ثبات مالي عامل افت نرخ سود اخزا
جواد آزاد كنستاني - رييس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط‌مالي دولت نوشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) براي تأمين مالي اقتصاد كشور با هدف كاهش تبعات تورمي، در سال جاري نسبت به انتشار اوراق دولتي به مبلغ ۶/۲۵۴ همت (معادل كل ظرفيت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور) و نيز عرضه آن اقدام كرده است.
صداي بورس| جواد آزاد كنستاني - رييس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط‌مالي دولت نوشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) براي تأمين مالي اقتصاد كشور با هدف كاهش تبعات تورمي، در سال جاري نسبت به انتشار اوراق دولتي به مبلغ ۶/۲۵۴ همت (معادل كل ظرفيت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور) و نيز عرضه آن اقدام كرده است. سفارش‌هاي متقاضيان خريد اوراق از طريق سامانه‌هاي بازار بين‌بانكي كارگزاري بانك مركزي و مظنه‌يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران اخذ مي‌شود. در مجموع عرضه‌هاي ارايه شده، تاكنون حدود ۲۳۸ همت به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شده است. در مقابل مبلغ تامين شده از طريق انتشار اوراق در سال جاري، تاكنون نزديك به ۱۸۴ ميليارد تومان براي تسويه اصل و فرع اوراق منتشره قبلي پرداخت شده، بنابراين خالص نقدينگي جذب شده توسط دولت از طريق انتشار اوراق نقدي مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴ ميليارد تومان است. نكته حائز اهميت در انتشار اوراق در سال جاري، روند مستمر و هفتگي عرضه اوراق از ابتداي سال جاري است.
در ارتباط با آينده نرخ سود اوراق دولتي، اين نكته حائز اهميت است كه تعيين چارچوب سياست پولي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود و دولت نيز به منظور تامين منابع مالي از طريق انتشار اوراق ناگزير به تبعيت از شرايط بازارهاي پولي و مالي كشور است. همچنين پيش‌تر ساز و كار تعيين نرخ سود اوراق دولتي مطابق ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي اوراق سال ۱۴۰۳ كل كشور بدين‌ترتيب پيش‌بيني شده بود كه «نرخ سود موثر اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين‌نامه حداقل برابر نرخ سود بين‌بانكي و حداكثر برابر ميانگين نرخ موثر سود اوراق مالي اسلامي معامله شده در هفته پيش از برگزاري حراج اوراق مالي اسلامي است». اضافه مي‌شود ساز و كار يادشده بر اساس اصلاحيه بعدي آيين‌نامه اجرايي مذكور به شرح ذيل تغيير يافت:
«نرخ سود موثر اوراق مالي اسلامي در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي كه به تصويب كارگروهي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري سازمان برنامه بودجه كشور و بانك مركزي مي‌رسد، تعيين مي‌شود.»
بنابراين تعيين نرخ اوراق بر اساس تصميمات كارگروه ياد شده و با توجه به شرايط جاري كشور و سياست‌هاي پولي و مالي خواهد بود. نرخ اوراق متأثر از حجم نقدينگي، نرخ‌هاي انتظاري از بازارهاي موازي و شرايط سياسي، اقتصادي و ريسك‌هاي مرتبط است. در ارتباط با آينده انتشار اوراق دولتي در سال جاري، با توجه به تكميل ظرفيت انتشار اوراق از محل قانون بودجه سال جاري، وزارت اقتصاد در چارچوب سياست مالي دولت و حدود مصارف تعيين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق مكانيسم تخصيص، بر مبناي مجوزهاي قانوني نسبت به انتشار اوراق اقدام مي‌كند. از مجموع ۷۰۰ همت اوراق لحاظ شده در لايحه بودجه سال آينده، ۵۰۰ همت براي پوشش مصارف بودجه عمومي كشور و مبلغ ۲۰۰ همت نيز براي اجراي ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پيشرفت با موضوع بهادارسازي بدهي دولت به شبكه بانكي و موسسات اعتباري غيربانكي در نظر گرفته شده است.