ميليون علي الحساب از كل معوقاتي كه به آنها تعلق ميگيرد كسر شده و اگر طلبكار باشد تا شب عيد پرداخت خواهد شد و اگر بدهكار شود نيز كسر ميشود.
با اين اوصاف به نظر نميرسد كه مبالغ معوقات هم دردي از مشكلات معيشتي بازنشستگان خصوصا در شب عيد دوا كند. زيرا اين اعداد و ارقام واريزي تحت هر عنواني چه متناسبسازي و چه افزايش قدرت خريد، زورش به تورم نميرسد و به واقع قدرت خريد بازنشستگان را افزايش نخواهد داد.