بي‌ساماني حوزه ارزهاي ديجيتال در ايران
گسترش روزافزون استفاده از ارزهاي ديجيتال در ايران و تاثير آن بر نظام مالي كشور، ضرورت ايجاد چارچوب قانوني براي اين فناوري نوين را بيش از پيش آشكار كرده است. در حالي كه بانك مركزي تلاش مي‌كند با استناد به قانون جديد اين نهاد، نقش اصلي را در تنظيم مقررات ارزهاي ديجيتال بر عهده گيرد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند اين حوزه نيازمند قانون‌گذاري جامع با مشاركت تمامي نهادهاي مرتبط است.
گسترش روزافزون استفاده از ارزهاي ديجيتال در ايران و تاثير آن بر نظام مالي كشور، ضرورت ايجاد چارچوب قانوني براي اين فناوري نوين را بيش از پيش آشكار كرده است. در حالي كه بانك مركزي تلاش مي‌كند با استناد به قانون جديد اين نهاد، نقش اصلي را در تنظيم مقررات ارزهاي ديجيتال بر عهده گيرد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند اين حوزه نيازمند قانون‌گذاري جامع با مشاركت تمامي نهادهاي مرتبط است. در اين گزارش نگاهي به ديدگاه بانك مركزي در خصوص قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال داريم و همچنين نگاه نمايندگان مجلس و دلايل آنها براي مخالفت با نقش بانك مركزي در اين حوزه را بررسي مي‌كنيم.
موضع بانك مركزي و حاميان اختيارات قانوني اين نهاد
به گزارش ايبنا، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، در همايش بانكداري نوين و نظام‌هاي پرداخت با اشاره به مواد ۴، ۲۴، ۵۴ و ۶۴ قانون جديد بانك مركزي، بر نقش اين نهاد در مقررات‌گذاري و نظارت بر ارزهاي ديجيتال تاكيد كرد. او قانون‌گذاري در اين حوزه را كاري دشوار مي‌داند كه تمام كشورها در ابتداي راه با آن چالش داشته‌اند، اما معتقد است شرايط تحريم مي‌تواند فرصتي براي استفاده از اين ابزار نوين در تجارت كشور باشد. فرزين در تشريح ديدگاه بانك مركزي، به چند پرسش كليدي اشاره مي‌كند: آيا مي‌توان تعهد ارزي را با ارزهاي ديجيتال پذيرفت؟ مقررات مالياتي و مبارزه با پولشويي در اين حوزه چگونه بايد باشد؟ شيوه نظارت بر كارگزاران ارزهاي ديجيتال به چه صورت خواهد بود؟ او با اشاره به فعاليت ۲۱۸ كارگزار، حجم معاملات ماهانه ۳۵ هزار ميليارد توماني و انجام ۱۰ ميليون تراكنش كه بر ثبات مالي كشور اثرگذار است، ورود دقيق براي تنظيم مقررات را ضروري مي‌داند. رييس كل بانك مركزي همچنين از برگزاري جلسات مستمر در ۶ ماه گذشته خبر داد و مي‌گويد به زودي مقررات مربوطه در هيات عالي تصويب خواهد شد تا فعالان اين حوزه با اطمينان بيشتري به فعاليت خود ادامه دهند.
قانون ارزهاي ديجيتال ايران
شمس الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، از حاميان جدي اين ديدگاه است. او در همين كنفرانس با اشاره به هدف‌گذاري ده درصدي سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در برنامه هفتم توسعه، معتقد است در اين حوزه عقب هستيم و نبايد مانع پيشرفت فناوري شويم. حسيني تاكيد مي‌كند كه اگر نتوانيم پيشرفت‌هاي سريع فني و تجاري را نظم دهيم، فرصت‌ها به تهديد تبديل خواهد شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با اشاره به اينكه بانك مركزي به درستي بر جنبه‌هاي نهادي ارزهاي ديجيتال تمركز كرده، از سند جامع تدوين شده در اين حوزه استقبال مي‌كند. او با بيان اينكه هر پول يك دارايي است اما هر دارايي پول نيست، تاكيد مي‌كند كه اين موضوع بر مفهوم پول و اندازه‌گيري نقدينگي اثر مي‌گذارد. حسيني با ذكر يك مثال مهم اضافه مي‌كند: بيت كوين مليت ندارد، يعني متعلق به هيچ كشوري نيست و هر فردي در هر كشوري مي‌تواند اقدام به ماين يا استخراج آن كند.
