تاكيد دولت بر حفظ ثبات، همزمان با تامين ارز مصرفي

دولت چهاردهم در روزهاي ابتدايي كار خود بارها تاكيد كرده كه وضعيت بازار ارز در سال‌هاي گذشته بسيار با استانداردهاي كلان فاصله دارد و از اين رو بايد فكري به حال اين حوزه كرد. هرچند مسوولان بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه هر اقدام و تصميمي در اين حوزه با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و توجه به تجربيات گذشته انجام مي‌شود اما موضوعي كه مي‌توان گفت اقتصاد ايران در رابطه با آن چاره‌اي ندارد اين است كه بايد در اين زمينه تصميمي متناسب با شرايط كشور گرفته شود. در روزهاي گذشته برخي ترديدها و ابهامات در اين رابطه مطرح شده تا از تصميم اصلاحي احتمالي دولت جلوگيري شود. خبرگزاري تسنيم نوشته: در طول بيش از يك سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نيما (نظام يكپارچه معاملات ارزي) براي واردات كالاهاي غير اساسي از حدود 40 هزار تومان به سطوح جديدي افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد اين تغيير عمده به دليل عقب‌نشيني از سياست تثبيت ارزي و به‌دنبال زمزمه راه‌اندازي بازار توافقي ارز براي كالاهاي غير اساسي صورت گرفت.

نكته جالب توجه اينكه در راستاي راهبردهاي عبور از سياست تثبيت ارزي، در گام اول قيمت ارز حاصل از صادرات غير به‌طور غيررسمي و تحت توافق ميان خريداران و فروشندگان تعيين مي‌شد. اين نرخ رفته‌رفته از محدوده 40 هزار تومان رشد كرده و درآبان ماه به محدود 60 هزار تومان رسيد. به تازگي نيز بانك مركزي از بازار توافقي رونمايي كرده است كه همان قيمت‌گذاري ارز كالاهاي غيراساسي در يك بازار متشكل انجام مي‌شود. همين‌جا بايد تاكيد شود چه در بازار غير‌متشكل جهت تامين ارز از محل صادرات غير و چه در بازار متشكل توافقي تنها واردكنندگاني كه موفق به دريافت گواهي تخصيص ارز شده‌اند، امكان حضور و معامله خريد ارز دارند. اين افزايش نرخ ارز نشان‌دهنده تغييرات جدي در سياست‌هاي ارزي كشور است و اثرات آن به‌ويژه در حوزه كالاهاي غيراساسي ملموس خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، طبق ضوابط بودجه 1403 در حال حاضر براي تامين كالاهاي اساسي (حدود 15 ميليارد دلار با نرخ 28500 تومان) و ضروري (حدود 10 تا 15 ميليارد دلار با نرخ هر دلار 51 هزار تومان) و براي مابقي كالاها در بازار غيرمتشكل يا بازار جديد توافي آن هم با نرخ ارز 60 هزار توماني تامين ارز صورت مي‌گيرد. اين در‌حالي است كه نرخ ارز قبلا براي اين دسته از كالاها در محدوده 40 هزار تومان قرار داشت. بنابراين، در حال حاضر نرخ ارز براي 30 تا 35 ميليارد دلار كالاهاي غيراساسي 50درصد افزايش يافته است. اين افزايش شديد نرخ ارز به‌ويژه در بخش كالاهاي غيراساسي و ضروري، قطعا اثرات تورمي جدي به دنبال خواهد داشت. افزايش قيمت‌ها در اين بخش‌ها موجب فشار بيشتر بر مردم و افزايش هزينه‌هاي زندگي مي‌شود. تحليلگران اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اين تغييرات مي‌تواند منجر به افزايش تورم در سطح كل اقتصاد شود. اين تغييرات در نرخ ارز همچنين نشان مي‌دهد كه عقب‌نشيني از سياست تثبيت ارزي كه در گذشته به‌طور نسبي موفقيت‌آميز بود، در آينده نتايج منفي داشته باشد. عدم ثبات در نرخ ارز، به ويژه در شرايط اقتصادي حساس و با توجه به فشارهاي بين‌المللي و داخلي، مي‌تواند تبعات اقتصادي بيشتري به همراه داشته باشد. برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عدم پايبندي به سياست تثبيت ارزي و كنار گذاشتن آن مي‌تواند موجب نوسانات بيشتر در بازار ارز و افزايش قيمت‌ها شود، كه در نهايت بر اقتصاد كشور و زندگي مردم تاثير منفي خواهد گذاشت.

