قاچاق سوخت و ارتباط آن با جبران كسري سوخت مورد نياز كشور

چند روزي است كه خبرهايي مبني بر قاچاق يك ميليارد ليتر سوخت مايع در مسير پخش سوخت و انتقال آن به خارج از كشور مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است، موضوع بسيار مهمي كه ضرورت دارد در سايه همكاري و هم افزايي نهادهاي متولي پخش سوخت، از وقوع آن جلوگيري شود تا از اين طريق بخش زيادي از كسري سوخت سالانه براي توليد برق جبران شود.

به گزارش ايسنا، قاچاق سالانه يك ميليارد ليتر سوخت به خارج از كشور يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه اين روزها به صدر اخبار حوزه انرژي آمده و در مورد جزييات، مسووليت اين ميزان سوخت مايع و چرايي وقوع آن پرسش‌هاي فراواني مطرح است.

اگرچه اين اولين‌بار نيست كه موضوع قاچاق يك ميليارد ليتر سوخت در فضاي رسانه‌اي كشور مطرح مي‌شود و تقريبا هر ساله با فرا رسيدن فصل سرد سال اين موضوع مطرح مي‌شود، اما امسال به واسطه ناترازي شديد در تأمين سوخت، طرح دوباره اين ادعا با واكنش‌هاي فراواني رو به رو شده است.

اهميت اين خبر زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه دانسته شود، يك ميليارد ليتر سوخت مايع چيزي معادل نياز مصرف سوخت 20 روز كل نيروگاه‌هاي حرارتي كشور است و در صورت توقف اين نوع قاچاق بخش قابل توجهي از مشكل كسري سوخت مايع در بخش نيروگاهي كشور قابل حل است.

در فصل سرد سال جاري ذخاير سوخت نيروگاهي كشور به 30 درصد رسيده است كه نسبت به سال گذشته 2 ميليارد ليتر معادل 70 درصد كاهش يافته است. اين يعني وزارت نيرو در فصل سرد سال جاري با بيش از 2 ميليارد ليتر سوخت نيروگاهي كمتر نسبت به سال گذشته در حال تأمين حداكثري برق مورد نياز بخش‌هاي مختلف است و رقم اعلامي در خصوص ميزان قاچاق يك ميليارد ليتر سوخت مايع، معادل 50 درصد كسري سوخت براي توليد برق در سال جاري نسبت به سال گذشته است.

آمار و ارقام بسيار بزرگي كه به خوبي نشان مي‌دهد در صورت توقف و جلوگيري از وقوع قاچاق اين حجم از سوخت به خارج از كشور تا چه ميزان مي‌تواند در تكميل ذخاير سوخت به ويژه در فصل سرد سال موثر باشد.

فارغ از ضرورت توقف اين حجم از قاچاق سوخت مايع، پرسش مهمي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اساسا مسووليت سوخت پيش از رسيدن و تحويل به مصرف‌كننده با كيست و آيا اساسا در فرآيند حمل و انتقال و پخش، ساز و كاري براي نظارت بر ذخاير سوخت كه بسيار ارزشمند و حياتي هستند وجود ندارد؟

پاسخ به اين پرسش از آن جهت مهم است كه مشخص مي‌كند، عمل قاچاق سوخت در كدام مرحله از فرآيند تحويل سوخت مايع به مصرف‌كننده بزرگي همچون نيروگاه‌ها رخ مي‌دهد و بر همين اساس مي‌توان آگاهانه در خصوص اقدام براي جلوگيري از وقوع اين قاچاق تصميم‌گيري كرد.

ناصر اسكندري، سرپرست معاونت راهبري توليد شركت برق حرارتي در پاسخ به همين پرسش و ابعاد مختلف آن، گفت: تفاهمنامه‌اي در اين ارتباط با شركت پخش فراورده‌هاي نفتي منعقد شده است كه بر اساس آن محل تحويل سوخت نيروگاه‌ها، مخازن سوخت مايع نيروگاه است. يعني تا قبل از اينكه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نيروگاه نيست.

سرپرست معاونت راهبري توليد شركت برق حرارتي با تاكيد بر اينكه اگر سوخت مصرفي در مسير فرآيند تحويل با تخلف مواجه شود در مالكيت نيروگاه‌هاي كشور نيست، تصريح كرد: از زماني كه سوخت وارد مخزن مي‌شود به هيچ‌وجه امكان قاچاق از اين مخازن وجود ندارد، چراكه به محض اينكه نفتكش وارد نيروگاه مي‌شود، به صورت اتوماتيك روي باسكول ورودي نيروگاه وزن‌سنجي و پارامترهاي فيزيكي آن كنترل و ميزان ناخالصي آن پايش مي‌شود و تمامي مشخصات بارنامه، تانكر، وزن و پارامترهاي سوخت ثبت مي‌شود.

توضيحاتي كه به خوبي نشان مي‌دهد مسووليت و مالكيت سوخت نيروگاهي تا پيش از رسيدن و تحويل به واحدهاي نيروگاهي با وزارت نيرو نيست و قبل از اينكه سوخت وارد مخزن شود، عملا متعلق به نيروگاه نيست.

بنابراين لازم است اقدام بازدارنده و نظارتي جدي پيش از تحويل سوخت مايع به نيروگاه در دستور كار نهادهاي متولي قرار بگيرد.

اين گزاش مي‌افزايد در سايه تلاش مهندسان و متخصصان صنعت نيروگاهي كشور در سال جاري با وجود كاهش محسوس سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها، ميزان توليد برق 2.33 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته كه بيانگر توليد انرژي الكتريكي با راندمان بالاتر و از مسيرهايي نظير ارتقاي توان و رفع محدوديت از واحدهاي نيروگاهي دارد.