مرگ سياه براي ۱۲ ميليون تومان
وقتي ماده ۴۱ قانون كار كه شامل همه كارگران كشور مي‌شود، اجرا نمي‌شود و مزدي تعيين مي‌كنند كه يك‌چهارم سبد هزينه‌هاي زندگي است، چطور به اين حرف‌ها و شعارها اعتماد كنيم و بپذيريم كه حقوق كارگران معادن به زودي زياد مي‌شود؟!
وقتي ماده ۴۱ قانون كار كه شامل همه كارگران كشور مي‌شود، اجرا نمي‌شود و مزدي تعيين مي‌كنند كه يك‌چهارم سبد هزينه‌هاي زندگي است، چطور به اين حرف‌ها و شعارها اعتماد كنيم و بپذيريم كه حقوق كارگران معادن به زودي زياد مي‌شود؟! به گزارش ايلنا «آقاي وزير، شما مي‌دانيد اين كارگران معدنجو چقدر حقوق مي‌گرفتند؟ ۱۲ ميليون تومان! فقط ۱۲ ميليون تومان!» علي مقدسي‌زاده، رييس شوراهاي اسلامي كار خراسان جنوبي، در روزهاي اول مهر اين حرف‌ها را در مجاورت معدن طبس خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت، وقتي آقاي وزير آمده بود كه «از نزديك» شاهد انفجاري باشد كه ۵۳ كارگر معدنجو را به كام مرگ كشانده بود.
مرگي بالاتر از سياهي
در همان روزهاي اول مهر، سياهي مرگ كارگران معدنجو با انتشار اين ويدئو در فضاي مجازي، پررنگ‌تر شد، هرچند بالاتر از سياهي هيچ رنگي نيست اما بزرگ‌ترين حادثه مرگبار معدن در تاريخ مدرن ايران و يكي از كم‌سابقه‌‌ترين حوادث معدني جهان در طبس در خراسان جنوبي «اتفاق» افتاده بود؛ با همه اينها، حادثه معدنجو «اتفاقي» نبود؛ فقط در ۶ ماه ابتدايي امسال، شاهد اتفاقاتي نظير ريزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ريزش معدن شن و ماسه شازند اراك، ريزش معدن زغال سنگ آبنيل، حادثه در معدن قلعه شاهين كرمانشاه، حادثه در معدن گل‌گهر سيرجان، حادثه در معدن طزره و مرگ جداگانه دو كارگر و... بوده‌ايم؛ بعد از معدنجو حداقل 10 كارگر معدن در سراسر كشور جان خود را از دست دادند. اما حرف‌هاي مقدسي‌زاده در ويدیويي كه او سر راه وزير كار را مي‌گيرد و با عدد و رقم وضعيت را تشريح مي‌كند و مي‌خواهد «كاري بكنند» واقعيت‌ها را مقابل چشمان‌مان گذاشته است: «معدن پروده ۳ طبس، يك سنسور گاز متان نداشت؛ كارگران فقط ۱۲ ميليون حقوق مي‌گرفتند و سختي كارشان در نظر گرفته نمي‌شد؛ كارگران قبل از شيفت فهميده بودند كه اوضاع پس است و حادثه در كمين نشسته است اما به اجبار وارد تونل شدند.»
مانور روي افزايش حقوق
وزير كار بعد از بازگشت به تهران، روي يك مساله خيلي مانور داد: احتمالي به نام افزايش حقوق كارگران معادن، هما‌ن‌ها كه ۱۲ ميليون تومان مي‌گرفتند و براي ۱۲ ميليون حقوق به كام مرگ سياه افتادند. خريد تجهيزات ايمني براي ۹۹ معدن زغال‌سنگي كه هنوز به شيوه سنتي و با تجهيزات صد سال قبل اداره مي‌شود، ميليون‌ها دلار هزينه دارد و دولت قرار نيست براي نجات جان كارگران آنهم معدنچيان زحمتكش زغال سنگ هزينه كند! كارفرماهاي بخش خصوصي هم كه پشت‌شان گرم است، هم كارفرمايان مادر و هم پيمانكاران كه خلاف قانون، معادن كشور را به پيمان گرفته و جزو تيول خود كرده‌اند، فقط موقع زغال‌برداري و سودبرداري هستند؛ گوني گوني زغال‌سنگ تبديل به پول مي‌شود، اما خريد تجهيزات در حد صفر است؛ حادثه هم كه اتفاق مي‌افتد با پرداخت بيمه عمر و غرامت به خانواده‌ها سر و ته قضيه به هم مي‌آيد و كارفرما، سر خانه و زندگي و كارش است؛ از مجازات خبري نيست، همان طور كه از هزينه كردن براي ايمني خبري نيست. در اين ميان، فقط روي افزايش حقوق كارگران معدن به عنوان يك احتمال كه قرار است از بالا اعمال شود، مانور داده مي‌شود؛ كارگران معدن طبس ۱۲ ميليون حقوق مي‌گرفتند و بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه در معادن كرمان نيز حقوق كارگران به خصوص پيمانكاري‌ها در همين حد و حدود است، كارگران معادن كرمان سال قبل فقط ۸ ميليون حقوق مي‌گرفتند و خيلي از آنها به موعد بازنشستگي پيش از موعد رسيده‌اند اما پيمانكار ۴ درصدشان را رد نكرده است و مجبورند همچنان در تونل‌هاي پرخطر باقي بمانند.