اين نقدها در‌حالي مطرح شده كه دولت توانسته در دو حوزه تامين ارز و جلوگيري از تلاطم‌هاي شديد ارزي عملكرد قابل‌قبولي از خود به ثبت برساند. ابهام درباره سياست‌هاي ارزي دولت در‌حالي مطرح مي‌شود كه براساس آمار رسمي بانك مركزي، تامين ارز براي واردات رسمي، با سرعت ادامه داشته است. بانك مركزي، از ابتداي سال جاري تا روز (دهم آذر ماه)، ۴۷ ميليارد و ۳۷۵ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامين كرده است. در اين مدت براي كالاهاي اساسي و دارو ۹ ميليارد و ۸۹۹ ميليون دلار، براي كالاهاي تجاري و بازرگاني مبلغ ۲۶ ميليارد و ۱۱۶ ميليون دلار، براي خدمات ۹۸۱ ميليون دلار و براي واردات در مقابل صادرات ۱۰ ميليارد و ۳۷۹ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفته است. همچنين، بانك مركزي براي واردات كالاهاي اساسي و كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي ۷هفت ميليارد و ۸۲۹ ميليون دلار و براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي دو ميليارد و ۷۰ ميليون دلار ارز تامين كرده و در مجموع ۹ ميليارد و ۸۹۹ ميليون دلار براي كالاهاي اساسي و كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزانتر تامين شده است.

«تخصيص و تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي الزام قانوني است (قانون بودجه) كه بانك مركزي مكلف به اجراي اين بند قانوني است. مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۰۸/۰۷/1386 ازجمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجاز هستند، ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو (معادل حدودا ۱۵ ميليارد دلار) براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فهرست آن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام كنند. اين بدان معناست كه پرداخت ارز ترجيحي تكليف قانون بودجه است كه بانك مركزي هم به امر قانون مكلف به پرداخت آن است.» در بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ نيز، بانك مركزي در راستاي اجراي تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه مكلف به پرداخت ۱۱ ميليارد يورو ارز براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فهرست آن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، است.

براساس اين گزارش تامين ارز نيمايي براي «صنايع حمل و نقل و خودرو» معادل چهار ميليارد و ۱۷۴ ميليون دلار، «ماشين‌آلات و تجهيزات توليد» معادل دو ميليارد و ۵۱۸ ميليون دلار، «صنايع معدني» دو ميليارد و ۱۰ ميليون دلار، «صنايع شيميايي و پليمري» دو ميليارد و ۹۲۴ ميليون دلار، «صنايع و تجهيزات برق و الكترونيك» معادل سه ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار، «منسوجات و پوشاك» معادل يك ميليارد و ۳۴۵ ميليون دلار صورت گرفته است. اين گروه‌هاي صنايع همچنين به ترتيب دو ميليارد و ۴۶۸ ميليون دلار، يك ميليارد و ۸۷۹ ميليون دلار، دو ميليارد و ۳۷ ميليون دلار، ۸۴۹ ميليون دلار، ۳۲۷ ميليون دلار، ۶۶ ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات تا پايان روز ۱۰ آذر ماه سال جاري دريافت كرده‌اند. ساير صنايع نيز، ۹ ميليارد و ۷۵۵ ميليون دلار ارز نيمايي و دو ميليارد و ۷۵۳ ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات دريافت كرده‌اند. گفتني است در روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در تالار اسكناس ارز مركز مبادله ايران، دلار با نرخ ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان، يورو با نرخ ۵۶ هزار و ۱۱۰ تومان و درهم با نرخ ۱۴ هزار و ۴۸۷ تومان مورد مبادله قرار گرفت. همچنين تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۵۱ هزار و ۷۵۵ تومان، مبادله يورو با نرخ ۵۴ هزار و ۵۸۱ تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۴ هزار و ۹۲ تومان بود.