مخالفت قاطع نمايندگان مجلس
و دلايل قانوني آن
در طرف مقابل، طيف گسترده‌اي از نمايندگان مجلس با ورود مستقل بانك مركزي به حوزه قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال مخالفند. احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس، با تاكيد بر اولويت بالاي قانون‌گذاري در اين حوزه به خبرگزاري ايسنا مي‌گويد: اين فناوري پيچيدگي‌هاي حقوقي، عملياتي، مالي، فني و زيرساختي بسياري دارد كه باعث مي‌شود نه تنها بانك مركزي، بلكه هيچ نهاد ديگري نيز نتواند به تنهايي قوانين اين حوزه را تعيين كند. به گفته نادري، در مسير قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال، نخست بايد ماهيت دارايي‌هاي ديجيتال تعيين و از يكديگر متمايز شود و سپس دستگاه‌هاي مختلف مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و قوه قضاييه ملزم به تدوين مقررات و انجام وظايف خود شوند. او تاكيد دارد كه بانك مركزي تنها مي‌تواند در حوزه ريال ديجيتال ورود كند و ورود به ساير حوزه‌ها، تخلف از قانون به شمار مي‌رود. نادري همچنين با لحني هشدارآميز تصريح مي‌كند كه اگر بانك مركزي به حوزه‌اي خارج از اختيارات قانوني خود يعني قانون‌گذاري كل حوزه ارزهاي ديجيتال ورود كند، مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد، چرا كه همچون دادن يك قدرت عملياتي بي‌حساب به نهادي است كه به لحاظ قانوني و منطقي، نبايد و نمي‌تواند متولي آن شود.
قانون ارزهاي ديجيتال ايران
زهرا سعيدي مباركه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاكيد بر اينكه چنين اقداماتي بايد توسط نهادهاي بالادستي و قانون‌گذار انجام شود مي‌گويد مجلس با همكاران خود به اين نتيجه رسيده كه چالش‌هاي ارزهاي ديجيتال تنها توسط مجلس قابل حل است و بايد به صورت كارشناسي به آن ورود كنند. او توصيه مي‌كند بانك مركزي به اين موضوع ورود نكند، زيرا ماهيت ارزهاي ديجيتال فراتر از مسووليت‌هاي قانوني اين نهاد است. مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه، با اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در گفت‌وگو با تسنيم يادآوري مي‌كند كه در سند راهبردي ايران در فضاي مجازي، وزارت اقتصاد مسوول تهيه و ارايه نظام‌نامه شده و كميسيون عالي تنظيم مقررات موظف به تصويب آن است. او تاكيد مي‌كند كه بانك مركزي بايد تمركز خود را بر نظارت و تنظيم مقررات در بخش‌هاي مالي و بانكي معطوف كند و خروج از محدوده اختيارات قانوني، پيامدهاي زيان‌باري براي نظام اقتصادي و قضايي خواهد داشت.
راهكارهاي پيشنهادي
و ضرورت همكاري نهادها
مهران محرميان، كارشناس نظام پرداخت، در همايش بانكداري نوين و نظام‌هاي پرداخت با ارايه تحليلي از وضعيت موجود، مي‌گويد در حال حاضر در مرحله‌اي قرار داريم كه در آن مردم ارزهاي ديجيتال را پذيرفته‌اند، اما حاكميت هنوز به پذيرش كامل نرسيده است. او تاكيد مي‌كند كه زماني كه مردم موضوعي را مي‌پذيرند، حاكميت نيز بايد به آن واكنش نشان دهد. محرميان معتقد است كه در قانون جديد بانك مركزي بحث رسيدگي به ارزهاي ديجيتال تكليف شده است. يعقوب رضازاده، عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با فارس راه‌حل را در قانون‌گذاري جامع با مشاركت همه دستگاه‌هاي مسوول مي‌داند. او معتقد است پلتفرم‌هاي داخلي تبادل ارز ديجيتال از ظرفيت‌هاي خوب فني و نيروي انساني بومي برخوردارند و بايد از فعاليت قانونمند آنها حمايت شود. رضازاده تاكيد مي‌كند نظام‌مند كردن اين پلتفرم‌ها ضروري است، اما نبايد براي آنها محدوديت ايجاد كرد يا جلوي تبادل ارزهاي ديجيتال توسط مردم كشورمان را در پلتفرم‌هاي داخلي گرفت. محمد امير، عضو كميسيون اصل نود مجلس نيز با تاكيد بر لزوم همكاري تمام دستگاه‌هاي فعال براي تدوين و اجراي قانون جامع، خواستار مشاركت نهادهايي مانند بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، و معاونت علمي در اين فرآيند شده است.
جمع‌بندي و دورنماي آينده
اختلاف نظر ميان مجلس و بانك مركزي درباره متولي قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال در شرايطي ادامه دارد كه حجم قابل توجه معاملات در اين حوزه و گسترش استفاده از اين فناوري، نياز به چارچوب قانوني مشخص را دوچندان كرده است. با توجه به پيچيدگي‌هاي فني، حقوقي و اجرايي اين حوزه، به نظر مي‌رسد راهكار نهايي در همكاري و هم‌افزايي ميان تمامي نهادهاي مرتبط باشد تا با تدوين قانوني جامع و كارآمد، مسير توسعه اين فناوري نوين در كشور هموار شود و بايد بحث مقررات‌گذاري به گونه‌اي باشد كه امكان نوآوري و شفافيت در اين بخش را تقويت كرده و موانع جديدي در اين مسير ايجاد نكند.