افزايش حقوق
در گير و دار بروكراسي اداري
ماجراي افزايش حقوق تبديل به يك دستور كار تحت عنوانِ «بررسي راهكارهاي ارتقاي نظام جبران خدمت كارگران معادن» مي‌شود و به شوراي عالي كار مي‌آيد؛ و دوباره مساله به كميته سه‌جانبه مزد ارجاع مي‌شود، قرار است نشست‌هاي مكرر بگذارند و مساله را بررسي كنند؛ در نهايت شايد طرح جديدي براي طبقه‌بندي مشاغل اين كارگران يا برقراري برخي آيتم‌هاي مزدي از جلسات بيرون بيايد. اما آيا شوراي عالي كار، مسوول تعيين مزد و مزاياي مزدي كارگران يك حوزه خاص است؛ چرا كارگران معدن، خودشان تشكل‌هاي مستقل در سطوح محلي و سراسري ندارند تا بتوانند سر دستمزد و شرايط كار با كارفرمايان چانه‌زني كنند؟ مگر بهبود شرايطِ كارگري كه فاقد تشكيلات و تحت سلطه كارفرمايان سودجوي بخش خصوصي است و قرارداد موقت دارد، بدون اصلاح «ويژگي‌هاي شغلي» ممكن است؟!
اجراي «امر وزير كار» اساسا ممكن است؟!
بايد از آقاي وزير كار پرسيد، حقوق كارگر معدن زغال‌سنگ، كارگرِ قرارداد موقتِ بدون تشكل را چقدر و با چه مكانيزمي مي‌خواهيد افزايش بدهيد؟كارفرمايي را كه يك سنسور و تهويه براي معدن نمي‌خرد چطور مي‌خواهيد مجاب كنيد به همه كارگران خود حقوق بيشتر بدهد؟ آيا نيمي از آنها را تعديل نخواهد كرد؟ «بهرام حسني‌نژاد» كه زماني دبير انجمن صنفي كارگران معدن چادرملو در استان يزد بوده با طرح اين سوالات مي‌گويد: وقتي خودِ كارگر تشكل نداشته باشد، وقتي نماينده واقعي او در سطح كارگاه، استان و كشور، مذاكره و چانه‌زني نكند، افزايش دستمزدي كه ادعا مي‌كنند بيشتر شعار است تا واقعيت و به جايي نمي‌رسد. به گفته او، تاكيد وزير كار بر افزايش دستمزد به جاي تاكيد بر الزامات اساسي بهبود شرايط معدنچيان مانند برخورداري از حق تشكل و قراردادهاي دائم، برچيده شدن پيمانكاران و تامين تجهيزات ايمني، بيشتر شبيه يك سناريوست براي رفع و رجوع كردنِ مرگبارترين حادثه معدن در تاريخ. حسني‌نژاد اضافه مي‌كند: مي‌خواهند روي قضيه سرپوش بگذارند؛ مرگ ۵۳ كارگر به خاطر نبودن سنسور مركزي و تهويه، جرمي فراموش ناشدني است.
اين فعال كارگري صحبت‌هايش را با يك جمله كليدي تمام مي‌كند: «وقتي ماده ۴۱ قانون كار كه شامل همه كارگران كشور مي‌شود، اجرا نمي‌شود و مزدي تعيين مي‌كنند كه يك‌چهارم سبد هزينه‌هاي زندگي است، چطور به اين حرف‌ها و شعارها اعتماد كنيم و بپذيريم كه حقوق كارگران معادن به زودي زياد مي‌شود؟!»