كاهش سايه قيمت‌گذاري دستوري
وضعيت بازار به نظر مي‌رسد كه با توجه به كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و آغاز حذف قيمت‌گذاري دستوري كه از صنعت خودرو آغاز شده و همين‌طور افزايش نرخ‌هايي كه بقيه صنايع به تدريج دريافت مي‌كنند، از جمله صنعت برق، نويدبخش اين است كه در ساير صنايع نيز به تدريج شاهد حذف قيمت‌گذاري دستوري باشيم.
وضعيت بازار به نظر مي‌رسد كه با توجه به كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و آغاز حذف قيمت‌گذاري دستوري كه از صنعت خودرو آغاز شده و همين‌طور افزايش نرخ‌هايي كه بقيه صنايع به تدريج دريافت مي‌كنند، از جمله صنعت برق، نويدبخش اين است كه در ساير صنايع نيز به تدريج شاهد حذف قيمت‌گذاري دستوري باشيم. اين تغييرات باعث شكل‌گيري چشم‌انداز مثبتي در بازار شده كه احتمالاً منجر به افزايش حاشيه سود شركت‌ها و در نتيجه مثبت شدن آن مي‌شود. به تبع اين تغييرات، نسبت پي‌به‌اي (P/E) شركت‌ها و ساير نسبت‌هاي مالي اثرگذار نيز رشد خواهد داشت و يك فاند مثبت در بازار شكل خواهد گرفت.
در كنار اين عوامل، ثباتي كه در بازارهاي موازي يا رقابتي به وجود آمده و عمدتاً به دليل رشد بيش از اندازه در چند ماه گذشته در اين بازارها، از جمله بازار طلا، ارز و بازار كالايي، به ويژه خودرو در بازار آزاد، شكل گرفته است. اين بازارها به نوعي اشباع شده‌اند و اين امر باعث معكوس شدن جريان نقدينگي شده و به صورت جزئي اما تاثيرگذار، اين نقدينگي به سمت بازار سرمايه در حال حركت است. ارزش معاملات نيز به بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ماه‌هاي قبل كه ارزش معاملات كمتري داشتيم، افزايش قابل توجهي است. بنابراين، انتظار داريم در هفته‌هاي آينده نيز بازار مثبتي داشته باشيم و اين روند مثبت يك روند پايدار باشد، نه يك روند هيجاني.
با توجه به شرايط كنوني، دامنه نوسان سه درصدي كه براي شرايط اضطراري و پر ريسك و با مداخله سازمان در بازار ايجاد شده بود، اكنون ديگر از نظر فني و غيرفني توجيه ندارد. وجود اين دامنه نوسان مي‌تواند باعث دو قطبي شدن بازار و تشديد هيجان در آن شود. همانطور كه در شرايط مشابه در سال‌هاي گذشته تجربه شده، دامنه نوسان سه درصدي بازار را دو قطبي مي‌كند و با كوچك‌ترين تحركي در عرضه و تقاضا، صف‌هاي خريد يا سقف‌هاي فروش شكل مي‌گيرند. اين موضوع مي‌تواند در هر حالت براي بازار مضر باشد، چه در شرايط خاص و چه در غير خاص.
با توجه به شرايط نرمال و انتظارات مثبتي كه در بازار شكل گرفته، انتظار مي‌رود دامنه نوسان رشد كند و نه تنها به دامنه نوسان ۵ يا ۶ درصد قبلي بازگرديم، بلكه حتي بيش از اين هم رشد كند. اين امر مي‌تواند باعث كاهش هيجانات در بازار و شكل‌گيري يك روند مثبت در بازار شود و همچنين به سيال‌تر شدن و نرمال‌تر شدن عرضه و تقاضا كمك كند. ذي‌نفع اصلي محدوديت دامنه نوسان فعلي فقط سازمان است، زيرا فقط باعث مي‌شود با هر عرضه و تقاضا نظم بازار به هم بريزد.