به اين ترتيب تامين نياز داخلي در هفته‌هاي گذشته ادامه داشته است. از سوي ديگر با وجود تداوم تلاطم‌هاي سياسي، دولت توانسته تا حد قابل‌توجهي ثبات را حفظ كند و كارشناسان معتقدند كه آنچه در روزهاي گذشته رخ داده نيز تحت تاثير جو رواني بوده است. يك اقتصاددان با بيان اينكه هيچ كارشناسي نمي‌تواند با صراحت اعلام كند كه تحريم‌ها بر اقتصاد اثرگذار نيست، چرا كه تحريم محدوديت‌زاست، اما هنر رو‌به‌رو شدن با تحريم‌ها و مواجهه درستي كه مانع اثرگذاري منفي بيشتري شود بسيار مهم است، گفت: خوشبختانه بازارهاي ايران نسبت به قبل اطمينان‌خاطر بيشتري به سياست‌گذاري‌ها به خصوص سياست تثبيت پيدا كرده‌اند و بر همين اساس شاهد جهش‌هاي نرخ ارز و پايداري آنها نيستيم.

آلبرت بغزيان، اقتصاددان با اشاره به اين موضوع كه يكي از نمودهاي تاب‌آور شدن اقتصاد ايران مقاومت بازارها از‌جمله بازار ارز در برابر تكانه‌هاي سياسي همچون انتخابات امريكا و قطعنامه شوراي حكام است، گفت: نمونه برجسته تاب‌آوري كه رهبر انقلاب از آن سخن گفتند عدم واكنش احساسي و رواني شديد بازارها ازجمله بازار ارز به مسائل سياسي است كه هر‌از‌‌گاهي درگير آن مي‌شويم.

بغزيان معتقد است: در دنياي امروز هر لحظه ممكن است دشمن براي تامين منافع خود دست به اقدام مخربي بزند، همانند آنچه در سوريه درحال رخ دادن است؛ به اين خاطر است كه رهبر انقلاب بر تاب‌آور شدن بيش از پيش اقتصاد تاكيد دارند. بي‌شك عدم افزايش نرخ ارز و عدم مشاهده شوك‌هاي قيمتي كه در سال‌هاي گذشته مكرر اتفاق مي‌افتاد ناشي از سياست‌گذاري درست و آگاه شدن به عمق وقايع اقتصادي و سياسي است. اين اقتصاددان يادآور شد: البته لازم به ذكر است هيچ كارشناسي نمي‌تواند با صراحت اعلام كند كه تحريم‌ها بر اقتصاد اثرگذار نيست، چرا كه تحريم محدوديت‌زاست، اما هنر رو به رو شدن با تحريم‌ها و مواجهه درستي كه مانع اثرگذاري منفي بيشتري شود بسيار مهم است. وي گفت: خوشبختانه بازارهاي ايران نسبت به قبل اطمينان خاطر بيشتري به سياست‌گذاري‌ها به خصوص سياست تثبيت پيدا كرده‌اند و بر همين اساس شاهد جهش‌هاي نرخ ارز و پايداري آنها نيستيم؛ كمااينكه بعد از تصويب قطعنامه شوراي حكام و درگيري روزهاي گذشته دولت سوريه با گروه‌هاي تكفيري، شاهد نوسان اندكي در بازار ارز هستيم كه هيجاني و موقتي است. بغزيان تصريح كرد: با اينكه همواره عده‌اي دلال هستند كه به سراغ بازارهاي زودبازده مي‌روند؛ اما در كل شرايط به گونه‌اي تثبيت شده است كه مردم مثل گذشته سرمايه‌هاي خود را از اين بازار وارد بازار ديگري نمي‌كنند كه در كل به نفع اقتصاد و كاهش انتظارات تورمي است.

آنچه در آن ترديدي نيست لزوم اعمال اصلاحات است و همان‌طور كه دولت بارها تاكيد كرده جز با وفاق و همراهي تمام قوا اين مسير امكان‌پذير نيست و بايد ديد در ماه‌هاي آينده چه مي‌توان كرد.