خلأ قانوني عمده‌ترين چالش حقوقي پلتفرم‌ها است
خلأ قانوني و برخوردار نبودن حوزه اقتصاد پلتفرمي از قوانين مشخص و روزآمد از عمده چالش‌هاي حقوقي‌اي است كه پلتفرم‌ها با آن دست به گريبانند. با توجه به اينكه تنها ۲.۵ درصد مبادلات الكترونيكي در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد، عقب ماندن قانون از ساماندهي اين حوزه، منجر به بروز مشكلات متعددي مي‌شود كه تنها پلتفرم‌ها طرف حساب آن نيستند و كاربران و حتي خود مراجع از اين شرايط متاثر مي‌شوند.
خلأ قانوني و برخوردار نبودن حوزه اقتصاد پلتفرمي از قوانين مشخص و روزآمد از عمده چالش‌هاي حقوقي‌اي است كه پلتفرم‌ها با آن دست به گريبانند. با توجه به اينكه تنها ۲.۵ درصد مبادلات الكترونيكي در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد، عقب ماندن قانون از ساماندهي اين حوزه، منجر به بروز مشكلات متعددي مي‌شود كه تنها پلتفرم‌ها طرف حساب آن نيستند و كاربران و حتي خود مراجع از اين شرايط متاثر مي‌شوند. به گزارش پيوست، در دومين روز از رويداد ايران ديجيتال باقر انصاري، دانشيار دانشكده حقوق بهشتي اعلام كرد كه پلتفرم‌ها از سه سمت مراجع قانوني، خود پلتفرم و كاربران متوجه چالش مي‌شوند. چالش تعامل با مراجع حكومتي، چالش با ديگر پلتفرم‌ها و كاربران تجاري و نهايي سه طرف حساب پلتفرم‌ها در زمينه بروز چالش است. مسووليت ناشي از محتوا، عيب و نقض محصول، نقض مالكيت‌هاي فكري و غيره از جمله مسووليت‌هاي سكوهاي ديجيتالي است. انصاري مهم‌ترين چالش مطرح از سمت كاربران را اعتماد آنها اعلام كرد. نقض حقوق مالكيت فكري، نقض داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي، چالش مرتبط با تبليغات هدفمند و شخصي‌سازي شده و چالش قيمت‌گذاري كالا و خدمات را از ديگر چالش‌هاي جدي از سمت كاربران براي پلتفرم‌ها دانست. ضرورت تمايز بين پلتفرم‌ها و خدمات واسط و غيرواسط به اعتقاد انصاري نقطه شروع براي مقابله با چالش‌ها بايد باشد. انصاري در رابطه با حد و حدود مسووليت پلتفرم‌ها گفت: پلتفرم‌ها اصولا مسووليتي ندارند مگر زماني كه مرتكب تقصير باشند. اين قاعده كلي در عموم كشورهاست. اطلاع به پلتفرم از سمت مراجع قانوني راهكار موثر و رايج در اغلب كشورها است. پس از اطلاع در صورت رفع مشكل از سمت پلتفرم مشكل ديگري به وجود نخواهد آمد. اما در غير اين صورت بايد به صورت قانوني با پلتفرم برخورد شود. او همچنين اشاره كرد كه بايد ضوابط دسترسي مراجع به داده‌هاي پلتفرمي و پلتفرم‌ها به داده‌هاي كاربران به صورت شفاف مشخص شود. او قاعده‌مند شدن وضعيت تعامل پلتفرم‌ها با مراجع عمومي را از ديگر نكات حائز اهميت در ساز و كار اقتصاد پلتفرمي دانست.
شفاف شدن عملكرد پلتفرم‌هه براي كل كاربران و افكار عمومي از طريق روش‌هاي گوناگون مانند انتشار گزارش، شفاف شدن وضعيت تبليغات تجاري و بلاگرها، قابل اعتماد بودن رتبه‌بندي‌هاي اعلام شده و قاعده مند شدن حق بي‌نامي در فضاي مجازي و حمايت از حقوق كاربران كودك و حمايت از كارگران پلتفرمي از اين موارد مرتبط با شفافيت پلتفرم‌ها است.
رويكرد نظام‌هاي حقوقي
در اين رويداد كه به همت گروه علمي-تحليلي طيف برگزار شد، زهرا محسن‌پور عضو انجمن تجارت الكترونيكي مسووليت مطلق، مصونيت مطلق و مسووليت مشروط را سه رويكرد نظام‌هاي حقوقي مختلف نسبت به پلتفرم‌ها برشمرد. او سومين رويكرد را شامل مزاياي ۲ رويكرد ديگر و درصدد رفع و برطرف كردن چالش‌هاي آن رويكردها دانست. محسن‌پور اين رويكردها را مانند طيفي مي‌داند كه نظام حقوقي كشورها روي آن قرار مي‌گيرند. نظام حقوقي كشور ما شامل هر دو طرف طيف است. از منظر قانوني در سمت مصونيت مطلق و از سمت رويه و اجرايي در طرف ديگر طيف قرار دارد. ساماندهي از طريق ابزارهاي موجود و تصويب قانون براي همين منظور در بلندمدت يكي از راهكارهايي است محسن‌نژاد براي تاثيرگذاري قوانين اين حوزه مطرح كرد. احسان نيز فقدان قوانين صريح و شفاف و همچنين رسيدگي‌هاي غيرتخصصي به پرونده‌هاي اين زمينه توسط مراجعي كه اطلاعات چندان مرتبطي با اين حوزه ندارند را چالش‌هاي حقوقي و قانوني پلتفرم‌ها خواند. او به نداشتن قانون مشخص درباره اين شيوه از كسب‌وكار اشاره كرد كه نبود آن مقدار قابل توجهي منجر به تحمل دشواري از سمت پلتفرم‌ها شده است. همچنين حميد قهوه‌چيان‌بيش از دو سوم مشكلات مربوط به پلتفرم‌ها را مرتبط با خلأ قوانين دانست و گفت كه بايد اصلاحات قانوني صورت بگيرد زيرا كه تصويب قوانين خوب و درست در بهبود اوضاع مي‌تواند موثر باشد. او همچنين افزود كه نظارت پيشيني بر پسيني در اين زمينه برتري دارد و متاسفانه نظام حقوقي از بازار و تحول عقب افتاده است.